محمدجواد کولیوند اظهار کرد: اثربخشی «دیپلماسی اقتصادی داخلی» مستلزم توجه جدی به تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان در یکشنبه ۱۲ مرداد، آنچه در ذیل می‌آید متن یادداشت محمدجواد کولیوند -استاندار سمنان- است که در اختیار ایسنا قرار گرفته است:

در شرایطی که کشور نیازمند بازتعریف نقش استان‌ها در تحقق اهداف کلان توسعه است، دیپلماسی اقتصادی داخلی می‌تواند به‌مثابه ابزاری کارآمد برای برقراری پیوند میان ظرفیت‌های محلی و سرمایه‌گذاری‌های ملی ایفای نقش کند. این نوع از دیپلماسی، نه‌فقط یک سازوکار اجرایی، بلکه راهبردی بنیادین برای بازسازی رابطه دولت با جامعه در سطح استان‌هاست؛ رابطه‌ای که باید بر پایه شناخت دقیق مزیت‌های سرزمینی، اعتمادسازی متقابل، و فعال‌سازی نخبگان محلی بنا شود.

استان سمنان با موقعیت جغرافیایی راهبردی، برخورداری از منابع طبیعی متنوع، صنایع معدنی و دانش‌بنیان، و دسترسی به شبکه حمل‌ونقل ملی، واجد ظرفیت‌هایی است که اگر در چارچوب یک سیاست‌گذاری هوشمند و مشارکتی هدایت شود، می‌تواند به الگویی ملی در توسعه متوازن تبدیل شود اما تحقق این هدف، تنها با برنامه‌ریزی از بالا ممکن نیست. باید با ایجاد مجاری مؤثر گفت‌وگو با نخبگان، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و اجتماعی، و نیز شوراها و گروه‌های محلی، درک مشترکی از چشم‌انداز توسعه استان پدید آید.

درک ما از توسعه، ناظر بر «توانمندسازی استان برای ایفای نقش ملی» است. سمنان می‌تواند به حلقه واسط مهمی در پیوند شرق و غرب کشور، و نیز شمال و جنوب اقتصادی ایران تبدیل شود. این هدف، مستلزم افزایش گفت‌وگو با بازیگران اقتصادی در سطح ملی، دعوت از سرمایه‌گذاران برای مشارکت در پروژه‌های زیرساختی و نیز تضمین امنیت حقوقی و نهادی برای فعالیت اقتصادی در استان است.

به همین دلیل، دیپلماسی داخلی را تنها در سطح جلسات رسمی خلاصه نمی‌کنیم، بلکه آن را به‌مثابه فرآیندی تعاملی با نخبگان، رسانه‌ها، و شهروندان می‌بینیم.

از این منظر، باور داریم توسعه نیازمند صداقت، تداوم، و مشارکت است. نگاه ما به توسعه، نگاه به سرمایه انسانی، حفظ سرمایه اجتماعی، و ارتقاء سرمایه‌گذاری بلندمدت است. در این مسیر، استان سمنان می‌خواهد نه‌تنها از بودجه ملی سهم بگیرد، بلکه به جذب سرمایه ملی و ایفای نقش در توسعه متوازن کشور یاری رساند.

با این حال، برای اینکه این مسیر به نتیجه برسد، نیازمند بازاندیشی در سازوکارهای حکمرانی توسعه در کشور هستیم. تجربه ما در استان سمنان نشان می‌دهد که ظرفیت استان‌ها بیش از آن چیزی است که در نظام تصمیم‌گیری متمرکز فعلی به رسمیت شناخته شده است. اختیارات محدود، سازوکارهای بروکراتیک طولانی، و تمرکز تصمیم‌گیری در سطح ملی، گاه مانعی برای تحقق ایده‌های توسعه‌ای در سطح استان‌هاست. از این رو، باور داریم که «دیپلماسی اقتصادی داخلی» تنها زمانی می‌تواند اثربخش باشد که همراه با فرآیند منطقی تمرکززدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها دنبال شود.

امروز بیش از هر زمان دیگر، سیاست‌گذاری توسعه‌ای نیازمند بازتعریف جایگاه استان‌هاست. تجربه‌های موفق جهانی و ملی نشان داده‌اند که توسعه، امری صرفاً فن‌سالارانه نیست، بلکه سیاسی-اجتماعی است؛ و به میزان توان ما در ساختن اجماع‌های محلی و ارتباط‌گیری ملی وابسته است. دیپلماسی اقتصادی داخلی، زبان این اجماع‌سازی و پل زدن میان سطوح گوناگون حکمرانی و جامعه است.

در آغاز مسیر جدیدی هستیم. مسیر اعتمادسازی، ظرفیت‌سازی، و مشارکت‌آفرینی. سمنان می‌تواند پایگاه توسعه‌ای کشور در قرن جدید باشد، اگر همه ما در این فرآیند مشارکت داشته باشیم.
انتهای پیام