به گزارش ایسنا، وجیه‌الله جعفری- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت- در ابلاغیه‌ای جزئیات جدید مربوط به نحوه پرداخت حقوق دولتی معادن را برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اعلام کرده است.

بر اساس متن نامه ابلاغی، با استناد به تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون معادن و رأی قطعی شورای معادن، مقرر شده است برای حمایت از فعالان معدنی و در نظر گرفتن شرایط ویژه موجود، حقوق دولتی صرفاً بر پایه استخراج واقعی محاسبه شود.

جعفری ضمن اشاره به ناترازی‌های موجود در حوزه انرژی شامل تامین برق، سوخت و گاز مصرفی معادن و صنایع معدنی، همچنین مشکلات مرتبط با تامین مواد ناریه و محدودیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، اعلام کرده است:

برای چهار ماه پایانی سال ۱۴۰۳، حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و اخذ خواهد شد.

معاون معدنی وزارت صمت در ادامه‌ این ابلاغیه تاکید کرده است که این تصمیم باید در ادارات کل استانی وزارت صمت و در چارچوب ابلاغیه‌های جاری و ضوابط قانونی اجرایی شود.

وی همچنین ضمن اشاره به پیامدهای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و به‌منظور جبران بخشی از خسارات وارده، متذکر شده است که " از ابتدای خرداد ۱۴۰۴ تا پایان شهریور، حقوق دولتی معادن به مدت چهار ماه، صرفاً بر مبنای استخراج واقعی محاسبه خواهد شد.

علاوه بر این، طبق مفاد ابلاغیه جدید، تمامی مجوزهای اکتشافی و معدنی، پروانه‌های اکتشاف (اعم از تمدید یا ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف)، مجوزهای برداشت برای حمل مواد معدنی، گواهی‌های کشف و پروانه‌های بهره‌برداری که تاریخ انقضای آن‌ها از ۲۰ خرداد تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۴ بوده است، به‌طور خودکار تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ تمدید اعتبار خواهند شد.

متن کامل این ابلاغیه را از این لینک مطالعه کنید.

انتهای پیام