سید علی مدنی‌زاده در نشست هم‌اندیشی با مدیران مناطق آزاد کشور، با انتقاد از نبود چشم‌انداز اقتصادی روشن در ایران اظهار کرد: مردم و فعالان اقتصادی تصور دقیقی از پنج یا ده سال آینده ندارند، حال آنکه کشورهایی مانند امارات و عربستان چشم‌اندازهای مشخصی برای آینده خود طراحی کرده‌اند.  

وی افزود: اولویت تیم اقتصادی دولت «افق‌آفرینی» است و مناطق آزاد پایلوت این تحول خواهند بود.

به گفته وزیر اقتصاد، جزیره کیش الگوی موفق در این مسیر است و دیگر مناطق آزاد چون چابهار، انزلی و ارس باید برنامه پنج‌ساله مشابهی تعریف کنند تا ایران بتواند تجربه اداره نوین اقتصادی را به‌طور عملی نشان دهد.  

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ساختارهای موازی، نیروی انسانی ناکارآمد و نگاه معیوب سیاستی سه آسیب اصلی اقتصاد ایران است، گفت: دولت باید تصدی‌گری را کنار گذاشته و تنها مسئولیت‌های حاکمیتی شامل هدایت، نظارت و تنظیم‌گری را برعهده گیرد.

وی تأکید کرد: هرجا تصدی‌گری کرده‌ایم، ۱۸۰ درجه عقب‌گرد داشته‌ایم.  

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و ایجاد نظام شایسته‌محوری افزود: مناطق آزاد واجد ظرفیت حکمرانی جدید هستند و باید با اجرای قواعد اقتصاد آزاد رقابتی، نه انحصاری، شرایط رشد واقعی را فراهم کنند.  

وی یکی از گام‌های تحول را «حذف یارانه انرژی و حذف قیمت‌گذاری دولتی در مناطق آزاد» به‌عنوان پایلوت کشور دانست و گفت: انرژی، تسهیلات و سپرده باید آزاد و رقابتی باشد تا انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش یابد.  

وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد: مناطق آزاد باید به محور انتقال فناوری در کشور تبدیل شوند؛ رشد فناوری بدون بهره‌گیری از دانش جهانی ممکن نیست.

او تکرار خطای جایگزینی واردات در حوزه فناوری را بزرگ‌ترین تهدید دانست و گفت باید دانش جهانی را با مدل بومی ترکیب کرد.  

مدنی‌زاده با تصریح اینکه «مصیبت اقتصاد ایران سیاست جایگزینی واردات بود»، افزود: راه‌حل، توسعه صادرات است و مناطق آزاد باید در خط مقدم صادرات قرار گیرند؛ با تقاضامحوری، رقابت با رقیب خارجی، کاهش هزینه تولید، افزایش بهره‌وری و رشد درآمد حقیقی مردم.  

وی از تهیه طرح توسعه مناطق آزاد با استفاده از مشاوران خارجی تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: هر منطقه باید به قطب یک حوزه تخصصی تبدیل شود؛ برای نمونه جزیره کیش قطب اقتصاد دیجیتال خواهد بود و در آن حداقل ۲۰ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود.  

وزیر اقتصاد همچنین از هدف‌گذاری جذب دست‌کم ۱۰ میلیارد دلار سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۶ برای هر منطقه آزاد خبر داد و افزود: این رقم حدود ۷۰ میلیارد دلار از مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار طرح ملی «بیست» را تأمین خواهد کرد.  

وی به مدیران مناطق توصیه کرد سفرهای هدفمند به چین و روسیه و ارتباط مستقیم با ایرانیان خارج از کشور در دستور کار قرار گیرد تا هر سفر حداقل یک‌میلیارد دلار جذب سرمایه داشته باشد.  

مدنی‌زاده تأکید کرد: باید ماکت سه‌بعدی از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای مانند نئوم در عربستان یا پروژه‌های امارات و قطر تهیه شود و میز کار مدیران مناطق آزاد، ماکت پنج‌سال آینده‌شان باشد تا میزان پیشرفت روزانه بررسی گردد.  

وی همچنین از ارسال لایحه اصلاح قانون بانکداری برای ایجاد بانک معین در هر منطقه آزاد و پیش‌بینی نقش رمزارزها در برنامه راهبردی این مناطق خبر داد.  

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، به اجرای طرح «اعتبار ملی» شامل کارت اعتباری شهروندان به‌عنوان پایلوت مناطق آزاد اشاره کرد که به سامانه تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) متصل خواهد شد.  

او طرح «رویش» برای جذب ارز، طلا و دارایی‌های غیرمولد مردم در پروژه‌های صادراتی و انتشار اوراق ارزی و راه‌اندازی صندوق ارزی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد را از اقدامات آتی وزارت اقتصاد عنوان کرد.  

مدنی‌زاده با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای نوسازی کامل گمرکات کشور با محوریت چابهار گفت: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی خارجی اجرا می‌شود و گمرکات مشترک مانند پاکستان–چابهار، ترکیه–ماکو و آذربایجان–ارس در دستور کار قرار دارد.  

وی افزود: از ۸۰۰ فرصت ملی موجود در طرح بیست، ۳۶۰ فرصت معادل ۴۵ درصد به مناطق آزاد اختصاص دارد و این مناطق باید محور پروژه‌های صادراتی کشور باشند.  

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در روز پنجشنبه هشتم آبان، مدنی زاده با اشاره به تجربه رشد هشت‌درصدی چین از مسیر مناطق آزاد و درس‌گیری از شکست آمریکای لاتین در آزادسازی ناگهانی تصریح کرد: تحقق اهداف مورد نظر تنها با مدیران کارآمد و بزرگ‌فکر امکان‌پذیر است.  

انتهای پیام