نصرالله ابراهیمی یکشنبه ۲۴ فروردین در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان گیلان، عدالت را واژه ای مقدس دانست و اظهار کرد: قرآن کریم و احادیث و روایات اسلامی توجه ویژه ای به موضوع عدالت و عدالت گستری دارند و آن را اساس پایداری این جهان می دانند.

وی قانون اساسی جمهوری اسلامی را مبتنی بر دین مقدس اسلام دانست و افزود: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است که شامل حقوق عامه و مجازات های کیفری و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر اجرای قانون می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، رویکرد، بینش و نگرش دستگاه قضا در دوره جدید بویژه در سازمان زندان ها را مبتنی بر دانایی محور و مدیریت علمی در حکمرانی نظام زندان بانی اسلامی دانست و گفت: براساس دکترین امامین انقلاب، محتوا و بدنه زندان بعنوان اصلی ترین رکن بازپروری و اصلاح، باید تبدیل به آموزشگاه و دانشگاه نیکی ها شود.

ابراهیمی با تأکید بر لزوم بهره مندی از ظرفیت مرجعیت و فقاهت و روحانیت در حوزه بازپروری و بازسازگاری و بازاجتماعی کردن مددجویان، ادامه داد: در عصر فناوری، با تغییرات اجتماعی و جرائم نوظهور مواجهیم که ضرورت اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات زایی و مقررات زدایی در نظام کیفری را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید با ارائه طرح های بدیع و نوآور جهت اصلاح قوانین در نظام کیفری به کمک قوه قضائیه بیاید، تصریح کرد: اگرچه جمعیت زندان های کشور ناچیز است، اما بالاترین آمارها منبعث از موضوعات اقتصادی بوده، یعنی شاخص های فلاکت شامل تورم، بیکاری و گرانی، اثر خودش را بر جرائم کیفری زندانیان گذاشته است.

معاون سازمان زندان ها با اشاره به نقش دولت در بهبود شاخص های اقتصادی، بیان کرد: دولت با بهبود شاخص های اقتصادی می تواند موجب کاهش جرائم کیفری شود؛ در این راستا نیازمند پیشگیری از جرم با سرمایه گذاری دولتیم، زیرا افراد شاغل و دارای وضعیت اقتصادی و معیشتی مثبت، با جرائم کیفری کمتری مواجهند.

وی مواد ۵۶ تا ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی را مرتبط با تاسیسات ارفاقی شامل آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس و عفو و بخشودگی و نحوه برخورد با زیر ۱۸ سال و توبه و... دانست و خاطرنشان کرد: تعامل، همکاری و بینش قضات در استفاده از تأسیسات ارفاقی با هدف کاهش جمعیتی کیفری بسیار کمک کننده است.

ابراهیمی با اشاره به تعامل نزدیک ادارات کل زندان ها با روسای دادگستری و دادستان های استانی، اضافه کرد: تحول در حوزه نظارت و بازرسی در داخل زندان ها با محوریت وارد نشدن اشیای ممنوعه و حوادث احتمالی، بهره گیری از ظرفیت رئیس کل دادگستری، دادستان ها و قضات در استان ها برای کاهش جمعیت کیفری و بهبود مدیریت منابع، سه اولویت سازمان زندان‌ها در سال جاری است.

معاون سازمان زندان ها از رشد ۶۸ درصدی بودجه سازمانی خبر داد و تأکید کرد: دادرسی های الکترونیکی به ۸۳ درصد ارتقا پیدا کرده و از حیث مولدسازی دارایی های مازاد دستگاه برتریم؛ همچنین بیش از ۴۷ هزار شاغل در داخل زندان ها داریم که شامل اشتغال خوابگاه - کارگاه و صنعت محور است.

وی زندان ها را حلقه های امنیتی کشور دانست و بیان کرد: گرچه زندان پدیده نامطلوبی است، اما انکار آن ناممکن است؛ در این راستا از ظرفیت حوزه های علمیه برای بازپروری و اصلاح و تربیت مددجویان استفاده می کنیم. همچنین باید بر روی سرانه فضای فیزیکی زندان ها کار کنیم، زیرا در اصلاح و تربیت اثرگذار است.

ابراهیمی از اخذ مجوز استخدام هزار و ۸۴۰ نفر طی دو سال گذشته خبر داد و بیان کرد: سال گذشته هزار نفر را در سازمان زندان ها جذب کردیم و امسال نیز ۸۴۰ نفر دیگر را جذب می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، در این مراسم حمید وسکوی بعنوان مدیرکل جدید اداره کل زندان‌های استان گیلان معارفه شد.

انتهای پیام