علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی گفت: افزایش این نرخ را نمی‌توان صرفا جابه‌جایی یک عدد در بازار پول دانست؛ چراکه نرخ سود بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین ابزارهای عملیاتی سیاست پولی بانک مرکزی است و تغییرات آن می‌تواند از مسیر هزینه تامین نقدینگی بانک‌ها، بر نرخ‌های سود بانکی، تسهیلات‌دهی و در نهایت فعالیت‌های اقتصادی اثر بگذارد.
وی در تشریح سازوکار بازار بین‌بانکی افزود: این بازار عرصه تأمین و مدیریت کوتاه‌مدت نقدینگی بانک‌هاست و بانک‌هایی که در مقاطعی با کسری منابع مواجه می‌شوند، می‌توانند نیاز نقدینگی خود را از بانک‌های دارای منابع مازاد تأمین کنند. بنابراین، نرخ سود این بازار در وهله نخست بیانگر هزینه تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌هاست و نباید آن را با نرخ سود تسهیلات پرداختی به مشتریان یکسان دانست.
این پژوهشگر حقوق بانکی ادامه داد: با این حال، تغییرات نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند بر تصمیم‌های بانک‌ها در زمینه مدیریت منابع و مصارف و تأمین مالی اثرگذار باشد.
نظافتیان با اشاره به دیدگاه موافقان افزایش نرخ سود بین‌بانکی اظهار کرد: موافقان این اقدام، افزایش نرخ را در چارچوب سیاست پولی انقباضی و تلاش برای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم ارزیابی می‌کنند. از این منظر، افزایش هزینه تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها می‌تواند استفاده بی‌رویه از منابع و گسترش اعتبارات را محدود کند و از شدت تقاضای پول در اقتصاد بکاهد.
وی تصریح کرد: چنانچه این سیاست با انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی بانک‌ها همراه شود، می‌تواند در میان‌مدت به کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
این پژوهشگر حقوق بانکی با بیان اینکه در برخی دیدگاه‌های کارشناسی بر ضرورت اصلاح نرخ‌های سود و تقویت چارچوب سیاست پولی تأکید شده است، گفت: نزدیک‌تر شدن نرخ‌های رسمی به واقعیت‌های اقتصادی نیز از جمله موضوعاتی است که در این زمینه مطرح می‌شود؛ البته حمایت از اصلاح نرخ‌ها یا اتخاذ سیاست پولی انقباضی را نباید لزوماً به معنای تأیید مستقیم یک رقم مشخص برای نرخ سود بین‌بانکی تلقی کرد.
نظافتیان در ادامه به ملاحظات منتقدان افزایش نرخ سود اشاره کرد و گفت: منتقدان این سیاست بر پیامدهای آن برای هزینه تأمین مالی، تولید و سرمایه‌گذاری تأکید دارند. استدلال اصلی این گروه آن است که افزایش هزینه پول، به‌ویژه برای بانک‌هایی که به‌طور مستمر با کسری نقدینگی مواجه‌اند، می‌تواند هزینه تأمین منابع را بالا ببرد و در نتیجه، توان یا تمایل آنها را برای اعطای تسهیلات کاهش دهد.
وی افزود: این موضوع برای بنگاه‌هایی که وابستگی بیشتری به منابع بانکی دارند و سرمایه در گردش خود را از این طریق تأمین می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
این پژوهشگر حقوق بانکی با اشاره به نگرانی فعالان بخش تولید و تشکل‌های اقتصادی درباره آثار افزایش هزینه تأمین مالی بر تولید و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: این نگرانی‌ها از همین منظر قابل توجه است؛ با این حال، باید میان نقد پیامدهای احتمالی افزایش هزینه پول و مخالفت با اصل ضرورت مهار تورم تفاوت قائل شد؛ چراکه هرگونه انتقاد از آثار سیاست انقباضی، لزوماً به معنای نادیده گرفتن ضرورت کنترل تورم نیست.
نظافتیان در ادامه با اشاره به تأثیر نرخ سود بین‌بانکی بر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی گفت: نرخ سود بازار بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین نرخ‌های عملیاتی سیاست پولی بانک مرکزی و از عوامل مؤثر بر هزینه تأمین مالی در شبکه بانکی است. این نرخ بر هزینه تأمین منابع و مدیریت نقدینگی بانک‌ها اثر می‌گذارد و از این مسیر می‌تواند بر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز تأثیرگذار باشد.
وی افزود: طبیعی است در شرایطی که هزینه تأمین منابع برای بانک‌ها افزایش می‌یابد، نمی‌توان انتظار داشت نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بدون توجه به این تغییر، الزاماً در همان سطوح قبلی باقی بمانند. البته انتقال این اثر نه فوری است و نه در همه بانک‌ها به شکل یکسان رخ می‌دهد، بلکه به ساختار منابع، وضعیت نقدینگی و ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های هر بانک بستگی دارد.
این پژوهشگر حقوق بانکی ادامه داد: بانکی که از منابع پایدار و نقدینگی مناسب برخوردار است، طبعاً به اندازه بانکی که به‌طور مکرر از بازار بین‌بانکی استقراض می‌کند، از افزایش این نرخ متأثر نخواهد شد.
نظافتیان با تأکید بر ضرورت تناسب میان هزینه تأمین منابع و نرخ‌های سود بانکی اظهار کرد: برقراری تناسب منطقی میان هزینه تأمین منابع در بازار بین‌بانکی و نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما این تناسب به معنای تبعیت خودکار و یکسان همه نرخ‌های بانکی از نرخ بین‌بانکی نیست.
وی تصریح کرد: افزایش نرخ سود بین‌بانکی به‌خودی‌خود مجوزی برای تغییر خودسرانه نرخ سود سپرده‌ها، تسهیلات یا کارمزد خدمات بانکی محسوب نمی‌شود و هرگونه تغییر در این حوزه‌ها باید در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی صورت گیرد.
آثار تورمی و هزینه‌های بانکی
این پژوهشگر حقوق بانکی در ادامه با اشاره به آثار تورمی افزایش نرخ سود بین‌بانکی گفت: افزایش این نرخ در صورت اجرای هماهنگ و مؤثر، می‌تواند از طریق محدود کردن رشد اعتبارات و تقاضای کل، به کاهش فشارهای تورمی کمک کند؛ اما نباید تصور کرد که افزایش نرخ سود به‌تنهایی قادر است تورم مزمن اقتصاد را مهار کند.
وی افزود: کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها، رشد پایه پولی، نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی از جمله عواملی هستند که در شکل‌گیری تورم نقش دارند و بدون اصلاح آنها، اثربخشی سیاست نرخ سود محدود خواهد بود.
نظافتیان با اشاره به پیامدهای افزایش هزینه تأمین نقدینگی برای بانک‌ها اظهار کرد: افزایش هزینه تأمین نقدینگی برای بانک‌های دارای کسری منابع می‌تواند هزینه مالی آنها را افزایش دهد و بر سودآوری و ظرفیت اعتباردهی‌شان اثر بگذارد. در این میان، تفکیک هزینه مالی تأمین منابع از هزینه‌های عملیاتی بانک ضروری است.
وی ادامه داد: سود پرداختی بابت تأمین منابع بین‌بانکی، در درجه نخست هزینه تأمین مالی است و نباید آن را مستقیماً در شمار هزینه‌های عملیاتی مانند حقوق کارکنان، نگهداری شعب یا فناوری اطلاعات قرار داد؛ البته افزایش هزینه مالی ممکن است به‌طور غیرمستقیم توان بانک برای سرمایه‌گذاری، توسعه خدمات یا تأمین مالی مشتریان را محدود کند.
این پژوهشگر حقوق بانکی درباره آثار این سیاست بر خانوارها نیز گفت: در سطح خانوار، آثار افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند دوگانه باشد؛ از یک سو، اگر افزایش نرخ بین‌بانکی به افزایش نرخ سود سپرده‌ها منجر شود، بازدهی سپرده‌گذاران بهبود می‌یابد و از سوی دیگر، چنانچه افزایش هزینه تأمین مالی بانک‌ها به تسهیلات منتقل شود یا دسترسی به اعتبار محدودتر شود، خانوارها و بنگاه‌ها ممکن است با هزینه بیشتر یا دشواری بیشتری در دریافت تسهیلات مواجه شوند. بنابراین، اثر نهایی این سیاست بر قدرت خرید و هزینه زندگی مردم، به میزان موفقیت آن در مهار تورم و چگونگی انتقال تغییرات نرخ سود به سایر بخش‌های اقتصاد بستگی دارد.
ضرورت کنترل اضافه‌برداشت و رعایت ضوابط قانونی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و جلوگیری از تبدیل آن به روشی عادی برای تأمین کسری نقدینگی را از الزامات اثربخشی سیاست افزایش نرخ سود بین‌بانکی دانست و گفت: چنانچه بانک‌ها بتوانند بدون رعایت ضوابط و محدودیت‌های مشخص، کسری منابع خود را از بانک مرکزی جبران کنند، افزایش نرخ سود بین‌بانکی به‌تنهایی قادر به برقراری انضباط پولی نخواهد بود.
این پژوهشگر حقوق بانکی با اشاره به ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ اظهار کرد: این ماده چارچوب قانونی مشخصی برای اضافه‌برداشت مؤسسات اعتباری پیش‌بینی کرده است. بر اساس بند «الف» این ماده، سقف روزانه و هفتگی اضافه‌برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه‌حساب‌های فی‌مابین با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.
وی افزود: بند «ب» ماده یادشده نیز برای عبور مستمر از این سقف‌ها، سازوکار نظارتی پیش‌بینی کرده است. چنانچه میزان اضافه‌برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر شود، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، موضوع را به اطلاع رئیس کل برساند و در نخستین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت عالی مطرح کند.
نظافتیان ادامه داد: هیأت عالی پس از استماع گزارش می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری برای دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس کل را مکلف سازد برای آن مؤسسه هیأت سرپرستی موقت تعیین کند.
نظافتیان در ادامه با تشریح سایر احکام ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی گفت: این ماده به موضوع اضافه‌برداشت و تسهیلات اضطراری محدود نمی‌شود و در بندهای بعدی نیز ضوابط مشخصی برای نحوه اعطای این تسهیلات و نظارت بر مؤسسات اعتباری پیش‌بینی کرده است.
وی افزود: مطابق بند «پ» ماده ۴۵، سررسید تسهیلات اضطراری موضوع این ماده حداکثر ۳۰ روز است. همچنین بر اساس بند «ت»، در صورت موافقت هیأت عالی با اعطای تسهیلات اضطراری، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از مؤسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان، ناظر مقیم در آن مؤسسه منصوب کند.
این پژوهشگر حقوق بانکی ادامه داد: طبق بند «ث» همین ماده، پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری باید گزارشی از وضعیت مؤسسه برای تصمیم‌گیری به رئیس کل و هیأت عالی ارائه شود. تمدید این تسهیلات نیز صرفاً با رعایت نصاب‌های مقرر در قانون و حداکثر برای دو نوبت امکان‌پذیر است.
نظافتیان با تأکید بر اینکه قانون‌گذار میان کسری نقدینگی و اضافه‌برداشت مستمر و نگران‌کننده تمایز قائل شده است، اظهار کرد: از یک سو، امکان تأمین اضطراری نقدینگی برای مؤسسه اعتباری پیش‌بینی شده و از سوی دیگر، این حمایت به سررسید محدود، برنامه بازسازی، نظارت و تصمیم‌گیری مجدد هیأت عالی مقید شده است. چنین سازوکاری نشان می‌دهد که تسهیلات اضطراری نباید به راهکاری دائمی برای پوشش ناترازی و کسری ساختاری بانک‌ها تبدیل شود.
وی در ادامه به بند «ب» ماده ۶۳ قانون بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بر اساس این بند، اعطای تسهیلات یا خطوط اعتباری به مؤسسات اعتباری بدون اخذ وثیقه کافی برای بانک مرکزی ممنوع است. در نتیجه، تأمین مالی مؤسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی نیز باید با رعایت الزامات قانونی مربوط به وثیقه و سایر ضوابط مقرر انجام شود.
این پژوهشگر حقوق بانکی در پایان خاطرنشان کرد: از منظر سیاست پولی، کنترل اضافه‌برداشت و اعمال هزینه متناسب برای استفاده از منابع بانک مرکزی، مکمل سیاست نرخ سود بین‌بانکی است. اگر هزینه استفاده از منابع بانک مرکزی و پیامدهای نظارتی اضافه‌برداشت به‌درستی اعمال نشود، انگیزه بانک‌ها برای اصلاح ساختار منابع و مصارف و مدیریت نقدینگی تضعیف خواهد شد.
نظافتیان در ادامه با اشاره به الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: در کنار مقررات قانون بانک مرکزی، رعایت چارچوب قانونی عملیات بانکی نیز ضروری است. ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ مقرر می‌دارد که بانک مرکزی با هر یک از بانک‌ها و نیز بانک‌ها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نیستند.
وی افزود: این حکم در تحلیل بازار بین‌بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا تأمین و انتقال نقدینگی میان بانک‌ها نیز باید در قالب عملیات و قراردادهای مجاز بانکی انجام شود. بنابراین، صرف نیاز بانک‌ها به نقدینگی یا ضرورت مدیریت کسری منابع، مجوز انجام معامله‌ای خارج از چارچوب قانونی عملیات بانکی نیست.
این پژوهشگر حقوق بانکی تأکید کرد: سیاست‌گذاری نرخ سود در بازار بین‌بانکی باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که ضمن تحقق اهداف سیاست پولی، با الزامات قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز سازگار باشد.
نگاهی تطبیقی به سازوکار تأمین نقدینگی بانک‌ها در چند کشور اروپایی
نظافتیان در ادامه با اشاره به تجربه کشورهای عضو منطقه یورو در مدیریت نقدینگی بانک‌ها اظهار کرد: بررسی تجربه این کشورها می‌تواند در شناخت شیوه‌های مدیریت نقدینگی بانک‌ها مفید باشد؛ البته آلمان، فرانسه و ایتالیا در چارچوب سیاست پولی مشترک بانک مرکزی اروپا و نظام یورو فعالیت می‌کنند و از این جهت، سه الگوی مستقل سیاست پولی محسوب نمی‌شوند.
وی افزود: در این کشورها، بانک‌های واجد شرایط می‌توانند در چارچوب تسهیلات اعتباری شبانه بانک مرکزی و در برابر وثیقه‌های مورد قبول، نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین کنند. نرخ این تسهیلات در چارچوب سیاست پولی منطقه یورو تعیین می‌شود و استفاده از آن تابع شرایط و ضوابط مشخصی است.
این پژوهشگر حقوق بانکی با تشریح سازوکار تأمین نقدینگی در آلمان گفت: بانک مرکزی این کشور در اجرای تسهیلات اعتباری شبانه نظام یوروسیستم نقش دارد. یوروسیستم مجموعه بانک مرکزی اروپا و بانک‌های مرکزی کشورهای عضو منطقه یورو است که مسئولیت اجرای سیاست پولی واحد در این منطقه را بر عهده دارند.
وی ادامه داد: در آلمان، اضافه‌مانده منفی حساب برخی بانک‌ها در پایان روز، در چارچوب مقررات مربوط، می‌تواند به‌عنوان درخواست استفاده از تسهیلات اعتباری شبانه تلقی شود. این اعتبار با سررسید کوتاه‌مدت و در برابر وثیقه واجد شرایط ارائه می‌شود.
نظافتیان درباره سازوکار مشابه در فرانسه و ایتالیا نیز اظهار کرد: در فرانسه، بانک مرکزی این کشور تسهیلات مربوط را در چارچوب قواعد مشترک یوروسیستم اجرا می‌کند و دسترسی به آنها به احراز شرایط بانک و ارائه وثیقه مناسب وابسته است. در ایتالیا نیز مدیریت وثایق و تأمین اعتبار بانک‌ها در چارچوب نظام هماهنگ یوروسیستم انجام می‌شود و اعتبار روزانه باید در پایان روز کاری تسویه شود.
وی با بیان اینکه تفکیک تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت و ضابطه‌مند از تأمین مالی مستمر و بدون محدودیت کسری بانک‌ها، وجه مشترک این سازوکارهاست، گفت: دسترسی به منابع بانک مرکزی در این چارچوب به معنای برخورداری از حق نامحدود برای جبران هر نوع کسری نیست، بلکه امکانی مشروط به احراز صلاحیت، ارائه وثیقه، رعایت سررسید و پرداخت هزینه مقرر است.
این پژوهشگر حقوق بانکی اضافه کرد: در کنار این ترتیبات پولی، نظام‌های نظارتی ملی و سازوکار نظارت بانکی اروپا نیز ابزارهایی برای مقابله با ضعف پایدار نقدینگی و وضعیت مالی نامناسب مؤسسات اعتباری در اختیار دارند.
نظافتیان با مقایسه این تجربه با مقررات ایران اظهار کرد: مقایسه این سازوکارها با ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایران نیز در مسیر تفکیک تأمین اضطراری نقدینگی از اضافه‌برداشت مستمر حرکت کرده است.
وی افزود: تعیین سقف‌های روزانه و هفتگی، پیش‌بینی تسهیلات اضطراری با سررسید محدود، مطالبه برنامه بازسازی و امکان تعیین ناظر مقیم، ابزارهایی هستند که در صورت اجرای دقیق و منسجم می‌توانند به تقویت انضباط پولی کمک کنند؛ البته اثربخشی این مقررات بیش از هر چیز به نحوه اجرا، شفافیت ضوابط و استمرار نظارت بانک مرکزی وابسته است.
این پژوهشگر حقوق بانکی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران در سیاست‌گذاری پولی و بانکی گفت: بانک مرکزی در طراحی و اجرای سیاست‌های پولی نمی‌تواند شرایط اقتصادی کشور، به‌ویژه استمرار تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از آن را نادیده بگیرد.
وی توضیح داد: تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی به منابع مالی خارجی، دشوار ساختن نقل‌وانتقالات ارزی و افزایش هزینه مبادلات تجاری، شرایط تأمین مالی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
نظافتیان ادامه داد: در چنین وضعیتی، سیاست افزایش نرخ سود بین‌بانکی باید نه‌فقط با هدف کنترل تورم، بلکه با ملاحظه آثار آن بر نقدینگی شبکه بانکی، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تولید و تجارت خارجی طراحی و اجرا شود.
وی در پایان تأکید کرد: کنترل ناترازی بانک‌ها، انضباط مالی دولت، مدیریت رشد نقدینگی و جلوگیری از اضافه‌برداشت‌های مستمر، در کنار توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، از الزامات موفقیت سیاست افزایش نرخ سود بین‌بانکی است.
نظافتیان در جمع‌بندی دیدگاه‌های خود درباره افزایش نرخ سود بین‌بانکی گفت: نرخ سود بازار بین‌بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نرخ‌های عملیاتی سیاست پولی، بر هزینه تأمین منابع و مدیریت نقدینگی بانک‌ها اثر می‌گذارد و از این مسیر می‌تواند بر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز تأثیرگذار باشد؛ با این حال، این تأثیرگذاری نه خودکار است و نه در همه بانک‌ها و بخش‌های اقتصادی به یک اندازه بروز می‌کند.
وی افزود: از همین رو، ارزیابی آثار افزایش نرخ سود بین‌بانکی باید با در نظر گرفتن وضعیت نقدینگی بانک‌ها، ساختار منابع و مصارف آنها و شرایط تأمین مالی اقتصاد انجام شود.
این پژوهشگر حقوق بانکی با مثبت ارزیابی کردن سیاست جدید بانک مرکزی اظهار کرد: به اعتقاد من، سیاست جدید بانک مرکزی مناسب و معقول به نظر می‌رسد، اما این سیاست در صورتی می‌تواند به برقراری تناسب منطقی میان هزینه تأمین منابع و نرخ سود تسهیلات کمک کند که با هماهنگی کامل شبکه بانکی، رعایت ضوابط ابلاغی و نظارت مؤثر بر عملکرد مؤسسات اعتباری همراه باشد.
وی با تأکید بر اینکه افزایش نرخ سود بین‌بانکی به‌تنهایی راه‌حل پایداری برای مهار تورم نیست، گفت: بدون اصلاح سایر عوامل مؤثر بر تورم، نمی‌توان انتظار داشت که صرف افزایش این نرخ به کنترل پایدار تورم منجر شود. کنترل ناترازی بانک‌ها، انضباط مالی دولت، مدیریت رشد نقدینگی و اجرای دقیق مقررات مربوط به اضافه‌برداشت و تسهیلات اضطراری باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.
این پژوهشگر حقوق بانکی همچنین بر ضرورت ارزیابی مستمر پیامدهای این سیاست از سوی بانک مرکزی تأکید کرد و افزود: بانک مرکزی باید آثار اجرای این سیاست را به‌طور مستمر بر هزینه تأمین مالی تولید، دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و قدرت خرید خانوارها ارزیابی کند.
نظافتیان در پایان خاطرنشان کرد: هدف سیاست پولی نباید صرفاً تنظیم یک نرخ در بازار بین‌بانکی باشد، بلکه باید ایجاد تعادل پایدار میان مهار تورم، سلامت شبکه بانکی و تأمین مالی فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد. در واقع، موفقیت سیاست جدید نه در افزایش یک نرخ به‌تنهایی، بلکه در توانایی آن برای برقراری این توازن و تبدیل انضباط پولی به ثبات اقتصادی و حمایت پایدار از تولید سنجیده خواهد شد.
انتهای پیام
