عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و عضو اصلی هیات مدیره شرکت باز آفرینی شهری ایران، روز یکشنبه ۱۷ آبان در این کنفرانس با انتقاد از برخی نارسایی‌های دستورالعمل شناسایی پهنه‌های پرخطر شهری، بر ضرورت بازنگری در شاخص‌های شناسایی، انجام مطالعات دقیق زمین‌شناسی و لرزه‌ای و توجه به ابعاد اجتماعی جابه‌جایی ساکنان تأکید کرد و گفت: اسکان مجدد باید آخرین راهکار باشد و تنها زمانی در دستور کار قرار گیرد که امکان رفع خطر، ایمن‌سازی و مداخله در محل وجود نداشته باشد.
استاد دانشگاه: اسکان مجدد، آخرین راهکار مواجهه با پهنه‌های پرخطر شهری است
فریدون بابایی‌اقدم اظهار کرد: در کشور مستندات و دستورالعمل‌های قانونی مختلفی برای شناسایی محدوده‌های ناکارآمد و پهنه‌های پرخطر وجود دارد، اما مسئله مهم این است که شناسایی این پهنه‌ها نباید صرفاً به چند شاخص محدود شود و لازم است مجموعه عوامل طبیعی، انسان‌ساخت و اجتماعی به‌صورت هم‌زمان مورد بررسی قرار گیرند.
وی افزود: در بسیاری از شهرها، هم‌پوشانی شاخص‌های مختلف از جمله آسیب‌پذیری محیطی، قرارگیری در حریم تأسیسات و مراکز پرخطر، کیفیت نامناسب مسکن و شرایط توسعه شهری مشاهده می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان با یک شاخص مشخص درباره پرخطر بودن یک محدوده تصمیم‌گیری کرد.
وی با تأکید بر اینکه اسکان مجدد باید آخرین گزینه در مواجهه با پهنه‌های پرخطر باشد، تصریح کرد: ابتدا باید تمام راهکارهای ممکن برای رفع خطر، ایمن‌سازی و کاهش آسیب‌پذیری بررسی شود و تنها در شرایطی که هیچ‌یک از این راهکارها امکان‌پذیر نباشد، می‌توان به جابه‌جایی و اسکان مجدد ساکنان فکر کرد.
بابایی اقدم با اشاره به مستندات قانونی حوزه بازآفرینی شهری گفت: حقوق شهروندان و حق برخورداری از مسکن مناسب در قوانین بالادستی کشور، از جمله اصول قانون اساسی، مورد توجه قرار گرفته است و طی دهه‌های گذشته نیز اسناد و سیاست‌های مختلفی برای ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی تدوین شده است.
وی ادامه داد: از جمله این اسناد می‌توان به سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و چارچوب‌های سیاستی مربوط به اسکان مجدد اشاره کرد که در ادامه، با تدوین الحاقیه‌ها و اسناد تکمیلی، تلاش شده است الزامات اجرایی جابه‌جایی و ساماندهی این محدوده‌ها مشخص شود.
وی با اشاره به اسناد جدید و برنامه‌های توسعه‌ای کشور اظهار کرد: در اسناد اخیر، وظایف دستگاه‌های مختلف برای شناسایی و ساماندهی محدوده‌های ناکارآمد مشخص شده و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز در قالب دستورالعملی، ۲۷ شاخص را برای شناسایی این محدوده‌ها در اختیار جامعه حرفه‌ای و مشاوران قرار داده است.
این عضو علمی دانشگاه افزود: در این چارچوب، محدوده‌های ناکارآمد شهری در چهار طیف عمده مورد بررسی قرار می‌گیرند که پهنه‌های پرخطر، سکونتگاه‌های غیررسمی و سایر گونه‌های بافت ناکارآمد را شامل می‌شود. همچنین شرکت بازآفرینی شهری ایران و وزارت کشور با همکاری شهرداری‌ها از دستگاه‌های اصلی مسئول در زمینه مطالعات و شناسایی این محدوده‌ها هستند.
وی با بیان اینکه دستورالعمل موجود نیازمند اصلاح و بازنگری است، گفت: یکی از مشکلات این دستورالعمل، محدودیت برخی شاخص‌ها و همچنین نحوه تعیین اولویت مداخله در محدوده‌های شناسایی‌شده است. به‌ویژه در موضوع پهنه‌های پرخطر، باید با دقت و تأمل بیشتری تصمیم‌گیری شود؛ چراکه صرف قرار گرفتن یک محدوده در فهرست پهنه‌های پرخطر به معنای ضرورت تخلیه و جابه‌جایی ساکنان آن نیست.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در دستورالعمل‌های فعلی کمتر مورد توجه قرار گرفته، ساختمان‌های ناایمن در شهرها و کلان‌شهرهاست. این ساختمان‌ها باید از نظر سازوکار شناسایی، تعیین متولی و نحوه مداخله جایگاه مشخصی داشته باشند.
بابایی‌اقدم با دعوت از دانشگاهیان، پژوهشگران و جامعه حرفه‌ای برای مشارکت در اصلاح این دستورالعمل اظهار کرد: از جامعه دانشگاهی و متخصصان درخواست می‌کنم در این زمینه همکاری کنند تا بتوانیم پیشنهادهای کارشناسی برای اصلاح مصوبه موجود ارائه دهیم و به یک چارچوب جامع‌تر برای شناسایی و مدیریت پهنه‌های پرخطر برسیم.
وی با اشاره به آمارهای موجود در زمینه پهنه‌های پرخطر کشور گفت: بر اساس اطلاعات و برآوردهای موجود، بیش از ۴۳ هزار واحد مسکونی با جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر در پهنه‌های پرخطر شناسایی‌شده قرار دارند.
وی ادامه داد: این آمارها عمدتاً بر مبنای شاخص‌های طبیعی و انسان‌ساخت تهیه شده‌اند، اما لازم است مطالعات تکمیلی و دقیق‌تری انجام شود تا بتوانیم درباره محدوده‌های پرخطر و جمعیت ساکن در آن‌ها تصمیم‌های درست‌تری بگیریم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در بسیاری از شهرها، سکونت در محدوده‌های ناکارآمد به یک الگوی پایدار سکونتی تبدیل شده است، افزود: در برخی مناطق کشور، سهم قابل توجهی از جمعیت شهری در این محدوده‌ها زندگی می‌کنند و به همین دلیل، مسئله دیگر صرفاً شناسایی یک بافت ناکارآمد نیست، بلکه با یک چالش عمیق اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی مواجه هستیم.
وی با اشاره به تکالیف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در اسناد قانونی اخیر، وظایف دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری، شناسایی و ساماندهی محدوده‌های ناکارآمد مشخص شده است. در این میان، وزارت راه و شهرسازی، شرکت بازآفرینی شهری ایران، وزارت کشور و شهرداری‌ها مسئولیت‌های مهمی بر عهده دارند.
وی افزود: براساس تکالیف قانونی، شناسایی پهنه‌های پرخطر باید در مهلت‌های تعیین‌شده انجام می‌شد، اما متأسفانه در بخش‌هایی از کشور این فرآیند با تأخیر مواجه شده است و در برخی موارد نیز همکاری دستگاه‌های استانی برای ارائه اطلاعات و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی کافی نبوده است.
بابایی اقدم با تأکید بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: در سطح استان، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و مجموعه راه و شهرسازی نقش هدایت‌کننده دارند و در سطح شهرستان نیز فرمانداران، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط باید برای اجرای این تکالیف همکاری کنند.
وی با اشاره به تجربه‌های اجرایی اسکان مجدد در شهرهای مختلف کشور گفت: بررسی تجربه‌های چند دهه اخیر نشان می‌دهد که در زمینه پیشگیری از شکل‌گیری سکونتگاه‌های پرخطر و همچنین اجرای برخی طرح‌های جابه‌جایی، به نتایج کاملاً مطلوب و ملموسی دست پیدا نکرده‌ایم و لازم است این سیاست‌ها با نگاه کارشناسی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.
وی با اشاره به تجربه محله مرادآباد و طرح‌های مرتبط با جابه‌جایی ساکنان اظهار کرد: در برخی از این طرح‌ها، زمین‌هایی برای استقرار مجدد خانوارها پیش‌بینی شده و پروژه‌های ساختمانی نیز تعریف شده‌اند، اما در عمل، میان تعداد خانوارهای مشمول جابه‌جایی و ظرفیت واقعی پروژه‌ها فاصله‌هایی وجود داشته است.
عضو هیات علمی دانشگاه همچنین با اشاره به تجربه شهر اهواز و محلات منبع آب، آل‌صافی و حصیرآباد گفت: در این مناطق نیز موضوع جابه‌جایی خانوارهای ساکن در پهنه‌های پرخطر مطرح بوده و برای تعدادی از خانوارها زمین و واحدهای جایگزین پیش‌بینی شده است؛ با این حال، بررسی روند اجرا نشان می‌دهد که در برخی موارد، تناسب لازم میان تعداد خانوارهای مشمول و ظرفیت واحدهای تأمین‌شده وجود نداشته است.
وی افزود: در چنین طرح‌هایی، تنها تأمین زمین یا ساخت واحد مسکونی کافی نیست، بلکه باید شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و معیشتی خانوارها نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تجربه‌های شهر ماکو اظهار کرد: در این شهر نیز اقداماتی برای ساماندهی سکونتگاه‌های پرخطر انجام شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در زمینه ساخت واحدهای جایگزین فعالیت‌هایی داشته است، اما در برخی موارد، محدودیت متراژ واحدها و شرایط نامناسب زندگی خانوارهای پرجمعیت، ضرورت توجه جدی‌تر به پیوست اجتماعی و جمعیتی طرح‌ها را نشان می‌دهد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت خانواده‌ای پرجمعیت که سال‌ها در یک الگوی مشخص سکونتی زندگی کرده است، بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی خود در واحدی با مساحت بسیار محدود مستقر شود. همچنین در برخی پروژه‌ها، به دلیل تراکم و سطح اشغال بالا، فضای باز و امکانات مورد نیاز برای زندگی جمعی به اندازه کافی پیش‌بینی نشده است.
وی با اشاره به تجربه مطالعات زمین‌شناسی و لرزه‌ای در برخی محدوده‌های پرخطر از جمله شهر زاهدان گفت: یکی از اقدامات ارزشمند در این زمینه، انجام مطالعات عمیق‌تر به‌جای اکتفا به مطالعات اولیه شناسایی بوده است. در این پروژه، با انجام گمانه‌زنی‌های گسترده و بررسی شرایط زمین‌شناختی، مشخص شد که بخش قابل توجهی از محدوده‌ای که پیش‌تر پرخطر اعلام شده بود، با اجرای تدابیر مهندسی امکان ایمن‌سازی و ساخت‌وساز دارد.
وی افزود: نتایج این مطالعات نشان داد حدود ۸۳ درصد از محدوده مورد بررسی، با اتخاذ تمهیدات فنی و مهندسی، قابلیت مداخله و ایمن‌سازی دارد. این تجربه نشان می‌دهد که نباید صرفاً براساس مطالعات اولیه، حکم به جابه‌جایی ساکنان صادر کرد.
بابایی اقدم با تشریح برخی تجربه‌های تبریز اظهار کرد: در این شهر نیز پروژه‌هایی برای جابه‌جایی ساکنان محدوده‌های ناکارآمد و پرخطر تعریف شده که از جمله آن‌ها می‌توان به پروژه‌های مرتبط با ۱۷۱ واحد مسکونی و شهرک جوانان اشاره کرد.
وی با اشاره به شهرک جوانان به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم ساماندهی سکونتگاه‌های ناکارآمد تبریز گفت: این پروژه با هدف فراهم کردن زمینه جابه‌جایی حدود سه هزار واحد مسکونی از محدوده‌های حاشیه‌ای شهر در دستور کار قرار گرفته و برای اجرای آن همکاری میان شهرداری تبریز، شرکت بازآفرینی شهری ایران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دنبال شده است.
وی افزود: در این پروژه، حدود ۱۳۰ هکتار زمین در نظر گرفته شده که بخشی از آن قابلیت بارگذاری و اجرای طرح‌های مسکونی و خدماتی را دارد. پس از چندین مرحله مذاکره و تفاهم‌نامه که به نتیجه اجرایی نرسیده بود، همکاری جدید با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی زمینه پیشبرد اقدامات اجرایی و آماده‌سازی را فراهم کرده است.
استاد دانشگاه تبریز ادامه داد: با توجه به اینکه گروه‌های تسهیلگری طی سال‌های گذشته در محدوده‌های مبدأ فعالیت داشته‌اند و ارتباط نزدیکی با ساکنان برقرار کرده‌اند، تلاش شده است فرآیند جابه‌جایی با شناخت بیشتری از شرایط اجتماعی و ویژگی‌های خانوارها انجام شود.
وی با اشاره به اقدامات اجتماعی انجام‌شده در فرآیند جابه‌جایی ساکنان گفت: یکی از موضوعات مهم در این پروژه، جلوگیری از گسست روابط اجتماعی ساکنان محلات مبدأ است. به همین منظور، تلاش شده است در قالب گروه‌های سه‌نفره، امکان انتخاب همسایگان برای خانوارها فراهم شود تا افرادی که سال‌ها در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند، در مقصد نیز بتوانند پیوندهای اجتماعی خود را حفظ کنند.
وی افزود: این رویکرد می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی پس از جابه‌جایی جلوگیری کند و رضایت ساکنان از محیط جدید را افزایش دهد.
این عضو هیات علمی با اشاره به ضرورت توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر اظهار کرد: در فرآیند طراحی و اجرای پروژه، شرایط سالمندان، بیماران و افرادی که به دلیل محدودیت‌های جسمی با مشکلات دسترسی و تردد در محلات قبلی مواجه بوده‌اند نیز مورد توجه قرار گرفته است تا در محیط جدید امکان رفت‌وآمد و زندگی مناسب‌تری داشته باشند.
وی تأکید کرد: حضور مستمر گروه‌های تسهیلگری در محلات، ارتباط با زنان و سایر گروه‌های اجتماعی و پیگیری توافقات با خانوارها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش اعتماد و مشارکت مردم در فرآیند جابه‌جایی کمک کند.
وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در مدیریت پهنه‌های پرخطر گفت: از یک سو بر ضرورت انجام مطالعات و شناسایی دقیق محدوده‌های پرخطر تأکید می‌کنیم و از سوی دیگر، در برخی مناطق بدون تکمیل مطالعات، اقدامات اجرایی و ساخت‌وساز آغاز می‌شود؛ این دو رویکرد باید به‌صورت هماهنگ و مسئولانه مدیریت شوند.
بابایی اقدم افزود: اگر در زمینه شناسایی و رفع خطر اقدام مؤثر انجام ندهیم، روزبه‌روز بر جمعیت ساکن در این محدوده‌ها افزوده خواهد شد و هزینه‌های مدیریت و ساماندهی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد.
وی با تأکید مجدد بر ضرورت توسعه مطالعات لرزه‌ای و زمین‌شناختی خاطرنشان کرد: این مطالعات باید در کنار طرح‌های شهرسازی و برنامه‌های بازآفرینی شهری انجام شوند تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه شناخت واقعی از شرایط زمین و میزان خطرپذیری صورت گیرد.
وی تأکید کرد: در مواجهه با پهنه‌های پرخطر باید از تصمیم‌های شتاب‌زده پرهیز کرد، مطالعات فنی و اجتماعی را مبنای مداخله قرار داد و اسکان مجدد را تنها در شرایطی انتخاب کرد که امکان ایمن‌سازی و کاهش خطر در محل وجود نداشته باشد؛ چراکه هدف نهایی بازآفرینی شهری، صرفاً جابه‌جایی جمعیت نیست، بلکه تأمین امنیت، حفظ کرامت انسانی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.
پیوند دانشگاه و نهادهای اجرایی، راهکار گره‌گشایی از مشکلات شهری است
دبیر اجرایی کنفرانس ملی بازآفرینی شهری پایدار نیز در این کنفرانس با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان دانشگاه و نهادهای مدیریتی گفت: هدف اصلی این کنفرانس، ایجاد هم‌افزایی میان ظرفیت‌های علمی و اجرایی و بهره‌گیری از دانش دانشگاهی برای حل مسائل و مشکلات مردم است.
رسول قربانی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهدافی که از برگزاری این کنفرانس دنبال می‌کنیم، ایجاد پیوند مؤثر میان دانشگاه و نهادهای مدیریتی و اجرایی جامعه است؛ ارتباطی که بتواند به هم‌افزایی ظرفیت‌ها و گره‌گشایی از مسائل و مشکلات مردم منجر شود.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از صلاحیت‌ها و توانمندی‌های تخصصی مدیران و فعالان جامعه در بستر دانشگاه شکل گرفته است، افزود: باید به هر شکل ممکن برای تقویت نهاد دانشگاه تلاش کنیم تا این مجموعه بتواند جایگاه واقعی خود را در تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و نقش‌آفرینی در نظام مدیریتی جامعه پیدا کند.
وی ادامه داد: باور داریم با همکاری، همدلی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های دانشگاهی، مدیران اجرایی و سایر نهادهای مرتبط می‌توانیم در مسیر کاهش مشکلات مردم گام‌های مؤثرتری برداریم.
قربانی با اشاره به ساختار علمی این رویداد گفت: ریاست ساختار علمی کنفرانس بر عهده دکتر محمدتقی اعلمی، رئیس دانشگاه تبریز است و تلاش کردیم در ترکیب کمیته علمی، علاوه بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های معتبر کشور، از مدیران باتجربه و سرمایه‌های علمی و تخصصی استان نیز بهره بگیریم.
وی با اشاره به دشواری‌های موجود در مسیر برگزاری کنفرانس اظهار کرد: با وجود برخی محدودیت‌ها، تلاش کردیم از نظرات و راهنمایی‌های استادان و صاحب‌نظران مختلف استفاده کنیم و خوشبختانه مجموعه‌ای از نهادهای مرتبط در استان نیز در حد توان از این رویداد حمایت کردند.
وی از شرکت بازآفرینی شهری ایران، دانشگاه هنر اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی و مجموعه‌های دانشگاهی و تخصصی مرتبط با حوزه شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری به‌عنوان بخشی از حامیان و همراهان این کنفرانس نام برد و افزود: حمایت‌های مالی، علمی و اجرایی این مجموعه‌ها نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌ها داشت.
دبیر اجرایی کنفرانس ملی بازآفرینی شهری پایدار همچنین با اشاره به استقبال پژوهشگران از این کنفرانس بیان کرد: در مجموع ۱۱۶ مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شد که پس از طی فرآیند بررسی و داوری، ۸۰ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.
وی با اشاره به ترکیب مقالات پذیرفته‌شده اظهار کرد: حدود نیمی از آثار پذیرفته‌شده به پژوهشگران استان و نیمی دیگر به محققان خارج از استان تعلق دارد که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت علمی و همچنین استقبال فراتر از سطح استانی از این رویداد است.
وی با اشاره به هم‌زمانی برنامه‌های این رویداد با مناسبت‌های مرتبط با حوزه شهرسازی گفت: تلاش کردیم در کنار ارائه دستاوردهای علمی، زمینه تبادل تجربه میان مدیران اجرایی و استادان دانشگاهی استان را نیز فراهم کنیم.
قربانی افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های مرتبط با بازآفرینی شهری از جمله برنامه‌هایی است که با هدف نزدیک‌تر کردن مباحث نظری به عرصه اجرا در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین به همکاری و حمایت مجموعه‌های مرتبط با سازمان ملل متحد و برنامه‌های مرتبط با روز جهانی شهرها اشاره کرد و گفت: در همین راستا، موضوعاتی از جمله بازآفرینی شهری در کشورهای آفریقایی و تجربه‌های بین‌المللی در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به شعارهای محوری مناسبت‌های جهانی مرتبط با شهرسازی و شهرها اظهار کرد: پیام اصلی این مناسبت‌ها بر ضرورت همکاری دولت‌ها، ظرفیت‌های محلی، دانشگاه‌ها، جامعه مدنی و شهروندان در مسیر توسعه شهری تأکید دارد؛ موضوعی که دقیقاً با هدف اصلی این کنفرانس، یعنی پیوند علم و اجرا و تبادل تجربیات، هم‌راستا است.
دبیر اجرایی کنفرانس ملی بازآفرینی شهری پایدار با تأکید بر ضرورت توجه به برنامه‌ریزی علمی و آینده‌نگرانه در مدیریت شهرها گفت: یکی از پیام‌های مهمی که در شعارهای جهانی حوزه برنامه‌ریزی شهری نیز مورد تأکید قرار گرفته، این است که برنامه‌ریزی زمانی بیشترین اثربخشی را خواهد داشت که با همکاری و مشارکت مجموعه‌های مختلف انجام شود.
وی ادامه داد: چالش‌هایی که امروز در شهرهای کشور با آن مواجه هستیم، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز وجود دارد و برای عبور از این مسائل نمی‌توان صرفاً به تصمیم‌های مقطعی و اقدامات روزمره اکتفا کرد؛ بلکه باید با نگاهی اندیشمندانه، علمی و آینده‌نگرانه به سراغ حل مشکلات برویم.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه نباید صرفاً به‌عنوان یک نهاد مستقل و جدا از مجموعه مدیریت اجرایی فعالیت کند، بلکه باید در کنار مدیران و دستگاه‌های مسئول قرار بگیرد تا تجربیات علمی در فرآیندهای مدیریتی به کار گرفته شود و کیفیت تصمیم‌گیری‌ها ارتقا یابد.
قربانی از پیگیری برای ایجاد دبیرخانه تخصصی در حوزه شهرسازی در استان خبر داد و گفت: با همکاری مجموعه‌های مرتبط، از جمله شرکت بازآفرینی شهری ایران و معاونت‌های دانشگاه، تلاش می‌کنیم زمینه انعقاد تفاهم‌نامه همکاری و ایجاد یک بستر مشترک برای فعالیت نهادهای تخصصی را فراهم کنیم.
وی افزود: یکی از مطالبات مهم ما، ایجاد دبیرخانه تخصصی در استان است تا بتواند به ارتقای جایگاه رشته و تخصص شهرسازی کمک کند و بستری برای هم‌افزایی، تبادل تجربه و مشارکت همه ظرفیت‌های علمی و اجرایی فراهم آورد.
وی با بیان اینکه شهرسازی صرفاً یک حرفه محدود و منفک از سایر حوزه‌ها نیست، تأکید کرد: شهرسازی بستری فراگیر است که بخش‌های مختلف مدیریت شهری، اجتماعی، اقتصادی و محیطی را دربرمی‌گیرد؛ بنابراین اگر این مفهوم به‌درستی در جامعه تعریف و جایگاه آن تثبیت نشود، بسیاری از نهادها در مسیر مدیریت و توسعه شهری با چالش مواجه خواهند شد.
دبیر اجرایی کنفرانس ملی بازآفرینی شهری پایدار با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت نخبگان و مشارکت شهروندان در فرآیندهای برنامه‌ریزی شهری گفت: باید از تصمیم‌گیری‌های انفرادی و جزیره‌ای فاصله بگیریم و به سمت نظامی از برنامه‌ریزی حرکت کنیم که در آن نخبگان، متخصصان، مدیران و مردم در کنار یکدیگر نقش‌آفرینی کنند.
وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما فراهم کردن بستری برای مشارکت مردم و بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی جامعه در مسیر توسعه و آبادانی شهرهاست؛ چراکه آینده مطلوب شهری تنها با همکاری و مشارکت همه بخش‌ها محقق می‌شود.
وی گفت: امیدوارم برگزاری این کنفرانس بتواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های مؤثرتر میان دانشگاه و مجموعه‌های مدیریتی و اجرایی شده و دستاوردهای مثبت و ماندگاری برای استان آذربایجان و کشور به همراه داشته باشد.
انتهای پیام
بازآفرینی بافت‌های تاریخی بدون توجه به روایت و حافظه جمعی ساکنان امکان‌پذیر نیست
استاد دانشگاه هنر تبریز نیز در این کنفرانس با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه کالبدمحور به بافت‌های تاریخی گفت: بازآفرینی شهری نباید به حفاظت صرف از بناها، موزه‌ای کردن محلات یا بازسازی نماهای تاریخی محدود شود، بلکه باید بافت تاریخی به‌عنوان یک ارگانیسم زنده و متشکل از لایه‌های کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و روایی مورد توجه قرار گیرد.
احد نژادابراهیمی،نیز با تشریح مفهوم هویت شهری و نقش روایت‌های اجتماعی در بازآفرینی بافت‌های تاریخی اظهار کرد: امروز یکی از چالش‌های مهم جوامع در سطح ملی و فراملی، رقابت بر سر تعریف و بازنمایی مؤلفه‌های هویتی است؛ به‌گونه‌ای که ملت‌ها، جوامع و حتی شهرها تلاش می‌کنند با تکیه بر روایت‌های هویتی خود، جایگاه و سهم بیشتری در جهان معاصر به دست آورند.
وی افزود: هویت دیگر موضوعی از پیش تعیین‌شده و ثابت نیست که صرفاً با مجموعه‌ای از مؤلفه‌های تاریخی تعریف شود و سپس از جامعه انتظار داشته باشیم آن را بپذیرد؛ بلکه هویت در بستر فرهنگ، تعاملات اجتماعی، تجربه زیسته و فرآیند تولید معنا شکل می‌گیرد.
وی با بیان اینکه هویت حاصل تعامل میان تصویر بازنمایی‌شده از یک جامعه و تجربه واقعی مردم آن است، ادامه داد: هویت در انزوا شکل نمی‌گیرد، بلکه حاصل مذاکره، تقابل و پذیرش میان روایت‌های مختلف است. بنابراین در فرآیند بازآفرینی شهری نمی‌توان بدون توجه به تجربه زیسته ساکنان، برای یک محله یا بافت تاریخی هویت تعریف کرد.
نژادابراهیمی با اشاره به یکی از تجربه‌های میدانی خود در محله ملازینان گفت: در جریان مطالعات مربوط به بافت فرسوده، یکی از ساکنان سالخورده محله در واکنش به استفاده از عنوان «بافت فرسوده» پرسید که چه کسی به شما اجازه داده است ما را فرسوده بنامید؟ او با اشاره به خاطرات زندگی، ازدواج، دوستی‌ها و مناسبات اجتماعی شکل‌گرفته در آن محله، این پرسش را مطرح کرد که چرا باید محل زندگی و خاطرات مردم با چنین تعریفی معرفی شود؟
وی خاطرنشان کرد: این واکنش نشان می‌دهد که نگاه صرفاً کالبدی و از بالا به پایین تا چه اندازه می‌تواند با واقعیت زندگی مردم فاصله داشته باشد. ممکن است یک محدوده از نظر شاخص‌های فنی و کالبدی فرسوده تلقی شود، اما برای ساکنان آن سرشار از خاطره، تعلق و معنا باشد.
وی تأکید کرد: در نتیجه، بافت تاریخی را نباید صرفاً مجموعه‌ای از بناها و عناصر تاریخی دانست، بلکه باید آن را عرصه‌ای زنده از تعاملات اجتماعی، مناسبات فرهنگی و تجربه‌های روزمره مردم تلقی کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به تحولات تاریخی مفهوم هویت بیان کرد: می‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی، سه دوره را در تحول مفهوم هویت مورد بررسی قرار داد؛ در دوره پیشامدرن، هویت بیشتر بر پایه پیوندهای نسبی، طایفه‌ای، صنفی و تعلقات اجتماعی تعریف می‌شد و از ثبات و قطعیت بیشتری برخوردار بود.
وی ادامه داد: با شکل‌گیری دولت‌ملت‌های مدرن، هویت به‌تدریج به بخشی از پروژه‌های سیاسی و نظام‌های سازمان‌دهی اجتماعی تبدیل شد. در این دوره، شهر نیز به‌عنوان فضایی برای ساماندهی هندسی، کارکردی و عقلانی جامعه مورد توجه قرار گرفت؛ رویکردی که در بسیاری از موارد، بدون توجه کافی به روایت‌های محلی و تجربه زیسته ساکنان، به مداخلاتی مانند خیابان‌کشی و تغییر ساختار محلات منجر شد.
وی افزود: در دوره پسامدرن، با تضعیف کلان‌روایت‌های مدرنیته، هویت بیش از گذشته ماهیتی چندلایه، متکثر و روایی پیدا کرده است. در چنین شرایطی، برای شناخت هویت یک محله یا بافت تاریخی باید بتوان روایت‌های مختلف و لایه‌های پنهان زندگی اجتماعی آن را بازخوانی کرد.
نژاد ابراهیمی با اشاره به آسیب‌های نگاه تجاری و مصرفی به هویت شهری گفت: یکی از خطرات مهم در بازآفرینی بافت‌های تاریخی این است که هویت به یک کالا یا نشانه در اقتصاد مصرفی تبدیل شود. در چنین شرایطی، به‌جای حفظ زندگی واقعی محلات، با مجموعه‌ای از نماهای بازسازی‌شده، فرم‌های تکراری و عناصر تزئینی مواجه می‌شویم که در ادبیات جهانی از آن با عنوان «دیزنی‌لندسازی» یاد می‌شود.
وی تصریح کرد: در چنین رویکردی، بافت تاریخی به صحنه‌ای نمایشی برای گردشگری تبدیل می‌شود و به‌تدریج زندگی ساکنان، مناسبات اجتماعی و اصالت فرهنگی آن رنگ می‌بازد.
وی افزود: تاریخیت زنده به معنای انباشت آجر، خشت و الگوهای کالبدی نیست، بلکه مجموعه‌ای از روابط اجتماعی، مناسک جاری، حافظه جمعی و فرآیند مستمر تولید معنا در زندگی روزمره است.
این استاد دانشگاه با مقایسه دو رویکرد کالبدمحور و تاریخیت زنده اظهار کرد: در نگاه کالبدمحور، بافت تاریخی همچون یک اثر هنری یا عتیقه متعلق به گذشته دیده می‌شود که باید در یک دوره طلایی متوقف و حفظ شود؛ اما در رویکرد تاریخیت زنده، بافت شهری همچون یک ارگانیسم پویا و چندلایه است که در طول زمان دستخوش تغییر می‌شود و اصالت آن در استمرار روابط اجتماعی، فرهنگی و حافظه جمعی معنا پیدا می‌کند.
وی با تأکید بر اهمیت مفهوم روایت در بازآفرینی شهری گفت: روایت شهری صرفاً به معنای داستان‌گویی برای گردشگران یا معرفی چند رویداد تاریخی نیست، بلکه روایت به‌عنوان ابزاری برای فهم چگونگی شکل‌گیری معنا در مکان مطرح است.
وی با اشاره به دیدگاه‌های نظری پل ریکور در زمینه روایت و زمان افزود: در یک روایت شهری، رخدادها در توالی‌های زمانی و مکانی به یکدیگر پیوند می‌خورند؛ از مرکز محله و میدان گرفته تا کوچه‌ها، فضاهای عمومی و عناصر معماری، همگی می‌توانند در شکل‌گیری یک روایت پیوسته از شهر نقش داشته باشند.
نژاد ابراهیمی ادامه داد: در این زمینه باید میان روایت‌های رسمی و نهادی که معمولاً از بالا به پایین و از سوی نهادهای قدرت، مدیریت شهری و اسناد توسعه ارائه می‌شوند، با روایت‌های روزمره و مردمی که از تجربه زیسته ساکنان، پیشه‌وران و گروه‌های اجتماعی شکل می‌گیرند، تمایز قائل شد.
وی خاطرنشان کرد: روایت‌های رسمی معمولاً بر بناهای شاخص، یادمان‌های تاریخی و عناصر برجسته معماری تمرکز دارند، اما روایت‌های مردمی شامل خاطرات جمعی، مناسک آیینی، حرکت‌های اجتماعی و معانی پنهان در زندگی روزمره محلات هستند؛ لایه‌هایی که در بسیاری از مطالعات بافت‌های تاریخی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به پیامدهای مداخلات مدرنیستی در ساختار شهرها اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در بسیاری از بافت‌های تاریخی مشاهده می‌شود، گسست روایی است؛ به این معنا که یک محله دارای هویت و روایت تاریخی مشخصی است، اما مداخلاتی مانند خیابان‌کشی‌های گسترده و تغییر ساختار فضایی، پیوند میان اجزای این روایت را از بین می‌برد.
این استاد دانشگاه افزود: زمانی که محله به مجموعه‌ای از بلوک‌های کالبدی تقلیل پیدا می‌کند، ممکن است پیوندهای اجتماعی و تاریخی میان بخش‌های مختلف آن نادیده گرفته شود. این مسئله می‌تواند به حذف تدریجی خاطرات جمعی و تضعیف حس تعلق ساکنان منجر شود.
وی تأکید کرد: برای شناخت بافت‌های تاریخی باید از نگاه تک‌دوره‌ای فاصله گرفت؛ زیرا شهر تاریخی در یک مقطع زمانی واحد شکل نگرفته است، بلکه حاصل انباشت لایه‌های مختلف تاریخی، اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین مطالعه آن باید با توجه به این لایه‌ها و دگرگونی‌های مستمر انجام شود.
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکردهای مداخله در بافت‌های تاریخی گفت: در مسیر بازآفرینی شهری باید از دو رویکرد آسیب‌زا فاصله بگیریم؛ نخست، رویکردهای تخریب‌محور و مدرنیستی که بدون توجه به ساختار تاریخی و اجتماعی محلات، به تغییرات گسترده کالبدی منجر می‌شوند و دوم، حفاظت موزه‌ای و منجمد که بافت تاریخی را به یک اثر ثابت و خارج از جریان زندگی تبدیل می‌کند.
نژاد ابراهیمی افزود: باید به سمت رویکردی حرکت کنیم که بافت تاریخی را به‌عنوان یک مجموعه پویا و چندلایه، متشکل از ساختار کالبدی و نظام اجتماعی، مورد توجه قرار دهد. در این چارچوب، جامعه محلی نه یک عنصر حاشیه‌ای، بلکه حامل اصلی سنت، حافظه و تداوم حیات شهری است.
وی سه اصل را برای بازآفرینی بافت‌های تاریخی مورد تأکید قرار داد و گفت: نخست، باید از اعیان‌سازی و تمرکز صرف بر بناهای شاخص تاریخی پرهیز شود؛ دوم، نباید بافت‌های تاریخی را به فضاهای نمایشی و گردشگری با فرم‌های کلیشه‌ای تبدیل کرد و سوم، باید روایت‌های محلی و مردمی که در نتیجه مداخلات کالبدی نادیده گرفته شده‌اند، دوباره در فرآیند برنامه‌ریزی و بازآفرینی مورد توجه قرار گیرند.
وی با تأکید بر ضرورت بازخوانی روایت‌های چندگانه شهری اظهار کرد: هنگامی که وارد یک محدوده تاریخی می‌شویم، با مجموعه‌ای از عناصر و فضاهای پراکنده مواجه هستیم که باید از طریق شناخت روابط و روایت‌های میان آن‌ها، به یک ساختار پیوسته و معنادار تبدیل شوند.
این استاد دانشگاه هنر تبریز افزود: هدف بازآفرینی نباید صرفاً بازسازی کالبدی یا تبدیل بافت تاریخی به یک موزه باشد، بلکه باید با پیوند دادن عناصر مادی و معنایی، امکان تداوم زندگی و تولید معنا در این فضاها فراهم شود.
وی تأکید کرد: رسالت اصیل بازآفرینی شهری، فسیل‌سازی از خاکستر گذشته در قامت یک موزه نیست، بلکه برافروختن شعله تاریخیت زنده از طریق پیوند ارگانیک میان پیکره مادی شهر و روایت‌های اجتماعی و فرهنگی آن است؛ چراکه کالبد بدون روایت و روایت بدون بستر کالبدی، هیچ‌کدام به‌تنهایی نمی‌توانند هویت زنده یک شهر را شکل دهند.
ضرورت بازگرداندن میراث صنعتی تبریز به چرخه زندگی شهری
استاد دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با تأکید بر ضرورت بازآفرینی میراث صنعتی شهر تبریز گفت: ارزش میراث صنعتی صرفاً به حفظ ساختمان‌ها و کارخانه‌های تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه پیوند میان معماری، تاریخ تولید، ساختار محلات و حافظه اجتماعی شهر باید در فرآیند بازآفرینی مورد توجه قرار گیرد.
لیدا بلیلان، نیز در این کنفرانس، با ارائه موضوع بازآفرینی میراث صنعتی تاریخی شهر تبریز، اظهار کرد: اگرچه در مباحث بازآفرینی شهری معمولاً موضوعاتی مانند بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و محدوده‌های پرخطر بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، اما میراث صنعتی نیز یکی از ظرفیت‌های مهم شهرهاست که می‌تواند در احیای حیات شهری و ارتقای کیفیت زندگی و فرهنگ شهروندان نقش مؤثری ایفا کند.
وی با اشاره به پیشینه صنعتی و تجاری تبریز افزود: این شهر از گذشته دارای ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی قابل توجهی بوده و آثار و بناهای صنعتی باقی‌مانده از دوره‌های مختلف تاریخی، بخشی از هویت و حافظه شهری آن را شکل می‌دهند. از این رو، باید به دنبال راهکارهایی باشیم که این مجموعه‌ها از وضعیت فعلی خارج شده و بار دیگر در خدمت زندگی شهری قرار گیرند.
وی با اشاره به روند شکل‌گیری مفهوم میراث صنعتی در جهان گفت: پس از انقلاب صنعتی و به‌ویژه از دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، موضوع میراث صنعتی به‌تدریج در مباحث تخصصی و اسناد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت و رویکردهایی همچون تغییر کاربری کارخانه‌های قدیمی و تبدیل آن‌ها به فضاهای عمومی، فرهنگی و اجتماعی شکل گرفت.
بلیلان ادامه داد: در سال‌های اخیر، نگاه به میراث صنعتی از حفاظت صرف بناها فراتر رفته و استفاده از ظرفیت این فضاها برای افزایش پویایی شهری، ارتقای کیفیت محیط و تقویت ارتباطات اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در ایران نیز طی دهه‌های اخیر نمونه‌هایی از این رویکرد مشاهده می‌شود که برخی از کارخانه‌های قدیمی با تغییر کاربری توانسته‌اند مجدداً وارد چرخه حیات شهری شوند.
وی با اشاره به سابقه صنعتی تبریز بیان کرد: موقعیت اقتصادی و تجاری تبریز از گذشته زمینه‌ساز شکل‌گیری فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بوده و در دوره پهلوی اول، با توسعه صنعت، شکل‌گیری کارخانه‌ها و گسترش معماری صنعتی، پیوند میان صنعت و ساختار فضایی شهر وارد مرحله تازه‌ای شد.
وی با تأکید بر ضرورت نگاه چندمقیاسی به میراث صنعتی اظهار کرد: ارزش میراث صنعتی تنها در ساختمان و محدوده کالبدی کارخانه خلاصه نمی‌شود، بلکه باید آن را در سه مقیاس بنا، محله و شهر بررسی کرد.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی افزود: در مقیاس بنا، ویژگی‌های معماری، تجهیزات و شواهد مربوط به فرآیند تولید اهمیت دارند؛ در مقیاس محله، باید ارتباط کارخانه با بافت پیرامونی، سکونتگاه‌ها، فعالیت‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم بررسی شود و در مقیاس شهر نیز نقش این مجموعه‌ها در تحولات تاریخی، توسعه شهری و شکل‌گیری ساختار فضایی شهر مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به نقشه‌های تاریخی تبریز از جمله نقشه دارالسلطنه و نقشه‌های دوره قاجار گفت: بررسی این اسناد نشان می‌دهد که فعالیت‌های تولیدی و کارگاهی در گذشته بخشی از ساختار اقتصادی و فضایی شهر بوده‌اند و کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در ارتباط مستقیم با محلات و نظام تجاری شهر فعالیت می‌کردند.
وی خاطرنشان کرد: گذار از کارگاه‌های کوچک و پراکنده به کارخانه‌های بزرگ‌تر، یک تحول ناگهانی نبوده، بلکه فرآیندی تدریجی بوده که با تغییر مقیاس زمین، نیازهای ساختمانی، مصالح، زیرساخت‌ها و شبکه‌های ارتباطی همراه شده است. بنابراین برای شناخت میراث صنعتی باید روند شکل‌گیری و تحول این مجموعه‌ها و ارتباط آن‌ها با محلات مختلف شهر را بررسی کنیم.
بلیلان با اشاره به وضعیت کنونی کارخانه‌های تاریخی شهر تبریز اظهار کرد: این مجموعه‌ها را می‌توان از نظر وضعیت فعالیت در چند گروه بررسی کرد؛ برخی همچنان فعالیت صنعتی خود را ادامه می‌دهند، برخی تغییر کاربری داده‌اند، برخی با کاهش فعالیت مواجه هستند و گروهی نیز متروک یا کم‌استفاده شده‌اند.
وی با اشاره به نمونه‌هایی از این مجموعه‌ها افزود: کارخانه چرم خسروی و برخی دیگر از بناهای صنعتی باقی‌مانده در تبریز، ظرفیت‌های قابل توجهی برای مطالعه و بررسی دارند. همچنین برخی مجموعه‌ها مانند فضاهای تغییرکاربری‌یافته به کاربری دانشگاهی، نمونه‌هایی از ورود میراث صنعتی به چرخه استفاده جدید هستند.
وی تأکید کرد: صرفاً شناسایی کارخانه‌های باقی‌مانده برای تصمیم‌گیری درباره آینده آن‌ها کافی نیست؛ بلکه پیش از هرگونه مداخله باید مشخص شود چه ارزش‌هایی در این مجموعه‌ها وجود دارد و چه بخش‌هایی از آن‌ها باید در فرآیند بازآفرینی حفظ و احیا شوند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل امروز در حوزه میراث صنعتی، گسست حافظه تاریخی است، گفت: زمانی که کارخانه‌ها فعال بودند، فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و حتی سکونتی در پیرامون آن‌ها شکل گرفته بود و زیرساخت‌های شهری نیز متناسب با این فعالیت‌ها توسعه پیدا می‌کردند.
وی ادامه داد: هر کارخانه در طول سال‌های فعالیت خود با زندگی مردم و ساکنان محله پیوند برقرار می‌کرد و خاطرات و تجربه‌های کاری و اجتماعی متعددی در ارتباط با آن شکل می‌گرفت؛ اما با توقف فعالیت یا تغییر کاربری این مجموعه‌ها، بخشی از این خاطرات و پیوندهای تاریخی نیز در معرض فراموشی قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: بنابراین مسئله اصلی تنها فرسودگی کالبدی ساختمان‌ها نیست، بلکه از بین رفتن ارتباط میان معماری، فرآیند تولید، ساختار شهری و حافظه اجتماعی است. این پیوندها در طول سالیان شکل گرفته‌اند و بخش مهمی از هویت تاریخی و فرهنگی شهر را تشکیل می‌دهند.
بلیلان با اشاره به چارچوب پیشنهادی خود برای ارزیابی و بازآفرینی میراث صنعتی اظهار کرد: در این مسیر باید سه نوع تداوم مورد توجه قرار گیرد؛ نخست، تداوم تاریخی که شامل حفظ شواهد تولید، معماری، تجهیزات، اسناد و روایت‌های مرتبط با فعالیت صنعتی است.
وی افزود: دومین موضوع، تداوم فضایی و محیطی است؛ به این معنا که فضاهای باز، مسیرهای دسترسی، زیرساخت‌ها و ارتباط مجموعه صنعتی با محیط پیرامونی باید در فرآیند بازآفرینی حفظ یا متناسب با نیازهای جدید احیا شوند.
وی سومین محور را تداوم عملکردی و مدیریتی دانست و گفت: انتخاب کاربری جدید برای این مجموعه‌ها باید براساس ارزش‌های میراثی، وضعیت موجود، ظرفیت استفاده و امکان مدیریت و نگهداری پایدار انجام شود. صرف تعریف یک کاربری جدید نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت بازآفرینی باشد، بلکه باید مشخص شود چه نهادی، با چه منابعی و برای چه گروه‌هایی مسئول بهره‌برداری و نگهداری از این فضاها خواهد بود.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به کارخانه چرم خسروی به‌عنوان یکی از نمونه‌های قابل بررسی در تبریز گفت: این مجموعه و بقایای مرتبط با فعالیت صنعتی آن، از جمله عناصر و نشانه‌های شاخص معماری و صنعتی، ظرفیت مناسبی برای مطالعه فرآیند بازآفرینی دارند.
وی افزود: در ارزیابی چنین مجموعه‌هایی باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که چه میزان از ارزش‌های صنعتی و تاریخی حفظ شده، ارتباط مجموعه با محله و بافت پیرامونی تا چه اندازه برقرار است، کاربری جدید چگونه می‌تواند کیفیت محیط را ارتقا دهد و آیا ساختار مدیریتی و اقتصادی لازم برای نگهداری بلندمدت آن وجود دارد یا خیر.
وی تأکید کرد: در برخی موارد، مالکیت خصوصی و قرارگیری کارخانه‌های قدیمی در محدوده‌های فرسوده شهری، زمینه تغییر کاربری به مسکونی یا سایر فعالیت‌ها را فراهم کرده و در این فرآیند، بخش مهمی از خاطرات و نشانه‌های تاریخی مجموعه‌ها در معرض نابودی قرار گرفته است.
بلیلان با طرح پیشنهاد ایجاد شبکه میراث صنعتی برای تبریز اظهار کرد: یکی از رویکردهای قابل توجه، عبور از نگاه صرفاً بنایی و کارخانه‌محور و حرکت به سمت شناسایی و احیای شبکه میراث صنعتی شهر است.
وی ادامه داد: در چنین رویکردی، کارخانه‌ها به‌تنهایی مورد بررسی قرار نمی‌گیرند، بلکه کارگاه‌های تولیدی، زیرساخت‌ها، اسناد، تجهیزات، محصولات، محلات مرتبط و حافظه اجتماعی نیز به‌عنوان اجزای یک شبکه تاریخی و شهری مورد توجه قرار می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: ارزش‌های میراثی موجود نباید از پیش نوع کاربری آینده را تعیین کنند، بلکه باید با بررسی ظرفیت‌ها و نیازهای امروز شهر، سناریوهای مناسبی برای استفاده مجدد از این فضاها طراحی شود؛ سناریوهایی که ضمن حفظ هویت تاریخی، امکان حضور مردم، دسترسی عمومی و ارتقای کیفیت زندگی شهری را فراهم کنند.
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه آینده شهرها به نحوه مواجهه امروز جامعه با میراث تاریخی وابسته است، گفت: شهر فردا را با آنچه امروز از گذشته به ارث می‌بریم می‌سازیم و کیفیت این آینده به شیوه برخورد ما با میراث صنعتی و میزان موفقیت در حفظ و بازگرداندن آن به چرخه زندگی شهری بستگی دارد.
انتهای پیام
