به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر بار دیگر گمانهزنیهایی در خصوص انحلال بانک آینده و ادغام با یکی از بانکهای دولتی در فضای رسانهای مطرح شده است؛ با این حال، آنطور که رئیس این بانک عامل تاکید کرده، هرگونه تصمیم در این زمینه صرفاً منوط به مصوبه نهایی بانک مرکزی است و تا این لحظه هیچگونه ابلاغیه یا اعلام رسمی در خصوص انحلال و ادغام بانک آینده صادر نشده است.
بر اساس اعلام منابع مطلع به ایسنا، مقرر شده پس از برگزاری جلسه نهایی میان هیأت عالی بانک مرکزی و نهادهای ذیربط، تصمیم قطعی درباره وضعیت بانک آینده اتخاذ و سپس بهصورت رسمی اطلاعرسانی شود. تأکید مراجع رسمی بر این است که هرگونه اخبار منتشر شده در فضای مجازی یا منابع غیررسمی فاقد اعتبار است و اطلاعرسانی صرفاً از مسیر بانک مرکزی به عنوان مرجع انجام خواهد شد.
سابقه طرح موضوع؛ از هشدارهای بانک مرکزی تا تصمیم سران قوا
نخستینبار در بهمنماه ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین - رئیسکل بانک مرکزی - در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳ از برنامه اصلاح هشت بانک ناتراز خبر داد و اعلام کرد که به بانکهای ناتراز ابلاغ کردهایم در صورت عدم اصلاح، به سمت انحلال، ادغام یا توقف فعالیت آنها حرکت خواهیم کرد.
وی در آن سخنرانی تاکید کرده بود که بانک مرکزی در مسیر حرکت به سمت بانکداری تخصصی و انضباط مالی گام بر میدارد و اصلاح ساختار ترازنامه بانکها را یکی از الزامات مهار تورم دانست.
فرزین همچنین با اشاره به رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و ناترازی در ترازنامه بانکها، این وضعیت را یکی از عوامل مزمن تورم در دهه ۹۰ توصیف کرد و افزایش بیرویه تعداد بانکها را منجر به خلق نقدینگی درونزا و تشدید فشار تورمی دانست.
بررسی موضوع در شورای عالی هماهنگی اقتصادی
در ادامه این روند، ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ در یکصد و شصتوچهارمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع تعیین تکلیف بانکهای ناتراز با تمرکز ویژه بر «بانک آینده» مورد بررسی قرار گرفت؛ در این جلسه، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی (محسن رضایی) تصریح کرد که مشکل فقط یک بانک خاص نیست؛ اصل مسئله اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور است. بر همین اساس در این جلسه، اختیارات ویژهای به کمیتهای تخصصی برای تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده واگذار شد تا پیشنهادهای اصلاحی یا ادغامی را به بانک مرکزی ارائه دهد.
موضع رسمی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴؛ اصلاح ساختاری بهجای تصمیم انحلال
علیرغم موارد مطروحه اما در خردادماه ۱۴۰۴، بانک مرکزی در اطلاعیهای رسمی به شایعات موجود درباره وضعیت بانک آینده واکنش نشان داد و اعلام کرد: در سال جاری و در قالب برنامههای افزایش سرمایه، بهبود نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری، برنامههای لازم به تمام بانکهای ناتراز از جمله بانک آینده ابلاغ شده است. در خصوص این بانک هیچ تصمیمی متفاوت با رویکرد کلی بانک مرکزی اتخاذ نشده است. حفظ حقوق سپردهگذاران، کارمندان و