حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل در دیدار با اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تبریز، با اشاره به جایگاه اصناف در اقتصاد کشور، اظهار کرد: اصناف و بازاریان بازوان توانمند اقتصاد کشور هستند و سیاست‌گذاری‌های دولتی باید به‌گونه‌ای باشد که مسیر تولید و تجارت را هموار کند، نه اینکه با بروکراسی‌های پیچیده و دخالت‌های غیرضروری، مانع حرکت چرخ‌های تولید شود.
وی با انتقاد از برخی سیاست‌های مداخله‌جویانه در روند قیمت‌گذاری و مدیریت بازار، گفت: تجربه نشان داده است هرگاه دولت به‌جای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم مانند انرژی، مواد اولیه و تسهیلات، مستقیماً در موضوع قیمت‌گذاری وارد شده، نتیجه‌ای جز آشفتگی بازار و زیان مصرف‌کننده و تولیدکننده نداشته است.
وی افزود: وظیفه دولت ایجاد فضای رقابت سالم و تأمین امکانات اولیه است تا بخش خصوصی بتواند به وظیفه اصلی خود، یعنی تولید و عرضه کالا، بپردازد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی همچنین افزایش فشارهای مالیاتی و هزینه‌های تحمیلی بر اصناف را آسیب‌زا دانست و خاطرنشان کرد: وقتی تولیدکنندگان و کسبه تحت فشار هزینه‌های سنگین و قوانین دست‌وپاگیر قرار می‌گیرند، این فشار در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود؛ بنابراین دولت باید با نگاهی حمایتی، موانع پیش‌روی اصناف را برطرف کند تا ثبات و آرامش به بازار بازگردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت عدالت در توزیع امکانات تأکید کرد و گفت: یکی از آرمان‌های نظام اسلامی، برقراری عدالت اقتصادی است؛ از این رو نباید اجازه داد سیاست‌های نادرست موجب آسیب دیدن تولیدکنندگان خرد و اصناف و کوچک‌تر شدن سفره مردم شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایحان شرقی و امام‌جمعه تبریز در روز یکشنبه ۱۷ آبان، وی در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده میان اتاق اصناف و مسئولان دولتی برای حل مشکلات، خاطرنشان کرد: هدف نهایی باید جلب رضایت مردم و رونق اقتصادی باشد و در صورت رفع موانع غیرضروری و فراهم شدن امنیت روانی و اقتصادی برای کسبه، بازار بیش از پیش رونق خواهد گرفت و بسیاری از مشکلات معیشتی کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام
