حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری با بیان اینکه این پروندهها از مرداد ماه ۱۴۰۳ تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ رسیدگی شدند، اظهار کرد: دادگستری استان سمنان با اتخاذ سیاستهای نوآورانه، برنامهریزی منسجم و پایبندی به شفافیت، تلاش کرده است ضمن ارتقاء کیفیت خدمات قضایی، با ارائه گزارشهای شفاف، دقیق و مستند از عملکرد مجموعههای قضایی استان، نقش مؤثری در تقویت اعتماد عمومی و تبیین اقدامات انجام شده ایفا کند.
وی ادامه داد: افتتاح و راهاندازی دادگاههای صلح از مرداد ماه ۱۴۰۳ و قرار گرفتن استان سمنان در زمره نخستین استانهای کشور در اجرای این طرح ملی، گامی مهم در جهت تسهیل دسترسی مردم به عدالت، کاهش اطاله دادرسی و ارتقاء رضایتمندی عمومی به شمار میرود. همچنین توسعه فناوریهای نوین قضایی در حوزههایی چون دادرسی الکترونیک، ارتباط برخط با طرفین پروندهها و زندانها و برگزاری دادگاههای علنی به صورت آنلاین، از جمله اقدامات ارزشمند و قابل توجهی است که نشاندهنده عزم جدی دادگستری استان سمنان برای همگامی با تحولات روز و پاسخگویی کارآمد به مطالبات جامعه است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان، با تشریح عملکرد آماری و اجرایی دادگاههای صلح بهعنوان بخشی از مراجع قضایی استان اضافه کرد: نتایج به دست آمده در حوزه رسیدگی، مختومهکردن و کاهش موجودی پروندهها در شعب صلاحیتدار دادگاه صلح استان، مصداقی روشن از تحقق عملی سیاستهای سند تحول و تعالی قضایی و اجرای دقیق برنامه جامع عملیاتی سال ۱۴۰۴ است.
عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۴ دادگاههای صلح استان سمنان
وی با اشاره به روند مطلوب رسیدگیها و ثبت عملکرد مثبت در دادگاههای صلح استان، این دستاوردها را حاصل برنامهریزی هدفمند، مدیریت جهادی، نظارت مستمر و بهرهگیری هوشمندانه از فناوریهای نوین دانست و تأکید کرد: ارتقاء کارآمدی دستگاه قضایی و تسریع در احقاق حقوق مردم، در گرو استمرار همین رویکرد مبتنی بر نظم، دقت، صحت عمل و استفاده از ظرفیتهای نوین مدیریتی و فناورانه در مراجع قضایی استان است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان در یکشنبه پنجم بهمن، رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به عملکرد دادگاههای صلح استان از مردادماه سال ۱۴۰۳ تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ ادامه داد: در این بازه زمانی، ۵۸ هزار و ۴۵۱ فقره پرونده به دادگاههای صلح استان وارد شده که از این تعداد، ۵۴ هزار و ۹۱۱ پرونده با رسیدگی دقیق و مستمر، منجر به صدور رأی و مختومه شده است و تنها ۳۵۴۰ پرونده در حال طی فرآیند قانونی تعیین تکلیف قرار دارد که این آمار بیانگر عزم جدی همکاران قضایی و اداری در کاهش موجودی و جلوگیری از اطاله دادرسی است.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با اشاره به عملکرد ۹ ماهه دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۴ افزود: در این مدت، دادگاههای صلح استان با ثبت ۳۰ هزار و ۹۵ پرونده ورودی، موفق به رسیدگی و مختومهکردن ۳۲ هزار و ۱۶۱ پرونده شدهاند که با ثبت ۲۰۶۶ فقره عملکرد مثبت، نشاندهنده رسیدگی فراتر از میزان ورودی و تلاش مستمر و ارزشمند برای کاهش موجودی پروندههای باقیمانده از سال قبل است.
وی تأکید کرد: این آمار، گویای پویایی، کارآمدی و اثربخشی دادگاههای صلح بهعنوان نهادی نوپا در ساختار قضایی کشور و استان سمنان است.
گسترش صلح و سازش در استان سمنان
رئیس کل دادگستری استان سمنان، گسترش فرهنگ صلح و سازش را از مهمترین دستاوردهای قضایی استان برشمرد و با اشاره به گزارش عملکرد شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذرماه، ۱۲ هزار و ۳۷۱ پرونده، معادل ۴۵ درصد از پروندههای ارجاعی قابل مصالحه، با تلاشهای انجام شده به صلح و سازش منتهی شده است.
وی این موفقیت را حاصل تلاشهای مستمر و خستگیناپذیر همکاران قضایی و اداری، صلحیاران، میانجیگران، اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف و تمامی افرادی دانست که با نیت خداپسندانه در مسیر اصلاح ذاتالبین و ایجاد آشتی میان مردم نقشآفرینی میکنند و شایسته تقدیر و تشکر هستند.
حجتالاسلام والمسلمین اکبری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به توسعه فناوریهای نوین قضایی در حوزه دادرسی الکترونیک با طرفین پروندهها و زندانها، اعلام کرد که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۶۵۶۱ جلسه در استان سمنان برگزار شده است. افزود: در حوزه دادرسی الکترونیک با زندانها، ۲۹۷۰ جلسه برگزار شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است. همچنین دادرسی الکترونیک با طرفین پروندهها ۳۵۹۱ مورد انجام شده که نشاندهنده رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
افزایش ۶برابری برگزاری دادگاه علنی در استان
وی افزود: در همین بازه زمانی، ۲۵۸۱ دادگاه علنی بهصورت برخط در مراجع قضایی استان برگزار شده که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش شش برابری را نشان میدهد و بیانگر حرکت جدی دستگاه قضایی استان به سمت شفافیت، دسترسی آسانتر مردم به فرآیند دادرسی و ارتقاء اعتماد عمومی است.
رئیسکل دادگستری استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: مجموع این اقدامات و دستاوردها، نشاندهنده عزم راسخ دستگاه قضایی استان برای تحقق عدالت، افزایش کارآمدی، صیانت از حقوق عامه و پاسخگویی شفاف به افکار عمومی است و دادگستری استان سمنان با اتکا به نیروی انسانی متعهد و بهرهگیری از فناوریهای نوین، مسیر تحول قضایی را با جدیت ادامه خواهد داد.
انتهای پیام
نظرات