به گزارش ایسنا، اوایل اردیبهشت ماه محمد علی دهقان دهنوی  رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران -از اختصاص ۲ میلیارد دلار خط اعتباری برای خرید کالا از افریقا که از مصوبات ستاد ایران و افریقا بود خبر داد، این اعتبار برای حمایت از بخش خصوصی در حوزه تولید و تجارت اختصاص داده شد، اما فعالان اقتصادی می‌گویند این منابع نه تنها کمکی به تولید و تجارت نمی‌کند، بلکه به دلیل نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی، به مانعی جدی برای بهره‌برداری از آن تبدیل شده است.

مسعود برهمن - رئیس اتاق مشترک ایران و آفریقا -در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این منابع در شرایط کنونی به صرفه تاجر ایرانی نیست، چرا که قیمت ارز مشخص نیست و کار با ارز در ایران پیچیده و پرریسک است. فعالان اقتصادی جرات استفاده از این اعتبارات را ندارند و برای اینکه حمایت واقعی از بخش خصوصی شکل بگیرد، دولت باید با فعالان اقتصادی همکاری بیشتری داشته باشد و از آنها مشورت بگیرد، چون بخش خصوصی کف بازار است و بهترین نتایج را می‌توان از تجربه و دیدگاه آنها استخراج کرد.

برهمن تأکید کرد که بدون شفافیت در فرآیند تخصیص منابع و اصلاح زیرساخت‌های مالی و ارزی، وعده‌های حمایتی دولت تنها روی کاغذ باقی می‌ماند و اثر ملموسی بر تولید و صادرات نخواهد داشت. به گفته وی، نقش واقعی دولت باید ایجاد شرایط امن و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد تا تولید کننده بتواند با اطمینان از منابع در دسترس استفاده کند.

همچنین فرج‌الله معماری - رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران-  از اختصاص اندک تسهیلات بانکی به بخش تولید انتقاد کرده و گفته است: نظام بانکی باید بازوی تولید باشد، اما در حال حاضر تسهیلات تکلیفی مسیر سرمایه‌گذاری را سد کرده و ناترازی بانکی فشار مضاعفی بر صنایع وارد می‌کند. وی افزود که اگر هدف دولت توسعه اقتصادی و افزایش تولید است، باید تسهیلات بانکی به صورت شفاف و به میزان کافی در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد تا مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات هموار شود.

کارشناسان اقتصادی نیز تأکید می‌کنند که اختصاص اعتبار بدون در نظر گرفتن نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی، نمی‌تواند اثر ملموسی بر تولید و تجارت داشته باشد. در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی مواجه هستند؛ از تأمین مالی و تغییرات نرخ ارز گرفته تا پیچیدگی‌های سیستم حمل و نقل و بانکی که مانع بهره‌برداری مؤثر از منابع دولتی می‌شوند.

طبق صحبت‌های مطرح شده توسط کارشناسان و فعالان اقتصادی، حمایت واقعی دولت از بخش خصوصی نیازمند اصلاح زیرساخت‌های مالی، ایجاد شفافیت در تخصیص منابع و تعامل نزدیک‌تر با فعالان اقتصادی است. تنها در چنین شرایطی است که اعتبارات دولتی می‌تواند به موتور محرک تولید و صادرات تبدیل شود و وعده‌های اقتصادی به واقعیت بدل شود.

تخصیص اعتبار دولتی اگرچه به ظاهر گامی مثبت برای حمایت از بخش خصوصی است، اما بدون اصلاحات ساختاری و تعامل واقعی با تولیدکنندگان، نمی‌تواند مشکلات موجود در مسیر تولید و تجارت را حل کند. به نظر می‌رسد تحقق اهداف این طرح نیازمند اراده جدی دولت برای شنیدن صدای بخش خصوصی و استفاده از تجربه کف بازار است.

انتهای پیام