حسن خزایی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه محلات از حدود یک سال پیش به‌عنوان پایلوت اجرای این طرح در استان مرکزی انتخاب شده و پیشرفت‌های قابل‌توجهی در این زمینه به دست آمده است، افزود: طرح مانیتورینگ با هدف ایجاد شفافیت در فعالیت‌های معدنی، حفاظت از محیط‌زیست، افزایش بهره‌وری و رعایت ایمنی طراحی شده است.

وی با بیان اینکه این طرح نظارت دقیق بر نحوه برداشت از معادن، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، محاسبه دقیق حقوق دولتی در بخش‌های استخراج و بهره‌برداری و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را دنبال می‌کند، تصریح کرد: این اقدامات در نهایت به حفظ حقوق بیت‌المال و تأمین منافع عمومی منجر خواهد شد.

فرماندار محلات در خصوص اجرای طرح و الزامات قانونی نیز گفت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی مجری اجرای طرح مانیتورینگ است. طبق این طرح، معادنی که سالانه بیش از یک میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت می‌کنند، ملزم به اتصال به سامانه مانیتورینگ هستند و این سامانه با جمع‌آوری داده‌های دقیق، امکان نظارت بر فعالیت‌های معدنی و محاسبه حقوق دولتی را فراهم می‌کند. به گفته مسئولان صمت استان، این طرح پس از موفقیت در محلات، به سایر نقاط استان مرکزی گسترش خواهد یافت و تمامی معادن را تحت پوشش قرار خواهد داد.

وی در خصوص بازگشت حقوق دولتی به توسعه زیرساختی نیز گفت: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن و برنامه هفتم توسعه، حقوق دولتی معادن باید به نسبت میزان پرداختی به استان‌ها و شهرستان‌های دارای معدن تخصیص یابد و صرف توسعه زیرساختی منطقه شود.

خزایی‌پور تأکید کرد: این موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ نیز مورد توجه قرار گرفته است. از ابتدای اجرای این طرح، محلات موفق به جذب ۲۰ میلیارد تومان از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی شد که برای تعریض و چهارخطه کردن محور آب‌گرم به محلات اختصاص یافت. این محور به دلیل اهمیت گردشگری منطقه آب‌گرم که پذیرای گردشگران داخلی و خارجی است، از اولویت‌های عمرانی شهرستان محسوب می‌شود. عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده و تاکنون ۳.۵ کیلومتر آسفالت‌ریزی در فاز اول از هفته گذشته آغاز شده و پیش بینی می‌شود در هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

فرماندار محلات با اشاره به نظارت دقیق و گسترش طرح نیز گفت: طرح مانیتورینگ تحت نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی و شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قرار دارد. این طرح نه‌تنها به افزایش شفافیت در فعالیت‌های معدنی کمک کرده، بلکه زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های زیرساختی برای توسعه منطقه شده است و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اعلام کرده است که این طرح به‌زودی کل استان را در بر خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد:  حقوق دولتی معادن، مالیاتی است که بهره‌برداران معادن بر اساس میزان استخراج و نوع ماده معدنی به دولت پرداخت می‌کنند. این درآمدها بر اساس قانون معادن باید به توسعه مناطق معدنی اختصاص یابد، اما در بسیاری از موارد، به دلیل نبود نظارت کافی، تخصیص این منابع به‌درستی انجام نمی‌شد. طرح مانیتورینگ با استفاده از فناوری‌های نوین، مانند سامانه‌های آنلاین و حس‌گرهای نظارتی، امکان رصد لحظه‌ای فعالیت‌های معدنی را فراهم می‌کند. این سامانه‌ها داده‌هایی مانند حجم برداشت، نوع ماده معدنی و میزان رعایت استانداردها را ثبت کرده و از تخلفاتی نظیر برداشت غیرمجاز یا کم‌اظهاری جلوگیری می‌کنند. این داده‌ها به متولیان امر کمک می‌کند تا بر اساس قانون، سهم شهرستان را محاسبه و واریز کنند. نبود مانیتورینگ در گذشته، دسترسی به اطلاعات دقیق را دشوار کرده بود و مانع از تخصیص عادلانه منابع می‌شد.

خزائی پور تصریح کرد: اجرای طرح مانیتورینگ در محلات نه‌تنها گامی در راستای شفافیت و حفاظت از منابع ملی است، بلکه با بازگشت حقوق دولتی به منطقه، توسعه زیرساخت‌هایی مانند محور آب‌گرم را ممکن ساخته است. این طرح با نظارت دقیق و استفاده از داده‌های آماری، الگویی برای سایر مناطق معدنی کشور خواهد بود و می‌تواند به بهبود مدیریت منابع و افزایش رفاه عمومی کمک کند.

انتهای پیام