فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راه‌های جبران اثرات اجرای سیاست حذف ترجیحی بر قدرت خرید و سبد معیشت مصرف کنندگان اظهار کرد: سیاست حذف ارز ترجیحی بر سفره مردم تاثیر گذار است و دولت با افزایش مبلغ یارانه و کالابرگ و همچنین افزایش حقوق و دستمزدها می‌تواند تاثیرگذاری آن را بر سفره مصرف کنندگان و معیشت مردم کم کند.

وی ادامه داد: بارها اعلام کرده‌ایم که دستمزدها باید بیش از یکبار در سال افزایش یابد، در حالی که می بینیم کالاهای مصرفی طی چند نوبت تغییر قیمت پیدا می‌کنند؛ لذا این افزایش چندباره قیمت‌ها با افزایش یکبار در سال حقوق و دستمزدها منصفانه نیست و باید حقوق و دستمزد دوبار در سال، یکبار در نیمه اول و یک بار در نیمه دوم سال افزایش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بسیاری از کشورهای همسایه از جمله ترکیه سال گذشته تا سه بار دستمزدها را به جهت حفظ قدرت خرید افزایش دادند؛ بنابراین اگر قرار است کالاهای مصرفی چند نوبت تغییر قیمت داشته باشند باید قدرت خرید مردم نیز حفظ و تقویت شود و یکی از راهکارها افزایش حقوق و دستمزد بیش از یکبار در سال است.

بیات در عین حال به طرح جدید کالابرگ اشاره کرد و گفت: مبلغی که در این طرح درنظر گرفته شده یک میلیون تومان به ازای هر نفر است که در یک مقطع کوتاه موثر است و می‌تواند برای خرید یک شانه تخم مرغ یا دو بطری روغن کافی باشد، اما بعد از مدتی اثر خود را از دست می‌دهد، زیرا قیمت‌ها در بازار ثابت نمی‌ماند؛ بنابراین مبلغ کالابرگ نیز باید افزایش پیدا کند و یارانه‌ها به نحوی داده شود که قدرت خرید را حفظ کند و به تعادل برساند.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه دولت باید کنترل و مهار تورم را برای خنتثی کردن اثر اجرای حذف ارز ترجیحی در پیش گیرد، اظهار کرد: برای آنکه سبد مصرف خانوارها به تعادل برسد و قدرت خرید مردم حفظ شود، ابتدا باید تورم را کنترل و مهار کنیم. در کنار آن لازم است حقوق و دستمزدها ترمیم و افزایش داده شود تا افراد بر اساس شرایط درآمدی بتوانند زندگی خود را اداره کنند.

به گفته بیات، وقتی تورم لحظه‌ای است، ثبات قیمت‌ها در بازار دشوار می‌شود؛ از این رو باید ترمیم دستمزدها مدنظر قرار گیرد، ولی دستمزدها باید بر اساس تورم واقعی و سبد هزینه زندگی افزایش یابد نه بر اساس تورم اسمی.

انتهای پیام