به گزارش ایسنا، لایحه «اصلاحیه تعیین مبالغ پایه حق بهره برداری غرف به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و تره بار و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۴» در جلسه امروز اعضای شورای شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و مهدی پیرهادی در جریان این بررسی، اظهار کرد: اصلاحیه تعیین مبالغ پایه غرف و کاربری‌ها هر ساله برای تصویب توسط سازمان مدیریت میادین به شورای شهر ارسال می‌شود و نرخی را به عنوان پایه این مبالغ تصویب می‌کنیم.

مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران نیز در ابتدای صحبت‌های خود در پاسخ به اعتراض ناصر امانی مبنی بر اعتراض حجره‌داران نسبت به افزایش اجاره بهای حجره‌های میدان مرکزی تره بار گفت: این لایحه مذکور که در حال بررسی آن هستیم مربوط به حجره‌های میدان مرکزی میوه و تره بار نمی‌شود و مربوط به ۳۱۵ بازار و میدان میوه و تره بار سطح شهر است. مسئله حجره‌داران میدان مرکزی در لایحه قبلی که مورد بررسی شورای شهر تهران قرار گرفت، به تصویب رسید و این موضوع نیز اصلاح شد.

وی با تأکید بر اینکه امسال قصد افزایش قیمت در غرف بازارها و میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران را نداریم، عنوان کرد: به طور کلی هر سال غرف سازمان میادین میوه و تره‌بار در سطح شهر به مزایده گذاشته می‌شود و عددی که هر سال در مزایده به عنوان مبنای پایه تعیین می‌شود، ۶۰ درصد قیمت اجاره‌بهای سال گذشته است.

بختیاری‌زاده بیان کرد: بر همین اساس اگر بهره بردار و متقاضی غرف هر رقمی که طبعا بالاتر از این مبلغ پایه است را پیشنهاد بدهد، برنده مزایده می‌شود. به عبارتی بهره برداران طبق محاسباتی که انجام می‌دهند؛ یک عددی را پیشنهاد می کنند که بر همین مبنا هر چند این مبلغ نسبت به سال قبل بیشتر است؛ اما این افزایش به نسبت عدد پایه اجاره غرف محاسبه می شود. طبق محاسبات انجام شده تأثیر اجاره غرف در نرخ میوه‌ای که محاسبه می‌شود کمتر از ۵ درصد است.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران تأکید کرد: تمام تلاش سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران بر این است تا اجاره غرف افزایش پیدا نکند و فشار روی مردم وارد نشود. در شورای نرخ گذاری سازمان میادین نماینده تمام سازمان های متولی حضور دارند و به نوعی سازمان میادین در تعیین نرخ کالاهای اساسی هیچ دخالتی ندارد. بر همین اساس نیز اجاره بهای غرف نیز در نرخ‌نامه محصولات و خدماتی که در میادین و بازارها ارائه می‌شود و تاثیر زیادی ندارد. همچنین اجاره غرف در تعیین نرخ کالاها جایی برای محاسبه شدن ندارد.

وی در ادامه با اشاره به نحوی تعیین مبلغ پایه اجاره بهای غرف نیز توضیح داد: تصمیم شورای شهر تهران در لایحه سال گذشته تعیین اجاره بهای غرف بر این بود تا کارشناسی دقیقی در این زمینه انجام شود و بر همین مبنا در سال گذشته تمامی غرف سازمان مدیریت میادین توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورد بررسی قرار گرفت و مبنای قیمت‌گذاری اجاره بها نیز طبق گزارش کارشناسان رسمی دادگستری انجام شد. همانطور که می‌دانید قیمت اعلامی نیز توسط کارشناسان بسیار پایین‌تر از ارزش یک ملک تجاری در مناطق محاسبه می‌شود.

به گزارش ایسنا، براساس این گزارش اعضای شورای شهر با حداکثر آراء این لایحه را به تصویب رساندند.

انتهای پیام