جلیل حسنی امروز دوشنبه ۱۰ آذر در گردهمایی مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان فارس، تقویت واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی را مورد تأکید قرار داد و گفت: تقویت جایگاه واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از الزامات امروز سازمان اداری کشور است و این ارتقاء کمی و کیفی واحدهای حقوقی  در پیشگیری از تخلفات، سلامت نظام اداری و کاهش آسیب‌ها دارای اهمیت است.

وی بیان کرد: تقویت جایگاه واحدهای حقوقی با توجه به توسعه تکنولوژی و پیچیدگی دنیای دیجیتالی و ظهور هوش مصنوعی از نظر ساختاری و از نظر نیروی انسانی کمی و کیفی یکی از الزامات امروز سازمان اداری کشور است.

حسنی با بیان اینکه اداره امور عمومی کشور بدون پشتوانه حقوقی دقیق ممکن نیست، تصریح کرد: واحدهای حقوقی، قلب تپنده سلامت اداری و تضمین‌کننده اجرای صحیح قوانین هستند و باید بتوانند از تصمیماتی که ممکن است به به معضلات پیچیده منجر شود پیشگیری کنند.

وی همچنین به وظایف واحدهای حقوقی اشاره کرد و گفت: بخشی از وظایف که اقدامات پیشگیرانه است از وظایف اساسی و بنیادی است  که در این راستا واحدهای حقوقی باید با ارائه مشاوره‌های دقیق و به‌موقع، دستگاه‌های اجرایی را به مسیر صحیح هدایت کنند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود.

مدیر کل بازرسی استانداری فارس در ادامه به اهمیت دفاع و صیانت از اموال عمومی و بیت‌المال نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بربحث پیشگیری و مشاوره های اولیه جلوگیری از دست‌اندازی افراد سودجو به منابع دولت و منافع عمومی و دفاع از حقوق عامه، از جمله وظایف مهم دیگر کارشناسان و واحدهای حقوقی است که این مهم باید در همه مراحل نظارتی قبل و بعد از بروز تخلف مورد توجه جدی قرار بگیرد تا ضمن حفظ حقوق عامه و بیت‌المال با پیگیری‌های حقوقی بازدارندگی ثانویه را در پی داشته باشد.

حسنی همچنین به ضرورت رفع اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای تعریف شده حوزه حقوقی استانداری اشاره کرد و گفت: طبق قانون اختلافات دستگاه‌های اجرایی با همدیگر باید از طریق مرجع رسیدگی مستقر در استانداری پیگیری شود.

مدیرکل بازرسی استانداری فارس تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی اجازه ندارند برای رفع اختلافات با همدیگر هزینه دادرسی پرداخت کنند.

حسنی، مشاوره‌های پیش‌دستانه قبل از بروز تخلف و مشکل، نظارت مستمر بر فرایندهای مربوط به قراردادها، مناقصه‌ها، مزایده‌ها، ارتقاء شفافیت در تصمیمات اجرایی، ارتقاء دانش حقوقی کارکنان دستگاه‌ها و هماهنگی مستمر با سایر واحدهای حقوقی استان را از دیگر وظایف واحدهای حقوقی دستگاه‌ها عنوان کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی بیشترمیان واحدهای حقوقی استان فارس شاهد ارتقاء هر چه بیشتر شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای صحیح قوانین در سطح استان باشیم.

به گزارش ایسنا، گردهمایی مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان فارس به مناسبت گرامیداشت هفته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گردهمایی مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان فارس در سالن شهید امامی استانداری برگزار شد.

انتهای پیام