مجید فراهانی جمعه، دوم خرداد در اختتامیه «اجلاسیه منطقه‌ای دیپلماسی اقتصادی» که در شیراز در حال برگزاری است، با اشاره به لزوم تمرکززدایی در اداره کشور اظهار کرد: واگذاری تصمیم‌گیری و مدیریت برخی امور از دولت مرکزی به استان‌ها باید با هدف افزایش پاسخگویی به نیازهای محلی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها انجام شود.
وی با اشاره به تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور بر لزوم واگذاری اختیارات به استان‌ها افزود: دکتر پزشکیان بارها درباره ضرورت تمرکززدایی صحبت کرده‌اند و اخیراً نیز عنوان کردند ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی کشور متمرکز نیست و باید با تفویض اختیارات لازم، مسائل را به‌صورت منطقه‌ای و میدانی دنبال کرد.
فراهانی با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۲۹.۶ درصدی صادرات غیرنفتی در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: این هدف جز از طریق تفویض اختیار به استان‌ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در شرایط بین‌المللی کنونی، محقق نخواهد شد.
معاون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی ریاست جمهوری گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکنون پیشنهادهای مختلفی را از دستگاه‌های اجرایی دریافت کرده که عمدتاً با هدف واگذاری اختیارات تدوین شده‌اند. این پیشنهادها در حوزه‌هایی چون سیاست خارجی و اقتصاد عملیاتی بوده و آماده طرح در هیئت دولت است.
وی با بیان اینکه در شرایط تحریم، استفاده از توان استان‌های مرزی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، تصریح کرد: اگر ساختار سیاست خارجی را بصورت یک هرم سه‌سطحی در نظر بگیریم، سطح عملیاتی آن می‌تواند به استان‌ها واگذار شود. در این صورت استانداران نقش مهمی در اجرای سیاست‌های خارجی ایفا خواهند کرد.
فراهانی ادامه داد: از جمله پیشنهادهای ارائه‌شده می‌توان به واگذاری مسئولیت کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه به استانداران، واگذاری مدیریت یکپارچه پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای همسایه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره کرد.
وی افزود: واگذاری اختیار صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی تا سقف ۱۰ میلیون یورو به استانداران، واگذاری ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور ثالث نظیر ترکیه و اعطای اختیار افزایش سقف پرداخت تسهیلات بانکی در استان‌ها نیز از دیگر موارد پیشنهادی است.
فراهانی با تأکید بر لزوم فعال شدن دستگاه‌ها و استان‌ها در این زمینه گفت: این پیشنهادها در کمیسیون‌های دولت در حال نهایی شدن است و بزودی به هیئت دولت و مجلس ارائه خواهد شد. هدف، تحقق مشارکت فعال استان‌ها و اجرای مؤثر تفویض اختیارات در سراسر کشور است.
انتهای پیام
نظرات