افشین کریمی عصر یکشنبه چهارم آبان در نشست مولدسازی اموال دولتی استان که در محل ادارهکل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت صیانت از داراییهای عمومی اظهار کرد: اجرای عدالت و حفظ بیتالمال از اصلیترین مطالبههای مردم است و کوچکترین خطا یا بیتوجهی در این زمینه میتواند موجب خدشه به اعتماد عمومی شود.
وی اضافه کرد: در سالهای گذشته رفتارهای نادرستی در حوزه اموال دولتی و نحوه بهرهبرداری از داراییها مشاهده شده که گاه باعث تحلیل رفتن سرمایههای عمومی و ایجاد ذهنیت منفی در جامعه شده است به همین دلیل، شفافسازی و مستندسازی دقیق باید بهعنوان یک اصل در عملکرد همه دستگاههای اجرایی نهادینه شود.
کریمی با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی شفاف درباره اموال دولتی گفت: هرجا فرآیندها در منظر مردم قرار گیرد، هم خطاها دیده میشود و هم اعتماد شکل میگیرد. اگر شفافیت وجود نداشته باشد، شایعهسازی و سوءبرداشت جای واقعیت را میگیرد و این موضوع ضربهای جدی به سرمایه اجتماعی دولت است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام افزود: بخش قابلتوجهی از اموال غیرمنقول دولتی در گذشته بدون ثبت و مستندسازی رها شدهاند و اکنون با ارزشمند شدن املاک روستایی، برخی معارضان با طرح دعاوی حقوقی یا لابیگری در تلاشاند از خلأ اسناد رسمی به نفع خود استفاده کنند، برای پیشگیری از این روند، همه دستگاهها باید املاک و اموال خود را در سامانه ملی ثبت کنند تا از تضییع حقوق دولت جلوگیری شود.
کریمی گفت: برخی از دستگاهها در زمینه ثبت اموال و صدور اسناد مالکیت عملکرد مطلوبی داشتهاند، اما تعدادی دیگر عقبماندگی دارند و باید با جدیت بیشتری عمل کنند. دستگاههایی که در ثبت املاک و تکمیل اسناد پیشرفت بیشتری داشتهاند، الگوی دیگران هستند و باید تجربه آنها به اشتراک گذاشته شود.
وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی تصریح کرد: تعارضهایی میان برخی نهادها مانند راهوشهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداریها وجود دارد که باید در فضای کارشناسی و با مشارکت دادگستری و بازرسی حل شود.
معاون استاندار ایلام پیشنهاد کرد: در نشست بعدی مولدسازی، ریاست دادگستری استان نیز حضور یابد تا درباره املاک مورد مناقشه تصمیمگیری شود.
کریمی همچنین به افزایش میزان محکومیتهای حقوقی دستگاههای اجرایی در پروندههای مرتبط با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد حتی با وجود اسناد ثبتشده، احکام به زیان دولت صادر شده که نشان میدهد باید در دفاع حقوقی و مستندسازی دقیقتر عمل کنیم. این مسئله نهتنها هزینه مالی برای دستگاهها دارد، بلکه از حیث اعتبار ا