فاطمه محمدبیگی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در سالهای اخیر نرخهای رشد اقتصادی کشور دستخوش تغییرات متنوعی بوده است. در سال ۱۴۰۱، ما رکورد رشد ۴.۷ درصدی را ثبت کردیم. در برههای در پاییز ۱۴۰۲، به رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی رسیدیم. در بهار ۱۴۰۳ شاهد رشد رکورد ۴.۷ درصدی اما پس از آن شاهد افول بودیم تا جایی که در زمستان ۱۴۰۳، رشد اقتصادی به ۲.۸ درصد رسید. در بهار ۱۴۰۴، رشد اقتصاد افول شدیدی پیدا کرد و به منفی ۰.۵ درصد رسید و در مقطعی نیز به منفی ۰.۳ درصد رسید که البته با کمی رشد به مثبت ۰.۳ درصد در حال حاضر افزایش یافته است. در مجموع، میتوانم بگویم که ما بیش از سه درصد رشد اقتصادی را در سه سال ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تجربه کردهایم.
وی ادامه داد: میانگین رشد اقتصادی فعلی، منفی ۰.۳ درصد، عمدتاً تحت تأثیر افزایش نرخ سود و قیمتگذاریهای دستوری، محدودیتهای انرژی و تشدید تحریمها بوده و به نظر من، بیشتر سوءمدیریتهای داخلی و برخی ناترازیهای مدیریتی است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حوزه درآمدها، رشد ۳۹ درصدی در لایحه ۱۴۰۵ دیده شده است. در مورد واگذاری داراییهای سرمایهای، با نرخ منفی ۱۰.۷ درصد مواجه هستیم؛ به این ترتیب میتوان گفت حوزه تملک داراییهای ما مشکلات جدی خواهد داشت. در مورد واگذاری داراییهای مالی نیز رشد منفی ۲ درصدی را داریم.
با افزایش مالیات بر ارزش افزوده مخالفیم
وی افزود: در مجموع، دولت در ۹ برنامه لایحه ۱۴۰۵، رشد پنج درصدی را برای منابع عمومی لحاظ کرده است. البته این رشد، بدون احتساب افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که ما با آن مخالفیم؛ چراکه اگر قرار باشد دولت مالیات بر ارزش افزوده را دو یا سه درصد افزایش دهد و سپس ادعا کند که این افزایش را دوباره به سفره مردم باز میگرداند، این ادعا پذیرفته و قابل قبول نیست و قابل اجرا نیز نخواهد بود! از کِی تا حالا دولت چیزی را که به این شکل گرفته، دقیقاً به جیب مردم پس داده است؟ همین الان سامانه کلی اشکال دارد و به راحتی قابل بازگشت نیست، بنابراین ما با افزایش مالیات بر ارزش افزوده مخالفیم.
محمدبیگی تشریح کرد: در حوزه درآمدهای سرمایهای در بخش سلامت، اتفاقی که افتاده این است که مجموعاً با احتساب جدول سازمان برنامه، رشد ۲۵ درصدی در کل اعتبارات بخش سلامت را داریم. این میانگین رشد لایحه در سال ۱۴۰۵، بدون لحاظ ۸۰ همت اختصاص یافته از سهام در سال ۴۰۴ است که برای بدهی دانشگاهها در نظر گرفته شده بود، البته متأسفانه با وجود پیگیریهای ما،حتی ۱۰ درصد این رقم از سهام تحقق پیدا نکرده است؛ شرکتهایی هم که معرفی شده بودند، قابل واگذاری نبودهاند. اگر بدون لحاظ آن ۸۰ همت حساب کنیم، رشد پایه اعتبارات ۱۴۰۵ را ۳۸ درصد داریم و با لحاظ آن، رشد اعتبارات تقریباً ۴۵ درصد است.
وی اعلام کرد: برای بخش سلامت، رشد درآمد اختصاصی ۶۲ درصد در نظر گرفته شده است که به نظر ما ممکن است تحقق نیابد؛ زیرا برخی بیمارستانها درآمد اختصاصی دارند و اگر قرار باشد بار سلامت بر پایه رشد پایه پولی بر حوزه درآمد اختصاصی گذاشته شود، از همین الان میگویم که ما با مشکل تحقق این درآمد مواجه خواهیم شد، چون وضعیت بیمارستانها هم خوب نیست و عملاً دولت روی هزینهکرد از جیب مردم حساب کرده است.
لایحه بودجه نسبت به سال ۱۴۰۴، میزان ۱۳ درصد رشد دارد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مجموع، اگر رشد اعتبارات هزینهای، تملک و متفرقه را به شکل عمومی در نظر بگیریم، لایحه نسبت به سال ۱۴۰۴، میزان ۱۳ درصد رشد دارد. در بودجه سال ۱۴۰۵، پس از وزارتخانههای راه و شهرسازی و نیرو، رتبه وزارت بهداشت سوم است؛ جزو بهترین وزارتخانههایی است که رشد بودجهاش بیشتر بوده است. طبیعی است که دولتی که رئیسجمهور آن پزشک است، باید انتظار داشته باشیم که رشد بودجه سلامت به شکل ویژهای دیده شود و دولت باید سلامتمحور باشد؛ اما این رشد بودجه، با توجه به تورم و آثار حذف ارز ترجیحی، بعید است که به راحتی پاسخگوی نیازهای حوزه سلامت باشد.
وی تأکید کرد: من نگران حوزه ارز و دارو هستم. اولین موضوع این است که قیمت ارز شناور در نظر گرفته شده؛ یعنی الان ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان برای دارو محاسبه شده است، بعد اگر قرار شود ارز به قیمت ارزهای دیگری که الان در بازار میبینید، برسد، ما با شدت عدم ثبات قیمت دارو مواجه خواهیم شد و این یکی از نگرانیهای مجلس است.
ضرورت تعیین تکلیف، چهار درصد از مالیات بر ارزش افزوده
محمدبیگی درباره سهم سلامت ازمالیات بر ارزش افزوده گفت: مقرر شده بود با کسر ۱۴.۵ درصدی، سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود، اما اکنون در لایحه بالای ۱۸ درصد کسر شده است. این چهار درصد باید تعیین تکلیف شود؛ این سهم سلامت است و باید به سلامت بازگردد. بحثی که این هفته در کمیسیون با دوستان برنامه و بودجه داشتیم، بر سر همین کسر از مالیات سلامت بود؛ ما نمیتوانیم این را بپذیریم.
منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی به حوزه دارو بازگردد
وی درباره ارز ترجیحی توضیح داد: منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ترجیحی باید به خود حوزه غذا و دارو بازگردد که این اتفاق نمیافتد. برای مثال رشد اعتبارات یارانهای دارو و شیر خشک را ۲۴ درصد در نظر گرفتهاند. الان رشد اعتبارات ماندگاری و مقیمی پزشکان ۹۲ درصد دیده شده است، اما رشد ۲۴ درصدی برای شیر خشک اطفال، کفاف افزایش قیمتی که الان در بازار داریم را نمیدهد. همین الان اگر با تورم بالای ۴۰ درصد و کاهش مواد اولیه محاسبه کنیم، آیا رشد ۲۴ درصد دردی را دوا میکند؟! در مقایسه با تورم، این رقم پاسخگوی حوزه ارز ترجیحی برای شیر خشک، دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی نیست و این نگرانی ما برای حوزه دارو است.
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در خصوص نقاط قوت بودجه ۱۴۰۵ در بخش سلامت اظهار کرد: به نظر بنده یک کار خوبی که در بودجه ۱۴۰۵ انجام شده، انتقال ۸۵ همت منابع دارویار به سازمان بیمه سلامت است؛ دلیل خوب بودن آن این است که سازمان بیمه سلامت میتواند به طور متمرکز، طبق مواد ۱۲ و ۱۳ آییننامه، این پرداختها را انجام دهد. در جدول ردیف ۶ جدول ۱۴، مبلغ ۴۰ همت برای جبران زیان انباشته سازمان بیمه سلامت پیشبینی شده است که این موضوع تا پیش از این دیده نشده بود؛ یعنی این بدهیها و معوقات قبلی، هم برای بیمه سلامت و هم نیروهای مسلح، دیده شده است. به نظر من، این میتواند بسیار مثبت باشد.
وی ادامه داد: در رابطه با موضوع تغذیه دانشگاهها، دو همت سهم وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است. این بودجه برای تمامی کسانی است که در دانشگاه حضور دارند؛ از دانشجویان و اساتید گرفته تا افرادی که در شیفتها باقی میمانند. مسئله تغذیه آنان بسیار مهم است، همچنین، رشد ۲۶ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها در بودجه پیشبینی شده که البته کفاف تورم را نمیدهد؛ همچنین ۱.۸ همت نیز برای استخدامهای جدید سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن، دو همت هم برای پرداخت بدهی پزشکان متخصص طرحی که پیشتر متعهد به خدمت بودهاند اختصاص یافته است. به نظر من، این بخش از بودجه نیز اقدام خوبی است که بهصورت ویژه دیده شده است؛ همچنین رشد ۱۲۴ درصدی اعتبارات برنامه پزشک خانواده، با فرض پوشش کامل کشوری از فروردین ۱۴۰۵، از نقاط قوت ویژه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به شمار میرود.
رها شدن حمایت از رزیدنتها در بودجه ۱۴۰۵
محمدبیگی خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات جدی بودجه ۱۴۰۵، بحث حمایت از رزیدنتها برای برقراری بیمه درمان و بازنشستگی و احتساب سنوات شغلی است که متأسفانه رها شده است. سال گذشته با پیشنهاد بنده، و حتی پیش از آن در زمان آیتالله رئیسی، این پیشنهاد ارائه شد و ایشان پذیرفتند. پس از شهادت آیتالله رئیسی نیز ما در مجلس پیگیری کردیم. در کمیسیون تصویب شد، رئیسجمهور و وزیر بهداشت هم حمایت کردند و به نتیجه رسید، اما اکنون باید این حمایت دائمی شود. این موضوع جزو الزامات بودجه است و باید در الحاق قوانین دائمی اجرا میشد. با وجود اینکه امسال دو بار مکاتبه کردیم و تذکر هم دادیم متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
وی تصریح کرد: در کمیسیون بهداشت هم دوباره این مسئله را مطرح کردم. رئیس کمیسیون و اعضا نیز با معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت همنظرند که باید این موضوع مجدداً وارد لایحه شود، زیرا در غیر این صورت نخبگان حوزه سلامت را از دست میدهیم. رزیدنتها بار اصلی بیمارستانهای دولتی و آموزشی را بر دوش دارند، اما شرایط سخت و فشار کاری باعث فرسودگی شغلی و مشکلات زندگی مشترک آنان شده است. این بیتوجهی میتواند منجر به انصراف از ادامه تحصیل یا خدمت شود. همانطور که دیدید، امسال بسیاری از صندلیهای رزیدنتی خالی ماند، که این پیام خوبی ندارد.
عدم اختصاص ردیف مستقل برای قانون جوانی جمعیت
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کشور ما با سرعت زیادی به سمت پیری جمعیت پیش میرود. طبق آماری که به آن اشاره شد، وزیر کشور و وزیر اطلاعات هر دو اذعان داشتهاند که روند پیری جمعیت ایران آغاز شده و ما در حال ریزش جمعیتی هستیم. اگر با همین روند پیش برویم، در دهه ۱۴۶۰ نیمی از جمعیت فعلی کشور را از دست خواهیم داد. یکی از وزرا اشاره کرده است که اسرائیل نابودشدنی است و جنگها روزی تمام میشود، اما جنگ جمعیتی تا ۱۰۰ یا حتی ۱۲۰ سال باقی خواهد ماند.
وی مطرح کرد: انتظار میرفت که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، موضوع جمعیت جایگاه ویژهای داشته باشد، اما متأسفانه این بخش بسیار کمرنگ دیده شده و فاقد ردیف بودجهای مستقل در حوزه سلامت است. برخلاف انتظار، برای «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» ردیف مستقلی در نظر گرفته نشده است. در عوض، یک کد بودجهای عمومی با شماره ۱۲۷ با عنوان کلی «تحکیم نهاد خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و امور جوانان» تعریف شده است. این بدان معناست که چهار موضوع به طور همزمان در یک ردیف گنجانده شدهاند که تنها به ۶ نهاد وزارت علوم، ریاست جمهوری، وزارت اقتصاد، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزشوپرورش و وزارت ورزش و جوانان تخصیص یافته است. از سوی دیگر، رقم اختصاص یافته در این ردیف عمومی نیز بسیار ناچیز و غیرقابل ملاحظه است.
محمدبیگی تأکید کرد: مجلس قطعاً پیگیریهای نظارتی را انجام خواهد داد. به عنوان ناظر ملی ستاد جمعیت هشدار میدهم که این تخلف در بودجه امسال و تخلف بزرگتر آن، یعنی نبود سرفصل جوانی جمعیت در بودجه وزارت بهداشت، غیرقابل پذیرش است. گفتهاند وزارت بهداشت از بودجه خود استفاده کند، در حالی که وضعیت فعلی بودجه وزارت بهداشت معلوم است و در جداول وزارت بهداشت نیز هیچ سرفصل مستقلی برای این موضوع وجود ندارد. تنها در یک بخش در درمان ناباروری ردیف جداگانه دیده شده است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار هیئت دولت چهاردهم خطاب به وزیر بهداشت تأکید کردند که ایشان مأمور اجرای قانون جوانی جمعیت هستند.
وی ادامه داد: من نبود سرفصل جوانی جمعیت در بودجه وزارت بهداشت را نوعی بیتوجهی آشکار و دهنکجی به قانون جمعیت، سیاستهای کلی کشور، مردم، جوانان و خانوادهها میدانم و بهشدت پیگیری خواهم کرد. اینکه ۶۰ درصد از مواد قانونی مرتبط با جمعیت، شامل ۳۹ ماده مستقیم و۴۳ ماده مستقیم و غیرمستقیم، در تکالیف وزارت بهداشت وجود داشته باشد اما بودجه صفر برای آنها در نظر گرفته شود، واقعاً قابل تحمل نیست. بسیاری از مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جنعیت مرتبط با معیشت و تقویت اقتصاد و سلامت خانواده است. در این شرایط بغرنج اقتصادی اجرای کامل این قانون به تأمین سلامت، مسکن، خودرو و مایحتاج خانوادهها بسیار کمککننده است و دولت باید به حفظ معیشت و سلامت خانوادهها توجه کامل داشته باشد.
ضرورت نظاممند شدن کارکنان علوم آزمایشگاهی
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت توجه به علوم آزمایشگاهی در شبکه سلامت گفت: موضوع نظاممند شدن کارکنان علوم آزمایشگاهی توسط سازمان بازرسی در حال بررسی است، زیرا تخلفات جدی در این بخش وجود دارد. رأی دیوان عدالت اداری صادر شده، اما متأسفانه اجرایی نمیشود. برخی افراد در معاونت درمان یا معاونت حقوقی وزارت بهداشت با این امر مخالفت میکنند، با اینکه معاون درمان، برای اجرای آن تلاش میکنند اما گروههایی بهدلیل تعارض منافع، مانع تحقق نظاممندی کارکنان علوم آزمایشگاهی میشوند.
وی افزود: مشکل اصلی این است که برخی از متخصصین پاتولوژی نگرانند در صورت عضویت ۵۴ هزار نفر از کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی، آنها در آینده حق رأی پیدا کنند و بتوانند نمایندهای از میان خود در سازمان انتخاب کنند. همین مسئله، یعنی «تعارض منافع»، مانع از اجرای قانون و ارتقای وضعیت این گروه شده است.
محمدبیگی بیان کرد: سالانه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار مرگومیر ناشی از استعمال سیگار داریم، اما هر زمان که میخواهیم مالیات بر سیگار را افزایش دهیم، برخی آقایان مقاومت میکنند، چون تعدادی از شرکتهای دخانی از افراد خاصی سفارش گرفتهاند و نمیخواهند مالیات افزایش پیدا کند. سال گذشته هم با این مشکل روبهرو بودیم و مقابله کردیم. امسال هم در کمیسیون این افزایش را پیگیری خواهیم کرد. مالیات بر سیگار باید در جهت حفظ سلامت مردم افزایش یابد و منابع حاصل از آن باید صرف حوزه سلامت شود.
انتهای پیام
نظرات