از زمان تشکیل خراسان شمالی، محدودیتهای اعمالشده در ضوابط تراکم و طبقات ساختمانی، بهتدریج ساختوساز را از صرفه اقتصادی خارج و موجب کاهش انگیزه سرمایهگذاری، افت عرضه مسکن و خروج سرمایه از استان شده بود. در همین راستا، افزایش تراکم بهعنوان یکی از مطالبات جدی و مستمر، در دستور کار مدیریت استان قرار گرفت؛ اما نه بهصورت شتابزده، بلکه مبتنی بر مطالعات جامع و ملاحظات زیرساختی.
با توجه به دغدغههای موجود پیرامون توان پاسخگویی شبکه معابر، خدمات شهری و زیرساختها، مطالعات تفصیلی توسط مشاور ذیصلاح انجام شد. در این مطالعات، محلاتی که از سطح مناسب خدمات، ظرفیت شبکه معابر و قابلیت پذیرش جمعیت برخوردار بودند شناسایی و پلاکهای واجد شرایط افزایش تراکم و تعداد طبقات بهصورت دقیق احصا شد. رویکرد اصلی این طرح، افزایش «منطقی، ضابطهمند و هدفمند» تراکم، متناسب با ظرفیتهای واقعی شهر بوده است.
نتایج این مطالعات پس از بررسی
تصویب در کمیسیون ماده پنج، بهمنظور تطبیق با سیاستها و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسات دفتر نظارت معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از تأیید نهایی، جهت اجرا به استان ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبه، قطعات مسکونی با مساحت بیش از ۲۵۰ مترمربع که در محلات شناساییشده قرار دارند، مطابق ضوابط تعیینشده امکان افزایش تراکم و تعداد طبقات را خواهند داشت. جزئیات ضوابط اجرایی این طرح از سوی ادارهکل راه و شهرسازی به شهرداری بجنورد ابلاغ میشود تا فرآیند صدور پروانهها بر مبنای چارچوب جدید انجام گیرد.
بهمن نوری استاندار خراسان شمالی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: این مصوبه اقدامی راهبردی در جهت اصلاح الگوی توسعه شهری، مدیریت بهینه جمعیت، افزایش عرضه مسکن و ایجاد جذابیت اقتصادی برای سرمایهگذاری است.
به گفته وی، توسعه شهری بدون بازگشت صرفه اقتصادی به پروژههای ساختمانی ممکن نیست و افزایش حسابشده تراکم میتواند ضمن فعالسازی ظرفیتهای راکد شهری، به بهبود درآمدهای پایدار شهرداری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.
وی تاکید کرد: در صورت اجرای دقیق و نظارتپذیر این مصوبه، انتظار میرود چهره کالبدی بجنورد در سالهای آینده دستخوش تحولی معنادار شود؛ تحولی که نهتنها به رونق ساختوساز، بلکه به بازتعریف نقش بجنورد بهعنوان شهری سرمایهپذیر و برخوردار از توسعه متوازن منجر خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات