حمیدرضا یاری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مدنی‌زاده پیش از این در برخی نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های کلیدی کشور به‌عنوان مشاور حضور داشته و با واقعیت‌های اقتصادی ایران از نزدیک آشناست، اما تجربه اجرایی گسترده‌ای در سطح کلان ندارد و این موضوع می‌تواند یکی از چالش‌های پیش‌روی او در جلسه‌ی رأی اعتماد مجلس باشد اما باید توجه داشت که او از دانش تئوریک قوی، نگاه تکنوکرات و توان بالایی در انتخاب و هدایت تیم‌های اجرایی برخوردار است.

یاری با تأکید بر اینکه نگاه وزیر پیشنهادی اقتصاد به اصلاحات اقتصادی واقع‌گرایانه و تدریجی است، تصریح کرد: برخلاف برخی تصمیمات هیجانی که در دولت‌های گذشته شاهد آن بودیم، مدنی‌زاده به‌درستی تأکید کرده که نمی‌توان با شوک‌های ناگهانی اقتصاد را اصلاح کرد و این روند باید بر پایه منطق، داده و تجربه پیش برود.

وی ادامه داد: یکی از نکات مثبت در دیدگاه‌های مدنی‌زاده، مخالفت صریح او با افزایش نرخ ارز به‌صورت هم‌پای نرخ تورم است. به گفته وی، نرخ ارز باید متناسب با رشد نقدینگی تعدیل شود، چرا که در غیر این صورت، مجدداً شاهد هجوم سرمایه‌ها به بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و مسکن خواهیم بود؛ روندی که متأسفانه هم‌اکنون نیز جریان دارد.

مشاور استاندار همدان با اشاره به ضرورت ساماندهی نقدینگی در اقتصاد کشور، بیان کرد: هنوز برنامه عملیاتی مشخصی از سوی وزیر پیشنهادی برای مهار نقدینگی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه‌ها از بازارهای غیرمولد به سمت تولید ارائه نشده، اما رویکردهای کلی او می‌تواند بسترساز سیاست‌های مؤثر در این حوزه باشد و فعالان اقتصادی می‌خواهند بدانند برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد برای ساماندهی نقدینگی کشور چیست؟

یاری خاطرنشان کرد: مدنی‌زاده بر شفاف‌سازی فضای اقتصادی، تقویت بازدهی سرمایه‌گذاری مولد و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید تأکید دارد؛ موضوعاتی که در صورت تحقق، می‌توانند به ایجاد تعادل پایدار در اقتصاد کشور کمک کنند.

وی با اشاره به مشکلات ساختاری در برخی شرکت‌های وابسته به دولت، گفت: انتظار می‌رود وزیر آینده اقتصاد، با جدیت به مقابله با فساد در شرکت‌های زیان‌ده و غیرشفاف ورود کند. برخی از این شرکت‌ها صرفاً با تبدیل درآمد دلاری به ریال، سود صوری شناسایی می‌کنند، در حالی‌که واقعیت‌های مالی آن‌ها چیز دیگری است.

مشاور استاندار همدان همچنین با اشاره به تجربه سیاست‌های نادرست پولی در دولت‌های پیشین، اظهار کرد: کاهش دستوری نرخ بهره یا ایجاد تورم با هدف پوشش کسری بودجه، تجربه‌ای است که بارها به ضرر اقتصاد کشور تمام شده است. به همین دلیل، سیاست‌گذاری در این حوزه باید با احتیاط و بر پایه تحلیل‌های کارشناسی باشد.

یاری با بیان اینکه انتخاب مدنی‌زاده می‌تواند پیام مهمی برای جامعه نخبگانی کشور داشته باشد، گفت: این انتخاب بر پایه شایستگی، تخصص و سلامت فکری انجام شده و نه صرفاً وابستگی سیاسی یا روابط شخصی، بنابراین می‌توان امیدوار بود که مسیر جدیدی برای اصلاحات اقتصادی در دولت چهاردهم آغاز شود.

انتهای پیام