محمود سیادت در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاهها و اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری در توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان، اظهار کرد: این اقدامات برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی و ایجاد ارتباط میان فعالان اقتصادی دو کشور ضروری هستند، اما بهتنهایی برای شکلگیری سرمایهگذاری مشترک و همکاریهای پایدار کفایت نمیکنند و باید با اقدامات مکمل در حوزههای اطلاعاتی، مالی، حقوقی و نهادی همراه شوند.
وی با بیان اینکه میان مراحل مختلف شکلگیری یک همکاری اقتصادی باید تمایز قائل شد، ادامه داد: برقراری ارتباط اولیه، آغاز مذاکره، امضای تفاهمنامه، انعقاد قرارداد و اجرای عملیاتی پروژه، مراحل متفاوتی هستند که هر یک ارزش و الزامات خاص خود را دارند.
سیادت تصریح کرد: واقعیت این است که تمامی مذاکرات تجاری، حتی در پیشرفتهترین بازارهای جهان، به قرارداد منتهی نمیشوند و همه قراردادها نیز الزاما به مرحله اجرای کامل نمیرسند. گاهی طرفین در جریان مذاکره به این نتیجه میرسند که همکاری موردنظر از نظر اقتصادی توجیه ندارد یا با ظرفیتها و اولویتهای آنها سازگار نیست. چنین نتیجهای لزوما به معنای شکست مذاکره نیست؛ چراکه یکی از کارکردهای مذاکره، شناخت بهتر فرصتها و جلوگیری از ورود به همکاریهای نامناسب و پرریسک است.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع نباید بهانهای برای بیتوجهی به سرنوشت تفاهمنامهها و توافقهای تجاری باشد، خاطرنشان کرد: معیار ارزیابی موفقیت نمایشگاهها باید فراتر از تعداد جلسات و تفاهمنامههای امضاشده باشد و میزان تاثیرگذاری آنها بر کاهش هزینههای جستوجو و مذاکره، شناسایی شرکای مناسب و شکلگیری همکاریهای اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر توسعه روابط تجاری دو کشور بیان کرد: در محیطی مانند روابط اقتصادی ایران و افغانستان، کمبود اطلاعات معتبر، دشواری شناخت و اعتبارسنجی شرکای تجاری و برخی موانع نهادی و اجرایی وجود دارد؛ ازاینرو نمایشگاهها، اعزام و پذیرش هیئتهای تجاری و نشستهای رودررو نقش مهمی در شکلگیری اعتماد و ایجاد ارتباطات اولیه میان فعالان اقتصادی ایفا میکنند.
سیادت با بیان اینکه تبدیل ارتباطات اولیه به همکاریهای پایدار به فراهم شدن پیشنیازهای متعددی نیاز دارد، گفت: امکان تامین مالی، سازوکارهای مناسب پرداخت و نقلوانتقال پول، چارچوبهای حقوقی و قراردادی قابل اتکا، دسترسی به مشاوره تخصصی، شناخت مقررات و رویههای اجرایی و وجود سازوکارهای موثر حل اختلاف از جمله الزامات تحقق همکاریهای اقتصادی هستند. هرچه موضوع همکاری از تجارت ساده کالا به سمت مشارکتهای تولیدی، سرمایهگذاری مشترک، انتقال فناوری یا اجرای پروژههای صنعتی و زیرساختی حرکت کند، اهمیت این عوامل نیز بیشتر میشود. بنابراین، برطرف کردن موانع موجود از توان یک نهاد یا یک رویداد بهتنهایی خارج است و افزایش ظرفیت همکاریهای اقتصادی دو کشور به همراهی نهادهای دولتی و عمومی، اتاقهای بازرگانی، تشکلهای تخصصی، موسسات مالی، مشاوران و کارگزاران حرفهای و همچنین فعالان بخش خصوصی نیاز دارد.
وی به محدودیت دادههای رسمی درباره میزان همکاریهای اقتصادی دو کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس مشاهدات میدانی و ارتباطات اتاق مشترک با فعالان اقتصادی، بخشی از قراردادها، مشارکتها و همکاریهای عملیاتی میان طرفهای ایرانی و افغانستانی به دلایل مختلف علنی نمیشوند. این مسئله ممکن است ناشی از ملاحظات رقابتی، تجاری و مالی یا نگرانی از پیامدهای انتشار اطلاعات باشد؛ بنابراین، تعداد و ارزش قراردادهایی که در رسانهها اعلام میشوند، لزوما نشاندهنده تمام همکاریهای واقعی میان دو کشور نیست. البته برای برآورد دقیق حجم این فعالیتها، به دادهها و مطالعات معتبرتری نیاز داریم.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با تاکید بر اینکه مسئله اصلی صرفا افزایش تعداد قراردادها و تفاهمنامهها نیست، اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد، ارتقای تدریجی کارایی و بلوغ اکوسیستم همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان است. اگر بتوان کیفیت اطلاعات، امکان اعتبارسنجی، اعتماد متقابل، سازوکارهای قراردادی و ظرفیتهای نهادی را بهبود بخشید، بهتدریج شرایطی فراهم میشود که فرصتهای بیشتری به همکاریهای اقتصادی موثر تبدیل شوند.
سیادت همچنین از تعریف یک پروژه مطالعاتی در این اتاق با هدف بررسی راههای افزایش کارایی و اثربخشی رویدادهای تجاری خبر داد و افزود: این پروژه با هدف استفاده از تجربیات موجود و تقویت ظرفیتهای عملیاتی این رویدادها تعریف شده است.
وی با اشاره به نقش اتاق مشترک در تسهیل همکاریهای اقتصادی دو کشور، خاطرنشان کرد: این اتاق در چارچوب ماموریت خود تلاش میکند از طریق ارتباط با نهادهای مسئول، پیگیری موانع فعالان اقتصادی، توسعه شبکه مشاوران و کارگزاران تخصصی و کمک به پیشبرد فرصتهای همکاری، زمینه توسعه روابط اقتصادی را فراهم کند. مسئولیت تصمیمگیری و اجرای قراردادهای تجاری بر عهده فعالان اقتصادی است و هیچ نهادی نمیتواند موفقیت تمامی توافقها را تضمین کند؛ آنچه میتوان و باید برای آن تلاش کرد، فراهم کردن محیطی است که در آن همکاریهای اقتصادی با آگاهی بیشتر، ریسک کمتر و احتمال موفقیت بالاتری شکل بگیرند.
انتهای پیام