محمد پژوم در گفت‌وگو با ایسنا و در خصوص وضعیت مسکن خراسان رضوی، اظهار کرد: مشکل اصلی مسکن، رکود فراگیر در کل کشور است که شامل تمام استان‌ها و شهرها می‌شود. این رکود هم در عرضه (ساخت و ساز) و هم در تقاضا (خرید) و در نهایت در خرید و فروش مسکن مشهود است. این وضعیت چند ماه است که ادامه دارد.

وی بر تناقض کمبود مسکن و عدم خرید در این حوزه  تاکید و اظهار کرد: با وجود اینکه کشور با کمبود مسکن مواجه است و متقاضیان زیادی برای تامین مسکن وجود دارند، اما این تقاضا به دلیل ضعف شدید قدرت مالی مردم، عملی نمی‌شود. به عبارت دیگر، نیاز هست اما توان خرید وجود ندارد.

رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی  در ادامه به مشکلات سازندگان اشاره و بیان کرد: سرمایه انبوه‌سازان و فعالان این حوزه در پروژه‌ها بلوکه شده و با تعهدات سنگین بانکی و همچنین مشکلاتی در حوزه پیش‌فروش‌ها مواجه هستیم. این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان برای سازندگان، می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را به همراه داشته باشد.

وی با تاکید بر اهمیت صنعت ساختمان به عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد و اشتغال‌زایی کشور که زنجیره‌ای از حدود ۲۰۰ واحد تولیدی را به دنبال دارد، خاطرنشان کرد: نادیده گرفتن این صنعت می‌تواند تبعات ناگواری برای سرمایه‌گذاران و کل اقتصاد کشور داشته باشد.

تغییر نگرش از اولویت سودآوری صرف به «مسئولیت اجتماعی» است

رئیس انجمن انبوه سازان خراسان رضوی با اشاره به نشست اخیری که با مدیران عالی استانی و وزارت راه و شهرسازی برگزار کرده‌اند و پیشنهاداتی که در این جلسه ارائه شده گفت: ضروری است که در شرایط کنونی، اولویت از سودآوری صرف به سمت مسئولیت اجتماعی تغییر یابد و با اولویت دادن به ایجاد رونق در بخش ساخت و ساز، به ویژه از طریق طرح‌هایی چون «مسکن اجتماعی»، بتوانیم اشتغال‌زایی را تحقق بخشیم و از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی پیشگیری کنیم. از جمله پیشنهادهای کلیدی مطرح شده در این جلسه، اعمال تخفیف‌های ویژه در صدور پروانه‌های ساختمانی توسط شهرداری‌ها و شوراهای شهر است. همچنین، پیشنهاد شده است که هزینه‌های عوارض پروانه برای مدت مشخصی (دو تا سه سال) کاهش یابد.

وی بر لزوم همکاری سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها، از جمله سازمان تامین اجتماعی، تاکید و اظهار کرد: این سازمان‌ها باید با ارائه تسهیلات و راهکارهایی، از ابتدای کار، بار سنگین مالی را از دوش سازندگان بردارند تا سرمایه آن‌ها بلوکه نشود. این امر می‌تواند شامل بسته‌های حمایتی برای سازندگان نیز باشد. در صورت وجود مشکلات مالیاتی که می‌تواند برای سازندگان در این شرایط دشوار باشد، باید بسته‌های حمایتی در نظر گرفته شود.

پژوم خاطرنشان کرد: امیدواریم که شورای شهر و سایر نهادهای مرتبط، از جمله ارائه‌دهندگان خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز، با اعلام آمادگی برای ارائه تسهیلات مشخص، گام‌های موثری در جهت حمایت از صنعت ساختمان و خروج از رکود بردارند.

وی  ضمن تأکید بر لزوم بسیج همگانی برای خروج از رکود عمیق فعلی بازار مسکن، خاطرنشان کرد: آمادگی کامل داریم که برای فعال‌سازی مجدد جریان ساخت و ساز که می‌تواند منجر به اشتغال‌زایی شود، همکاری کنیم. شرایط کنونی را باید یک «شرایط ویژه» قلمداد کرد و نه صرفاً یک بحران و برای آن نیازمند برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت هستیم؛ هرچند که برنامه‌ریزی بلندمدت در حال حاضر قابل تعریف نیست. اعتقاد ما این است که همه باید پای میز گفت‌وگو حاضر شوند و پیشنهادات خود را ارائه دهند تا بتوانیم با یک رویکرد بسیج‌گونه و هماهنگ، این دوره ویژه را پشت سر بگذاریم.

برنامه ملی احداث سالانه یک میلیون واحد اقدامی عجولانه و غیرکارشناسی بود

پژوم عملکرد برنامه احداث سالانه یک میلیون واحد مسکن را اقدامی عجولانه و غیرکارشناسی توصیف و اظهار کرد: در مورد برنامه نهضت ملی مسکن و وعده احداث سالانه یک میلیون واحد، باید گفت که این هدف با توجه به واقعیت‌های موجود در آن زمان، یک هدف غیرعملی بود. ما معتقد بودیم که با توجه به شرایط حاکم بر بازار، از جمله کمبود نیروی انسانی متخصص، وضعیت مصالح مصرفی و چالش‌های تأمین تسهیلات بانکی و ده‌ها آیتم دیگر، ساخت یک میلیون واحد در سال در کل کشور امکان‌پذیر نبود. حتی اگر تمامی شرایط ایده‌آل فراهم می‌شد، به اعتقاد ما، حداکثر ظرفیت ساخت و ساز واقعی در سطح کشور در سال، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد بود.

وی تاکید کرد: دلیل اصلی این امر، ناتوانی در تأمین نیروی انسانی فنی و متخصص کافی برای اجرای برنامه‌ها بود، حتی اگر مشکل مصالح با واردات حل می‌شد. نتیجه این بود که برنامه «نهضت ملی مسکن» به اعتقاد من، از نظر مبانی کارشناسی شده و عجولانه اعلام شد و نتوانست به عنوان یک درمان قطعی عمل کند. به همین دلیل، درصد بسیار ناچیزی از سهمیه‌ای که در کل استان‌ها تعیین شده بود، تحقق یافت، چرا که الزامات لازم برای اجرای آن فراهم نشد.

رئیس انجمن انبوه‌ سازان خراسان رضوی، ریشه اصلی توقف معاملات را در تورم‌های شدید و ساعتی دانست و افزود: اقتصاد به صورت زنجیره‌وار به هم وابسته است؛ مسائل سیاسی منطقه‌ای می‌توانند بر تورم اقتصادی کشور، که خود یک مسئله پیچیده است، تأثیر بگذارند. تحریم‌های بانکی، محدودیت‌های واردات و مسائل دیگر، در نهایت به مهم‌ترین عامل یعنی قدرت خرید متقاضی باز می‌گردد. متقاضی مسکن باید توانایی خرید داشته باشد، اما تورم‌های ساعتی که متأسفانه مشابه آنچه در سال‌های ۹۱ و ۹۲ تجربه کردیم، مجدداً تکرار شده است، این توانایی را نابود کرده است. به عنوان سازنده، حتی اگر واحدی را ساخته باشم، متوجه هستم که قیمت تمام شده آن به حدی رسیده که شاید امکان بازار و فروش آن نیز وجود نداشته باشد.

پژوم خاطرنشان کرد: بازار مسکن در سایه تورم و رکود با چالش‌های جدی روبرو است و خوش‌بینی نسبت به آینده آن محدود است. با این حال، اولین تشکل صنفی در حوزه مسکن تشکیل شده و جلسه‌ای با مجلس برای بررسی چالش‌ها، فرصت‌های اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت برگزار کرده است. چنانچه تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با احداث و ساخت مسکن، انعطاف لازم را از خود نشان دهند، امکان خروج از وضعیت کنونی فراهم خواهد شد. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاران و انبوه سازان استان به تنهایی قادر به مقابله با تورم، کمبود نقدینگی، بیکاری و سایر مشکلات موجود نخواهند بود.

انتهای پیام