خیابان‌های یزد در تابستان امسال همانند سایر استان‌ها تفاوتی آشکار با سال‌های گذشته دارد؛ حضور زنان موتورسوار به یک واقعیت روزمره تبدیل شده است و این در حالی است که بنابر اصل ۱۹ قانون اساسی منعی برای موتورسواری بانوان نیست، اما بنا بر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، گواهینامه موتور تنها برای مردان صادر می‌شود؛ گره‌ای قانونی که سال‌هاست باز نشده و اکنون به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی بدل شده است.

از دیدگاه کارشناسان اجتماعی، این تغییر می‌تواند فرصتی برای بازنگری در فرهنگ رانندگی موتورسیکلت باشد. آمارها نشان می‌دهد کمتر از ۳۰ درصد موتورسواران کشور از کلاه ایمنی استفاده می‌کنند و حدود ۶۰ درصد مرگ‌ومیر ناشی از حوادث موتورسیکلت به ضربات وارد بر سر و صورت مربوط است.

در حالی که بسیاری از موتورسواران مرد تمایل کمی به رعایت قوانین دارند، زنان به دلیل دقت بیشتر و گرایش به نظم اجتماعی می‌توانند الگوهای تازه‌ای از موتورسواری قانون‌مدار ارائه دهند؛ اما مسئولان همچنان قانون را معیار اصلی می‌دانند.

اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در گفت‌وگو با ایسنا در این خصوص گفت:‌ در خصوص تمام مسائل مربوط به امر عفاف و حجاب و همین موضوع موتورسورای بانوان از ابتدا نیز موضع ما تبعیت از قانون بوده و همچنان مکلف و مقید به اجرای آن هستیم.

وی با اشاره به مخاطرات موجود در موتورسواری زنان افزود: یکی از چالش‌های جدی در این حوزه، موتورسواری بانوان بدون داشتن گواهینامه است که می‌تواند تبعات مادی، معنوی و قضایی متعددی به همراه داشته باشد و بروز هرگونه حادثه نه‌ تنها برای فرد بلکه برای خانواده و جامعه پیامدهای سنگینی خواهد داشت.

معاون سیاسی استاندار تأکید کرد: موضوع موتورسواری بانوان علاوه بر مسائل حقوقی و قانونی، ابعاد عرفی و اجتماعی نیز دارد که نیازمند بررسی کارشناسی و تعیین‌ تکلیف سریع است.

وی افزود:‌ به هر حال در برخی از موارد حاکمیت از جامعه عقب‌تر عمل می‌کند؛ جامعه یک رفتار را آغاز می‌کند و بعد دستگاه‌های مسئول به فکر تصمیم‌گیری می‌افتند و همین موضوع باعث تقابل جامعه و با حاکمیت می‌شود.

دهستانی با اشاره به نشست معاونین سیاسی استانداران در وزارت کشور، یادآور شد: در آن جلسه نیز بر لزوم تعیین‌ تکلیف پوشش و ضوابط قانونی مرتبط با این مسئله تأکید شد تا از تبدیل‌ شدن آن به یک ناهنجاری اجتماعی پیشگیری شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع در کمیته‌های تخصصی ذیل شورای تأمین استان نیز بررسی شده است اما نهایتاً تصمیم نهایی منوط به ابلاغ متمرکز از سوی مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.

به گزارش ایسنا و بر اساس شواهد موجود، پدیده موتورسواری زنان در یزد در نقطه‌ای ایستاده که از یک سو به واقعیتی اجتماعی بدل شده و از سوی دیگر در گره‌های قانونی و بروکراتیک گرفتار مانده است و این که قانون چه زمانی خود را با این واقعیت تطبیق خواهد داد، پرسشی است که پاسخ آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

انتهای پیام