امیرحسین دهقانی در گفت‌وگو با ایسنا به فرصت‌های ناشناخته معادن در استان اصفهان اشاره و اظهار کرد: فعالیت‌های صنعتی و معدنی، در صورت عدم رعایت ضوابط و الزامات زیست‌محیطی، می‌توانند تبعات منفی برای محیط‌های پیرامونی در پی داشته باشند که این موضوع سبب رعایت بیش از بیش الزامات قانونی است.

وی افزود: بخش عمده‌ای از این چالش‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین و سبز، اجرای دقیق برنامه‌های احیای اراضی معدنی و پایبندی به استانداردهای زیست‌محیطی قابل مدیریت و کاهش است.

سرپرست معاونت معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به محدودیت‌ها و تنش آبی این استان بیان کرد: مصرف آب در معادن استان اصفهان بسیار ناچیز بوده و میزان تخریب ناشی از معادن نیز کمتر از یک‌دهم درصد از مساحت این استان را در بر می‌گیرد.

دهقانی با اشاره به آلودگی‌های زیست‌محیطی مثل غبار و ذرات معلق در هوا گفت: اندازه بزرگ ذرات، امکان نفوذ به بافت گیاهی را نداشته و به‌واسطه جریان باد بر سطح زمین می‌نشینند.

وی به ایجاد ممانعت در مسیر فعالیت قانونی معادن اشاره کرد و افزود: فرآیند صدور مجوزهای معدنی در استان اصفهان بسیار دقیق بود و الزامات زیادی را در بر دارد که به حفظ محیط زیست، آثار تاریخی، مراتع و موضوعات محلی در صدور مجوز اکتشاف معادن توجه می‌شود.

به باور سرپرست معاونت معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان معدن‌کاری پرریسک، پرهزینه و سخت بوده و به دلیل قطعی نبودن اکتشاف، بازگشت سرمایه قطعی نداشته و نباید این حرفه را به معنای تخریب منابع طبیعی تصور کرد.

دهقانی ادامه داد: حضور معدود سرمایه‌گذارانی باوجود دشواری‌های زیرساختی و اقلیمی، در مناطق دوردستی چون جرقویه، خوروبیابانک، آران و بیدگل، زواره، اردستان و پادنا، اقدام به فعالیت معدنی داشته و این در حالی است که سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی چون ارز، ملک یا واسطه‌گری، ریسک و سختی به‌مراتب کمتری دارد.

وی خاطرنشان کرد: موضع‌گیری غیرکارشناسی برخی مسئولان محلی نیز در برخی موارد موجب تشویش افکار عمومی شده که لازم است جایگاه قانونی این افراد به‌عنوان نمایندگان اجرایی حاکمیت مدنظر قرار گیرد.

توقف یا تعلیق بیش از ۲۰۰۰ محدوده معدنی استان اصفهان

سرپرست معاونت معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با انتقاد از رویکرد محافظه‌کارانه برخی دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان تصریح کرد: چنین رفتاری منجر به توقف یا تعلیق بیش از دو هزار محدوده معدنی شده، درحالی‌که فناوری‌های نوین این دغدغه را رفع خواهد کرد.

دهقانی معتقد است، در شرایط تنش آبی سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به اقتصاد استان اصفهان کمک کرده و توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار را در این حوزه متمرکز می‌کند.

ضرورت اعتمادسازی و اصلاح ذهنیت‌ها برای توسعه سرمایه‌گذاری معادن

وی بابیان اینکه با اصلاح ذهنیت‌ها، اعتماد به ظرفیت‌های بومی، حمایت از فناوری‌های نو، سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های محیط‌زیستی، توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی ماشین‌آلات معدنی و تسهیل مقررات لازم است، افزود: این دسته از اقدامات زمینه تبدیل معدن و صنایع معدنی به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی استان و کشور را فراهم می‌آورد.

سرپرست معاونت معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به باورها و اقدامات غلط نسبت به معادن استان اصفهان اشاره کرد و گفت: این رویه باعث شده به تأسیسات و تجهیزات بهره‌برداران معدنی خسارت وارد شودکه این امر هزینه‌های سنگینی را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده و زمینه‌ساز تضعیف فضای سرمایه‌گذاری در استان شده است.

به گزارش ایسنا، در چارچوب سیاست کلان کشور مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه اقتصاد متنوع، بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یکی از مزیت‌های راهبردی ایران، باید نقش جایگزین و مکمل برای نفت در اقتصاد ملی ایفا کند. این رویکرد نه‌تنها به افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناطق کمتر برخوردار منجر می‌شود، بلکه سهم صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور را نیز به‌طور قابل‌توجهی ارتقا می‌بخشد. استان اصفهان به‌ واسطه موقعیت خاص زمین‌شناسی خود، از تنوع چشمگیر مواد معدنی از جمله طلا، مس، سرب و روی، منگنز، باریت، سلستین، خاک‌های صنعتی و سنگ‌های ساختمانی برخوردار بوده و از منظر منابع معدنی، جایگاهی ممتاز در کشور دارد.

انتهای پیام