فضل‌الله رنجبر در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به سوابق علی مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی، گفت: وی هم به لحاظ تئوریک و تحصیلات دانشگاهی بر مسائل اقتصادی تسلط کاملی دارد و هم به‌واسطه فعالیت‌های پژوهشی و علمی که در این سال‌ها داشته و با خیلی از سازمان‌ها و نهادها در زمینه پژوهشی همکاری کرده، می‌تواند اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ایشان در طراحی برخی از طرح‌های مهم و اثرگذار اقتصاد کشور نقش داشته و این امر نیز جزو سوابق خوب وی محسوب می‌شود.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه از انگیزه بالای کاری، جوان و پُرانرژی بودن بودن مدنی‌زاده نیز یاد کرد و افزود: وی اشراف اطلاعاتی خوبی در زمینه مباحث اقتصادی دارد.

به گفته رنجبر، در چند سالی که مدنی‌زاده ریاست دانشکده اقتصاد را بر عهده داشته به پاکدستی، ایمان و اعتقاد به آرمان‌های انقلاب مشهور بوده و همه این موارد بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به برخی برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد، تاکید کرد: یکی از برنامه‌های وی اصلاح ساختار بانکی کشور و ایجاد تحول در این حوزه و همچنین تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم است.

نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، دیدگاه وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره استفاده از ظرفیت همه افراد توانمند و متخصص و انسجام دادن به گروه‌های مختلف را نیز مثبت برشمرد و یادآور شد: اگرچه ایشان به بازار آزاد اعتقاد دارد، اما تاکید جدی نیز بر عدم تضعیف نظارت بر بازار در شرایط کنونی اقتصادی کشور دارد.

رنجبر از نگاه مثبت مدنی‌زاده به حوزه سرمایه‌گذاری و تولید با اتکا به داشته‌های داخلی و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در کشور نیز یاد کرد و ادامه داد: مجموع این موارد نشان می‌دهد که حضور مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد و دارایی می‌تواند موثر باشد.

وی اشاره‌ای هم به مهمترین اولویت‌هایی که باید وزیر جدید اقتصاد و دارایی کشور دنبال کند داشت و افزود: تحول سیستم بانکی و فاصله دادن بانک‌ها از نظام بنگاه‌داری و هدایت آنها به سمت تولید و سرمایه‌گذاری باید یکی از اولویت‌ها باشد.

به گفته این نماینده مجلس، همچنین وزیر اقتصاد باید برنامه جدی برای سامان دادن به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم با ایجاد ثبات در نرخ ارز داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اولویت‌های وزیر اقتصاد و دارایی باید ارائه برنامه‌ای جامع برای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردم و تزریق آن به بخش تولید و سرمایه‌گذاری باشد.

انتهای پیام