به گزارش ایسنا، احمد صادقی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی و دولت در تاریخ هفتم آبان‌ماه سال جاری و در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی شهر، آیین‌نامه اجرایی رشته‌های تحصیلی مرتبط با انتخاب شهردار را اصلاح کردند. در این اصلاحیه، ماده (۴) آیین‌نامه پیشین که بر اساس آن کلیه افرادی که حداقل سه سال به‌ صورت متوالی یا متناوب در سمت شهردار فعالیت داشته‌اند، صرفاً از شرط دارا بودن مدرک تحصیلی در رشته‌های مندرج در آیین‌نامه معاف می‌شدند، حذف شد.

وی ادامه داد: با این اصلاحیه و حذف ماده (۴) و محدودسازی رشته‌های تحصیلی، عملاً بسیاری از مدیران باسابقه و شناخته‌شده کشور از دایره صلاحیت تصدی سمت شهرداری خارج می‌شوند. این تغییر اگرچه در ظاهر با شعار «تخصص‌گرایی» صورت گرفته اما در عمل و به‌ طور غیرمستقیم منجر به کنار گذاشته شدن افراد خاصی با سوابق سیاسی و مدیریتی مشخص می‌شود. چنین اقدامی نه‌ تنها ظرفیت‌های ارزشمند ملی را از دسترس شوراهای اسلامی شهر خارج می‌کند، بلکه می‌تواند به‌ عنوان ابزاری برای مهندسی ترکیب مدیریت شهری تلقی شود؛ امری که استقلال شوراها در انتخاب شهردار را به‌ شدت مخدوش می‌سازد.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: تجربه مدیریت شهری نشان داده است که اداره کلان‌شهرها نیازمند ترکیبی از دانش تخصصی، تجربه اجرایی و شناخت اجتماعی است و نه صرفاً دارا بودن مدرک دانشگاهی در رشته‌ای محدود. بر اساس همین مصوبه، حتی رئیس‌جمهور محترم کشور، جناب آقای دکتر پزشکیان، فاقد صلاحیت برای تصدی شهرداری تهران تلقی می‌شوند. نه‌ تنها ایشان، بلکه بسیاری از چهره‌های برجسته سیاسی و مدیریتی کشور نیز، با وجود سابقه طولانی در اداره کلان‌شهرها و نهادهای ملی، دیگر امکان حضور در رقابت برای تصدی مناصب شهرداری را نخواهند داشت. این نمونه به‌روشنی نشان می‌دهد که آیین‌نامه جدید، به‌ جای ارتقای کیفیت مدیریت شهری، عملاً به حذف گزینشی و سیاسی چهره‌های برجسته منجر شده است.

وی همچنین تأکید کرد: پیامدهای اجرای این آیین‌نامه محدود شدن دایره انتخاب شوراها به گروهی اندک و غیرمتنوع، کنار گذاشتن تجربه‌های مدیریتی ارزشمند و شناخته‌شده و تضعیف استقلال شوراها و تبدیل آیین‌نامه به ابزاری برای مهندسی سیاسی، به‌ ویژه در ایام انتخابات شورای شهر است. از دولت و وزارت کشور انتظار می‌رود این آیین نامه را بازنگری کند و رشته‌های مدیریتی و اجرایی متنوع تر را بپذیرند. دولت و مجلس باید استقلال شورا را در انتخاب شهردار رعایت کند و اجازه ندهد مقررات اداری به ابزاری برای حذف سیاسی و مهندسی ترکیب مدیریت شهری بدل شود.

انتهای پیام