به گزارش ایسنا، در هفته جاری فعالان و نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار با محور بررسی افزایش مجدد دستمزد کارگران شدند.

به زعم آنها شورای عالی کار باید درباره حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری تصمیم‌گیری مجدد داشته باشند اما احمد میدری‌ - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - موضوع افزایش مجدد دستمزد به وضعیت تورم و بیکاری اشاره کرده و گفته است:افزایش بیشتر دستمزدها برای بنگاه‌ها مشکل ایجاد می‌کند و ممکن است تبعاتی برای نیروهای کار داشته باشد.

ارائه ۲ پیشنهاد برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

خبر دیگر این هفته به ارائه ۲ پیشنهاد برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اختصاص داشت و طبق آنچه که علاءالدین رفیع زاده - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد؛ ۲ پیشنهاد در جلسه آخر کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت ارائه و مقرر شد هر دو پیشنهاد در دولت مطرح و آنجا تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: پیشنهاد اول این بود که افرادی که دارای مدرک دانشگاهی هستند در قالب قرارداد کار معین و آنها که تحصیلات دانشگاهی ندارند و دیپلم و یا زیردیپلم هستند، تحت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت به صورت کارگری در نظر گرفته شوند.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: پیشنهاد دوم این بود که به همه کسانی که در قالب شرکتی یا روش‌های دیگر کار می‌کنند حقوق و مزایا را مستقیم مانند کارمندان عادی و قرارداد کار معین مستقیم از خزانه به حسابشان واریز کنیم، قبل از اینکه پولی را به شرکت‌های تامین نیرو بابت نیروهای شرکتی پرداخت کنیم.
یکی از مشکلات نیروهای شرکتی این است که شرکت‌های تامین نیرو گاها حقوق آنها را دیر واریز کرده یا یکماه عقب می‌اندازند که اگر سازمان اداری و استخدامی روش پرداخت مستقیم به ذینفعان را اجرا کند، این مشکل برطرف می‌شود.

افزایش مجدد حقوق امکانپذیر نیست

وی ضمن تایید تورم بالا، بیکاری و مشکلات می افزاید: اگر بگوییم ۴۵ درصد حقوق و دستمزدها را افزایش دادیم یا حقوق بازنشستگان تا ۶۰ درصد افزایش یافته است باز هم قدرت خرید مردم حفظ نمی شود زیرا سبد معیشت با دستمزد فاصله دارد.

به گفته وی رشد ۴۰ درصدی دستمزدها در سال جاری فشار زیادی به بخش خصوصی وارد کرده و با توجه به شرایط سخت تولیدکنندگان از جمله مشکل قطعی برق، افزایش مجدد حقوق در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.

وزیر کار سفری هم به کرمانشاه داشت و در حاشیه افتتاح باشگاه ورزشی ورزشکاران توان‌یاب در کرمانشاه از پیگیری حل رفع مشکلات اشتغال ورزشکاران معلول خبر داد.

کاهش ۱۰ درصدی اختلافات کارگر و کارفرما

کاهش ۱۰ درصدی اختلافات کارگر و کارفرما از دیگر خبرهای این هفته بود که توسط پروانه رضایی - معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.
به گفته وی شمار پرونده‌های مربوط به اختلافات کارگران و کارفرمایان در دولت چهاردهم ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

جذب ۳۵۰ بازرس جدید کار  از طریق آزمون استخدامی

وی همچنین از کاهش ۳.۵ درصدی حوادث ناشی از کار در دولت چهاردهم خبر داد و گفت:با توجه به کمبود تعداد بازرسان کار مقرر شده ۳۵۰ نفر بازرس از طریق آزمون استخدامی جذب و مشغول کار شوند.
درحال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصمم است با تشکیل شورای سازش و افزایش شمار بازرسان کار گام موثری در جهت کاهش شمار پرونده‌های اختلاف بردارد.

توزیع عادلانه سهمیه بیمه کارگران ساختمانی

از دیگر اخبار حوزه در هفته کاری تدوین دستورالعمل جدید برای توزیع سهمیه بیمه کارگران ساختمانی بود.
به گفته مسئولان وزارت کار، دستورالعمل جدیدی برای بیمه کارگران ساختمانی تدوین شده تا اختصاص و توزیع سهمیه و خدمات به این قشر زحمتکش به شکل شایسته و عادلانه تری صورت گیرد.

قانون بیمه کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید و با تایید شورای نگهبان ابلاغ شد.با توجه به اینکه کارگران ساختمانی بیشتر از سایر کارگران در معرض خطر قرار دارند، پوشش  «بیمه تامین اجتماعی آنها امری ضروری است.با دستورالعمل جدید، توزیع خدمات به صورت عادلانه تر در سطح شهرستان ها انجام شده و سهمیه‌ها به افراد حقیقی تعلق می گیرد.

ایجاد پلتفرم مشترک میان تعاونی های جهان‌

این هفته در نشست مشترکی میان رئیس اتاق تعاون ایران و نماینده سازمان ملل متحد در تهران اقدامات انجام‌شده و انجام هماهنگی‌های نهایی جهت برگزاری دومین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاونی ایران مورد بررسی نهایی قرار گرفت. 

برگزاری پنل‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیشنهاد ایجاد یک پلتفرم مشترک جهانی میان تعاونی‌ها برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی در این نشست مطرح شد.

انتهای پیام