به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری در نشست با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، چهار اولویت اصلی سازمان در حوزه اصلاح قوانین محیط زیستی را تشریح کرد و گفت: اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح از مهم‌ترین مطالبات سازمان است و تصویب آن می‌تواند نقش مؤثری در افزایش حمایت‌های قانونی از محیط‌بانان مستقر در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان داشته باشد.
وی در تشریح ضرورت اصلاح سازوکار عوارض آلایندگی اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با انجام پایش‌های میدانی، نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلاینده‌ها، صنایع آلاینده را شناسایی و فهرست آن‌ها را به‌صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند؛ با این حال، منابع حاصل از این عوارض در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد و شفافیت کافی درباره نحوه هزینه‌کرد آن‌ها وجود ندارد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: هدف قانون‌گذار از وضع عوارض آلایندگی، کاهش و رفع آلودگی صنایع و هزینه‌کرد منابع در امور محیط زیستی بوده است اما در عمل این سازوکار به‌گونه‌ای پیش رفته که استمرار درآمد حاصل از عوارض، جایگزین رفع منشأ آلودگی شده است.
انصاری با اشاره به پیشنهاد سازمان برای اختصاص ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست تصریح کرد: هدف از این پیشنهاد، تأمین منابع مالی برای اعطای تسهیلات به صنایع آلاینده، با اولویت تأمین مالی طرح‌های رفع آلودگی است تا واحدهای صنعتی بتوانند مشکلات زیست‌محیطی خود را برطرف کنند.
وی همچنین بر ضرورت نظارت مؤثر بر نحوه هزینه‌کرد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأکید کرد و گفت: مدیریت پسماند، توسعه حمل و نقل عمومی و گسترش فضای سبز از جمله مصادیق هزینه‌کرد محیط زیستی این منابع در شهرهاست و لازم است اطمینان حاصل شود که عوارض آلایندگی در مسیر اهداف قانونی خود مصرف می‌شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اصلاح ماده ۱۱ قانون هوای پاک را از دیگر اولویت‌های سازمان برشمرد و اظهارکرد: بر اساس سازوکار فعلی، در مواردی که سازمان حفاظت محیط زیست با استقرار یا توسعه یک واحد صنعتی به دلیل مغایرت با ضوابط زیست‌محیطی مخالفت می‌کند، موضوع در کارگروه استانی مطرح می‌شود و با وجود مخالفت کارشناسی سازمان، امکان موافقت با فعالیت واحد صنعتی وجود دارد. این روند می‌تواند نقش نظارتی و قانونی سازمان را تضعیف کند و نیازمند اصلاح است.
وی در ادامه، اصلاح قانون معادن را نیز ضروری دانست و افزود: در حال حاضر، اظهارنظر سازمان عمدتاً به محدوده مناطق تحت مدیریت محدود است و استعلام‌های زیست‌محیطی پیش از استقرار فعالیت‌های معدنی در سایر مناطق انجام نمی‌شود. این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز بروز تعارضات، تخریب محیط زیست و افزایش شکایت‌های مردمی شود.
انصاری در پایان با استقبال از پیشنهاد رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای تدوین طرحی جامع به‌منظور اصلاح قوانین مرتبط با سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: تجمیع اصلاحات مورد نیاز در قالب یک بسته قانونی می‌تواند ضمن تسریع فرایند قانون‌گذاری، زمینه رفع خلأهای قانونی و تقویت ضمانت‌های اجرایی حفاظت از محیط زیست را فراهم کند.
انتهای پیام
