به گزارش ایسنا، به نقل از جماران، اندیشکده کارنگی نوشت: ماه گذشته، هزاران جوان مراکشی در دوازده شهر به خیابان‌ها آمدند با دو خواسته ساده: بهبود خدمات بهداشتی و آموزشی. این جنبش پس از مرگ هشت زن هنگام زایمان در یک بیمارستان دولتی که اکنون به «بیمارستان مرگ» معروف شده، آغاز شد. مرکز منطقه‌ای حسن دوم که از سال ۱۹۶۷ بازسازی نشده، فاقد منابع کافی برای مراقبت از بیماران زیادی است که از استان‌های روستایی جنوب کشور به آنجا می‌آیند. اما فقط چند مایل آن‌طرف‌تر، ورزشگاه ادرار در حال بازسازی گسترده برای آماده‌سازی جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵ و جام جهانی ۲۰۳۰ است که به صورت مشترک توسط مراکش، پرتغال و اسپانیا برگزار خواهد شد.
تفاوت فاحش بین هزینه ناکافی دولت برای نیازهای اساسی انسانی و هزینه‌های تجملی برای پروژه‌های پرزرق‌وبرق، مردم مراکش به‌ویژه نسل زد را خشمگین کرده است. به مدت ده روز متوالی، معترضان خیابان‌ها را پر کردند و به‌صورت ناشناس در کانال دیسکوردی با بیش از ۲۰۰ هزار عضو به نام «Gen Z ۲۱۲» که برگرفته از کد تلفن بین‌المللی کشور است، سازماندهی شدند.
آن‌ها شعار می‌دادند: «جوانان جام جهانی نمی‌خواهند! سلامت! آموزش!» اعتراضات اوایل اکتبر متوقف شد تا فرصتی به پادشاه داده شود تا پاسخ دهد، سپس در ۱۸ اکتبر با همان خواسته‌ها از سر گرفته شد.
برخی گمانه‌زنی کرده‌اند که آیا اعتراضات Gen Z ۲۱۲ ادامه بهار عربی است که در دسامبر ۲۰۱۰ در تونس آغاز شد و ظرف سه ماه به اکثر کشورهای عربی سرایت کرد. اما اعتراضات مراکش بیشتر شبیه اعتراضات گسترده نسل زد است که در سال ۲۰۲۲ در سری‌لانکا آغاز شد و در آسیا و آفریقا گسترش یافته، به‌ویژه در نپال و ماداگاسکار امسال. اگرچه هر کدام از این اعتراضات خواسته‌های محلی دارند، اما تمرکز مشترک آن‌ها بر فساد، نابرابری اقتصادی-اجتماعی و ضعف مدیریت است.
وضعیت بهداشت و آموزش
مراکشی‌ها از سطح رضایت بسیار پایین خدمات بهداشتی و آموزشی در کشور گزارش می‌دهند؛ جایی که دولت نتوانسته دسترسی، زیرساخت‌ها و نتایج را بهبود بخشد — با وجود درخواست‌های مکرر برای تغییر. تنها جایگزین بیمارستان‌های دولتی رایگان مراکش، خدمات بهداشتی خصوصی مجهز است که مختص ثروتمندان، مهاجران و گردشگران است. این تفاوت نارضایتی اکثریت مردم را که توان استفاده از خدمات خصوصی را ندارند، بیشتر می‌کند.
در شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک، اینستاگرام و یوتیوب، نسل زد محتوایی منتشر کرده‌اند که واقعیت تلخ مراکش را نشان می‌دهد؛ از جمله الاغ‌ها و گربه‌هایی که در راهروهای خالی بیمارستان پرسه می‌زنند، زنان سالخورده‌ای که روی زمین می‌خوابند و بیمارانی که به دنبال مراقبت اورژانسی هستند ولی بیمارستان خالی است. معترضان معتقدند که حقوق اولیه مردم مراکش، از جمله مراقبت‌های بهداشتی، توسط دولتی رها شده که به دنبال افتخار بین‌المللی به قیمت جان شهروندان خود است.
وضعیت نظام آموزشی مراکش نیز به همان اندازه ناامیدکننده است. ویدئوهای شبکه‌های اجتماعی سرویس‌های بهداشتی غیرقابل استفاده، کلاس‌های کم‌تجهیزات و پرجمعیت و مسیرهای دشوار رفت‌وآمد به مدارس (حتی دانشگاه‌های خصوصی) را نشان می‌دهند. نتایج آموزشی نیز مطابق با زیرساخت‌های فرسوده است و کیفیت یادگیری پایین مانده است. این یکی از دلایلی است که بیش از نیمی از جوانان مراکشی به مهاجرت فکر می‌کنند؛ بسیاری به دنبال فرصت‌هایی در اروپا یا آمریکا هستند.
علاوه بر این، معترضان از اینکه دولت مراکش وعده‌های کمک به جمعیت‌های روستایی را عملی نکرده، خشمگین‌اند. برخی از این جمعیت‌ها بیش از دو سال در چادر زندگی می‌کنند و منتظر بازسازی شهرهای خود پس از زلزله ۲۰۲۳ هستند. از نظر اقتصادی، مراکش هنوز در حال بهبود از تأثیرات طولانی‌مدت کووید-۱۹ است؛ کسب‌وکارهای کوچک در تلاش برای بقا هستند و نرخ بیکاری همانند سال ۲۰۱۱ است، زمانی که بهار عربی منطقه را فرا گرفت.
اعتراضات و سرکوب دولتی
این تظاهرات بزرگ‌ترین تجمعات از زمان جنبش ۲۰ فوریه ۲۰۱۱ (که به عنوان نسخه مراکشی بهار عربی شناخته می‌شود) و سرکوب‌شده‌ترین اعتراضات از جنبش اعتراضات ریف در سال ۲۰۱۶ است. سه معترض Gen Z ۲۱۲ توسط پلیس کشته شدند، که در صدها ویدئو دیده می‌شود که معترضان را کتک می‌زنند و حتی با خودرو روی آن‌ها می‌روند. بیش از ۴۰۰ نفر بازداشت شده و در شرایط غیرانسانی نگهداری می‌شوند.
از ترس سرکوب بیشتر، این جنبش عمداً بدون رهبر و ناشناس باقی مانده است و به بازداشت‌های اخیر اشاره می‌کند که نشان می‌دهد هر رهبری بلافاصله بازداشت و زندانی خواهد شد. این نگرانی‌ها کاملاً منطقی است. ناصر زفزافی، رهبر جنبش ریف، نه تنها به بیست سال زندان برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز محکوم شده بلکه از شکنجه‌های مداوم، از جمله سه ماه انفرادی، از زمان بازداشتش در سال ۲۰۱۷ رنج برده است. یکی از کاربران ردیت موقعیت Gen Z ۲۱۲ را به وضوح توصیف کرد: «تو با ببر مذاکره نمی‌کنی وقتی سرت در دهانش است.»
آیا تکرار بهار عربی است؟
بسیاری از خواسته‌های معترضان مراکشی شبیه به جنبش ۲۰ فوریه ۲۰۱۱ است که توانست مجموعه‌ای از اصلاحات قانون اساسی را به دست آورد. اما آن اصلاحات بیشتر ظاهری بودند و نتوانستند فساد یا نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی بین مراکز شهری و مناطق روستایی دورافتاده را که محور خواسته‌های جنبش بود، حل کنند.
جنبش ۲۰ فوریه همچنین جنبه فرهنگی مهمی داشت: درخواست و به دست آوردن به رسمیت شناختن رسمی زبان آمازیغی. آمازیغ‌ها مردم بومی شمال آفریقا هستند که بیش از یک‌چهارم جمعیت مراکش را تشکیل می‌دهند و سال‌ها مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. معترضان در هر دو دوره ۲۰۱۱ و ۲۰۲۵ از حمله مستقیم به پادشاه خودداری کرده‌اند، اما اعتراضات اخیر بیشتر بر ناکارآمدی حکومت تمرکز دارد که در کیفیت پایین سیستم‌های بهداشتی و آموزشی ظاهر شده، در حالی که دولت مراکش هزینه‌های هنگفتی برای ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌های گردشگری می‌کند.
روش‌های جنبش Gen Z ۲۱۲ نیز بیشتر با اعتراضات جهانی نسل زد همخوانی دارد تا بهار عربی، به‌ویژه تمرکز بر ماهیت غیرمتمرکز، بدون رهبر و ناشناس جنبش و استفاده از کانال‌های خصوصی شبکه‌های اجتماعی مانند دیسکورد برای سازماندهی. بهار عربی که اغلب به اشتباه به عنوان انقلاب‌های فیسبوک یا توییتر (اکنون ایکس) توصیف می‌شود، عمدتاً از طریق تلویزیون ماهواره‌ای و ویدئوهای موبایلی منتقل شد، زیرا تقریباً نیمی از جمعیت مراکش در آن زمان به اینترنت دسترسی نداشتند.
علاوه بر این، اعتراضات نسل زد از نظر ترکیب جمعیتی با بهار عربی تفاوت دارد. بهار عربی صرفاً یک جنبش جوانان نبود. در حالی که جوانان بخش بزرگی از معترضان را تشکیل می‌دادند، جنبش ۲۰ فوریه افراد از نسل‌ها و گروه‌های سیاسی مختلف، از چپ‌گراها تا اسلام‌گرایان و گروه‌های ملی‌گرای آمازیغ را سازماندهی کرد. اعتراضات نسل زد تقریباً کاملاً متشکل از اعضای همان نسل است و خواسته‌هایشان بازتاب ترکیب جمعیتی‌شان است.
اما مهم‌تر از همه، به نظر نمی‌رسد جنبش اعتراضات نسل زد به اندازه بهار عربی در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا گسترش یابد، با وجود این که اعتراضات نسل زد در چندین کشور و قاره رخ داده است. برخی اعتراضات در الجزایر تحت نام Gen Z ۲۱۳ شکل گرفته‌اند، اما نسبتاً کوچک و کم‌تأثیر بوده‌اند. به طور سنتی، اعتراضات بزرگ مراکش در منطقه گسترش نیافته‌اند.
قبل از بهار عربی، اعتراضات و بیشتر فعالیت‌های جامعه مدنی در کشورهای همسایه الجزایر، تونس و لیبی ممنوع بود و کسانی که علیه دولت‌های خود سخن می‌گفتند، اغلب با سرکوب شدید مواجه می‌شدند. در مقابل، مراکش اجازه داده است اعتراضات منظم برگزار شود، به شرط آنکه از خطوط قرمز خاصی مانند سلطنت و اسلام عبور نکنند. حتی امروز، هزینه احتمالی اعتراض در شمال آفریقا بسیار بیشتر از مراکش است و این به محدود ماندن اعتراضات در این پادشاهی کمک می‌کند.
علاوه بر این، سلطنت مراکش ابزارهای متفاوتی نسبت به جمهوری‌های منطقه برای مقابله با اعتراضات گسترده دارد: می‌تواند مقامات منتخب را مسئول نارضایتی‌ها کند و در عین حال پادشاه و متحدانش را مصون نگه دارد. این هم هدفی کم‌ریسک‌تر برای معترضان فراهم می‌کند و هم راه خروجی برای پادشاه.
مسیر پیش رو
یکی از اهداف اصلی اعتراضات، وزیر اول عزیـز اخنوش است؛ میلیاردر نزدیک به پادشاه که استعفای او خواسته برخی معترضان است. در گذشته، پادشاه می‌توانست به‌راحتی در مقابل خشم مردم دخالت کند و مقصر را دولت مخالفان سیاسی‌اش، حزب عدالت و توسعه اسلام‌گرا، بداند. اما با حضور یک دوست سلطنتی در رأس دولت، وضعیت پیچیده‌تر شده است.
با وجود امیدهای معترضان، پادشاه علناً اخنوش را مسئول مشکلات کشور ندانسته است. در سخنرانی ۱۰ اکتبر خود در افتتاح سال قانون‌گذاری پارلمان، طبق روال معمول، نمایندگان را به خاطر عدم رسیدگی به توسعه اقتصادی و نابرابری‌های منطقه‌ای سرزنش کرد، در حالی که شواهد کمی برای حمایت از ادعاهایش وجود دارد.
پادشاه مستقیماً درباره اعتراضات صحبت کرد که برگزارکنندگان آن‌ها را موقتاً قبل از سخنرانی متوقف کرده بودند: «نباید تناقض یا رقابتی بین پروژه‌های ملی برجسته از یک سو و برنامه‌های اجتماعی از سوی دیگر وجود داشته باشد، زیرا هدف توسعه کشور و بهبود شرایط زندگی شهروندان در هر کجا که باشند است.»
با این حال، برخلاف سال ۲۰۱۱، او هیچ راه‌حلی ارائه نکرد و تنها درخواست‌های مبهمی از پارلمان، دولت، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و رسانه‌ها برای کمک به مقابله با نابرابری‌های منطقه‌ای و عدالت اجتماعی مطرح کرد.
آنچه پاسخ پادشاه به اعتراضات نادیده می‌گیرد این است که مراکش یک پادشاهی مشروطه است که تقریباً تمام قدرت را در دست پادشاه قرار داده است. تنها او می‌تواند اصلاحاتی را که خواسته‌های معترضان را برآورده می‌کند، اعمال کند. بنابراین، سخنرانی پادشاه احتمالاً معترضان را راضی نخواهد کرد. با وخامت خدمات بهداشتی و آموزشی، بیکاری جوانان بیش از ۳۵ درصد، دولتی که در نظر مردم اعتبار خود را از دست داده و پادشاهی که روزبه‌روز کمتر در کشور حضور دارد، معترضان دلیلی ندارند احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود.
انتهای پیام
نظرات