دادستان مرکز استان گلستان چهارشنبه هفتم آبان در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه در گرگان با قدردانی از تلاشهای رسانهها در استان گفت: نقش بیبدیل رسانه برای همه مشهود است و قطعاً دادستانی از خبرگزاریها و رسانههایی که دغدغه مردم را دارند و در فرایند قانونی، مطالبات عمومی مردم را مطالبهگری میکنند، حمایت میکند و مدیران مربوطه را هم پاسخگو خواهد کرد.
مهدی رزاقینژاد با اشاره به اهمیت صیانت از امنیت روانی جامعه گفت: امنیت روانی مردم، زیربنای جذب سرمایهگذار و توسعه استان است و تحقق آن با مشارکت همه اقشار، از جمله رسانهها، امکانپذیر خواهد بود.
دادستان مرکز استان از رسانهها خواست در انتشار و بازنشر اخبار، دقت لازم را داشته باشند و از انتشار مطالبی که سبب تشویش اذهان عمومی و خدشه به آرامش جامعه میشود، خودداری کنند.
رزاقینژاد در پاسخ به درخواست رسانهها برای اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به شکایت از رسانهها هم گفت: شعبه ویژه برای رسیدگی به پروندههای احتمالی تخلفات خبرنگاران در دستور کار قرار میگیرد و پروندههای مرتبط با شکایت از رسانههای مجوزدار، مطابق قانون مطبوعات رسیدگی خواهد شد.
دادستان مرکز استان همچنین از تشکیل کمیتهای ویژه برای ساماندهی و نظارت بر آگهیهای رسانهای خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار یک مطالبه عمومی است، گفت: در راستای تنظیم بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، نشست مشترکی با حضور معاونت اقتصادی استاندار، تعزیرات، اتحادیه مرغداران و کشتارگاه، اصناف، سازمان صمت و پلیس اقتصادی برگزار شد و برای هر دستگاه، وظایف مشخصی تعیین شد.
وی با بیان این که دادستانهای شهرستانها نیز موظف به فعالسازی کمیتههای نظارت و انجام بازدیدهای میدانیاند افزود : تیمهای نظارت و بازرسی از زنجیره توزیع کالاهای اساسی بازدید میکنند و در صورت مشاهده تخلف، گزارش فوری ارائه و پرونده تشکیل میشود و در برخورد با محتکران و گرانفروشان هیچ اغماضی نخواهیم داشت و اطلاعرسانی عمومی درباره نتایج این برخوردها نیز انجام می شود.
دادستان گلستان همچنین به نظارت بر توزیع نهادههای مورد نیاز مرغداران اشاره کرد و گفت: دادستانی استان بهصورت مستمر این موضوع را رصد میکند و اجازه نمیدهیم، کوتاهی برخی مدیران سبب اخلال در توزیع نهادهها در بازار شود.
رزاقینژاد در ادامه این جلسه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نحوه نظارت بر فعالیت های وکلا و کارشناسان هم گفت: وکلا و کارشناسان با وجود آنکه در استخدام قوه قضائیه نیستند، از ارکان مهم ارتباط مردم با دستگاه قضا هستند و به همین دلیل موضوعات مربوط به آنها بهصورت مستمر رصد میشود و در صورت بروز تخلف، تشکیل پرونده در دستور کار قرار میگیرد.
انتهای پیام


نظرات