محسن زنگنه، شامگاه ۲۹ مرداد در همایشی با عنوان «وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر» که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، با اشاره به گستردگی وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: این وزارتخانه تقریباً هشت درصد تولید ناخالص داخلی کشور را مدیریت می‌کند و ۲۸ درصد بورس در حوزه آن قرار دارد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از هلدینگ‌های دارویی و صنایع پتروشیمی نیز زیر نظر این وزارتخانه است، تصریح کرد: وزارتخانه باید نقش کلیدی در اقتصاد کشور ایفا کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قوانین فعلی کار و بیمه، بیان کرد: این قوانین به تولیدکنندگان و کارگران ضربه می‌زند و اصلاح آن‌ها ضروری است.
وی خواستار تصویب قانونی برای حمایت از مشاغل استادمحور شد و افزود: مشاغل استادمحور می‌توانند فارغ از قوانین کار و بیمه فعالیت کنند و اشتغال‌زایی داشته باشند. با توجه به اینکه این طرح در مجلس به دلیل مخالفت اتحادیه‌های کارگری تصویب نشد، اما تأکید می‌کنم که اصلاح قانون کار باید به صورت جدی دنبال شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین درباره دخالت دولت در اقتصاد، اظهار کرد: تا زمانی که ۸۵ درصد اقتصاد دولتی است، بخش خصوصی واقعی وجود ندارد.
زنگنه پیشنهاد کرد: دولت به جای فروش مالکیت شرکت‌های دولتی، مدیریت آن‌ها را به افراد دارای اهلیت واگذار کند تا بهره‌وری افزایش یابد.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به گفت‌وگوهای قبلی خود با مسئولان و کارشناسان، از فقدان جسارت و صراحت در وزرا در حوزه اقتصاد انتقاد کرد و خواستار حمایت و پیگیری جدی اصلاحات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.
زنگنه در ادامه به همکاری وزارتخانه و مجلس تأکید کرد و افزود: این اصلاحات می‌تواند گام مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد.
هشدار مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره ناترازی ساختاری و بحران نقدینگی
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور نیز در این همایش با اشاره به وضعیت بحرانی نقدینگی این نهاد، اظهار کرد: سازمان در حال حاضر ماهانه ناگزیر به پرداخت نقدی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که شامل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگان و ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه درمان برای ۴۸ میلیون بیمه‌شده می‌شود.
وی هشدار داد: حتی یک روز تاخیر در این پرداخت‌ها می‌تواند بخشی از جامعه را با چالش مواجه سازد.
سالاری با اشاره به ریشه‌های اصلی ناترازی مالی این سازمان، از تصویب قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در سال ۱۳۷۰ بدون پشتوانه کارشناسی و منابع مالی انتقاد کرد و متذکر شد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد کارگران، با استفاده از مزایای مشاغل سخت یا ارفاقی، زودهنگام بازنشسته می‌شوند؛ روندی که تداوم آن اداره صندوق را در آینده نزدیک با مشکل روبه‌رو خواهد کرد.
وی یکی دیگر از عوامل اخلال در محاسبات بیمه‌ای را اعلام دستمزدهای غیرواقعی در دو سال پایانی بیمه‌پردازی دانست و تشریح کرد: برخی بیمه‌شدگان که در طول دوره اشتغال دستمزد اندکی داشته‌اند، در سال‌های پایانی حقوق‌های بالایی را ثبت می‌کنند تا مستمری بیشتری بگیرند؛ این اقدام هم نظم مالی صندوق را برهم می‌زند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همچنین درباره وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری شستا، خاطرنشان کرد: این مجموعه زیان‌ده نیست اما سودآوری آن با انتظارات فاصله دارد. حتی در بهترین شرایط نیز، سود شستا تنها می‌تواند حدود ۴ درصد از هزینه‌های سازمان را پوشش دهد؛ بنابراین اتکای راهبردی به آن بی‌نتیجه خواهد بود.
سالاری با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون کار به‌عنوان راهکار کلیدی برون‌رفت از چالش‌های مالی این سازمان، خواستار تسریع در روند بررسی و تصویب این اصلاحات در مجلس شورای اسلامی شد.
وی همچنین تفاوت ماهوی سازمان تامین اجتماعی با نهادهای حمایتی را یادآور و خاطرنشان کرد: تامین اجتماعی یک صندوق بیمه‌ای است، نه نهاد حمایتی. متاسفانه هم‌اکنون حدود ۳۰ گروه بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش این صندوق قرار دارند و این یعنی باید با منابع دیگر بیمه‌شدگان، هزینه آنان تامین شود.
قوانین تامین اجتماعی مانع مشارکت فعال کسب‌وکارها در توسعه مهارت‌آموزی می‌شود
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این همایش عنوان کرد: بخش تامین اجتماعی به جای حمایت، در عمل مانع مشارکت فعال کسب‌وکارها در توسعه مهارت‌آموزی می‌شود.
وی تاکید کرد: صاحبان کسب‌وکار به طرق مختلف با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و در نتیجه انگیزه خود را از دست می‌دهند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: وقتی قوانین به نفع توسعه و مهارت‌آموزی تنظیم نشدند، انتظار نمی‌رود که افراد داوطلبانه وارد این عرصه شوند و به کمک بپردازند.
توکلی‌زاده به تجربه خراسان رضوی در این زمینه اشاره و بیان کرد: در خراسان رضوی مراکز آموزش در جواری کارخانه‌ها به صورت موفقیت‌آمیزی فعالیت می‌کنند. این مدل می‌تواند برای کل کشور مفید باشد، مشروط بر اینکه موانع توسعه چنین آموزش‌هایی برطرف شود.
وی تاکید کرد: اگر مشکلات موجود در این زمینه قابل اصلاح هستند، باید اصلاح شوند و در غیر این صورت باید به صراحت وضعیت فعلی اعلام شود.
چالش‌های مهارت‌آموزی و تامین اجتماعی در ایران؛ نیازمند اصلاحات ساختاری و تفویض اختیارات استانی
در ادامه این مراسم احمد اثنی عشری، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر ضرورت تفویض اختیار به استان‌ها، اصلاح قوانین و انطباق آموزش‌ها با نیاز بازار کار تاکید کرد و خواستار رفع موانع موجود در زمینه بیمه کارگران ساختمانی، بهبود کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف شد.
وی یکی از مسائل اصلی را قطع مکرر برق و مشکلات ناشی از آن در سال جاری عنوان کرد و افزود: این امر باعث سختی کار برای کارفرمایان شده است. همچنین در خصوص معافیت‌های حق بیمه ساختمانی، شرط داشتن کارت مهارت برای استفاده از معافیت‌ها، مانعی جدی وجود دارد، زیرا بیش از ۸۰ درصد کارگران ساختمانی فاقد مهارت رسمی هستند و این موضوع نیازمند بازنگری است.
اثنی عشری به ناهماهنگی بین آموزش‌های دانشگاهی و نیاز بازار کار اشاره کرد و گفت: تنها بین ۲۰ تا ۴۰ درصد محتوای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کاربردی ارزیابی شده‌اند. نسبت مهندس به تکنسین در ایران بر خلاف استانداردهای جهانی است و بسیاری از فارغ‌التحصیلان در مشاغلی غیرمرتبط با رشته تحصیلی خود مشغول به کار می‌شوند.
وی در ادامه به هزینه‌های بالای آموزش و ترک تحصیل به دلیل مشکلات مالی، افت کیفیت آموزش و انگیزه پایین معلمان از دیگر چالش‌های مهم در این حوزه اشاره کرد و افزود: این عوامل بر کیفیت نیروی کار و توسعه اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد، همچنین پیشنهاداتی برای تسهیل شرایط بیمه‌ای و حمایت‌های مالی جهت تربیت نیروی ماهر و توسعه مهارت‌آموزی به منظور کاهش مشکلات فعلی و ایجاد فرصت‌های شغلی بهتر ارائه کرد.
صنعت و کارآفرینی با مشکلات جدی مواجه است
در بخشی از این همایش عبدالله‌زاده، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی، با اشاره به فشارهای وارد شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، وضعیت صنعت و کارآفرینی را نامناسب توصیف کرد و افزود: کارگران نباید در مسائل بیمه‌ای دچار عقب‌ماندگی شوند و ناترازی مالی در همه صنایع، مشکلات فراوانی ایجاد کرده است. باید با مردم صادق باشیم و با نگاه ویژه و وحدت رویه مشکلات را حل کنیم.
عبدالله‌زاده خاطرنشان کرد: سامانه‌های جامع حوزه کار به صورت کامل قطع است و کارگران نمی‌توانند خواسته‌های خود را به درستی مطرح کنند.
دبیر کانون صنفی کارفرمایان خواستار توجه بیشتر به تشکل‌های کارفرمایی شد و گفت: معیشت کارگران به شدت آسیب دیده و آن‌ها دیگر قادر به اداره زندگی خود نیستند.
ضرورت تغییر پارادایم آموزشی به سمت مهارت‌آموزی
غلامحسین محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز در این همایش با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری بر نیروی کار ماهر، اظهارکرد: در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، پیشنهاد شد تا موضوع مهارت‌آموزی به‌صورت جدی در دستور کار قرار بگیرد؛ زیرا بهره‌وری نیروی کار و توسعه اشتغال پایدار، مستقیما به سرمایه‌گذاری بر روی مهارت‌های انسانی وابسته است.
به‌گفته او، در رشد اقتصادی ۸درصدی کشور، بیش از ۳۰ درصد سهم به بهره‌وری نیروی کار بازمی‌گردد و این نشان می‌دهد که توزیع هوشمند منابع در حوزه مهارت، می‌تواند موتور رشد ملی باشد.
وی افزود: همان‌گونه که در دفاع مقدس ۱۲روزه، انسجام اجتماعی و همگرایی به موفقیت انجامید، امروز نیز باید بر سر مهارت به اجماع برسیم و راه‌حل‌های مشترک ارائه کنیم. اشتغال پایدار و رشد اقتصادی ارتباطی مستقیم با مهارت دارد؛ بااین‌حال نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد؛ در کشور از هر دو نفر، یکی با شکاف مهارتی مواجه است.
معاون وزیر کار، با مرور وضعیت آموزش‌های مهارتی، تصریح کرد: امروز حدود ۴۰ درصد دانش‌آموزان به هنرستان‌ها و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای وارد می‌شوند، در حالی‌که این نسبت در بسیاری از کشورها به حدود ۷۰ درصد می‌رسد. از سوی دیگر، نزدیک به ۸۰ درصد مشاغل فنی در کشور با کمبود نیروی واجد صلاحیت روبه‌رو هستند. این ارقام، لزوم تغییر پارادایم و حرکت جدی به‌سوی مهارت‌محوری را گوشزد می‌کند؛ تغییری که بدون مشارکت ملی امکان‌پذیر نخواهد بود و مستلزم نقش‌آفرینی کارآفرینان، خیران، بنگاه‌های اقتصادی، مجلس شورای اسلامی و اتاق‌های بازرگانی است.
وی تاکید کرد: آغاز این تغییر از سنین پایین، هم کم‌هزینه‌تر است و هم عدالت آموزشی را محقق می‌سازد. تجربه نشان داده اصلاح نظام آموزشی در این بخش، از جمله اقدامات زودبازده کشور است. خوشبختانه خیرین و کارآفرینان بسیاری زیرساخت ایجاد مراکز مهارت‌آموزی را فراهم کرده‌اند و شایسته است توسعه این ظرفیت‌ها با شتاب بیشتر و دور از نگاه‌های تک‌بعدی دنبال شود.
محمدی با اشاره به الگوهای نوین حکمرانی آموزشی، متذکر شد: باید با مدل‌های مشارکتی (همگام با تجارب جهانی) به سمتی حرکت کنیم که آموزش برای کسب مهارت به قاعده تبدیل شود. پیوند موثر نظام آموزشی با صنعت و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، شرط لازم این گذار است و بدون ورود جدی نهادهای مرتبط، تحقق نخواهد یافت.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور خاطرنشان کرد: این مسیر در مشهد با سرعتی قابل توجه آغاز شده است. آینده ایران به جوانان ۱۵ تا ۲۵ساله‌اش وابسته است و سرمایه‌گذاری هدفمند بر آموزش مهارتی آنان، گامی قاطع برای دستیابی به جامعه‌ای کارآفرین و پیشرفته خواهد بود. امروز یکی از دغدغه‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نیروی ماهر است و این مسئله را باید عزم ملی و هم‌افزایی نهادها، پاسخ بگوییم.
انتهای پیام
نظرات