حامد حسینی، شب گذشته ۱۵ بهمن ماه در نشست مشترک معاونین وزارت اقتصاد و دارایی با مجمع نمایندگان شورای اسلامی خراسان رضوی،  با اشاره به مصوبات مرتبط با حوزه مالیاتی، اظهار کرد: سه بند اصلی در خصوص بدهی‌های مالیاتی مطرح شده است؛ نخست، موضوع تقسیط بدهی‌های مالیاتی تا ۳۶ ماه، دوم پروژه‌های نشاندار کردن مالیات‌ها که یک ضلع آن سازمان برنامه و بودجه است و سوم، سهم شهرداری‌ها از منابع شهرسازی استان که به‌ویژه در خراسان رضوی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با تاکید بر رویکرد مسئله‌محور مجموعه اقتصادی استان، افزود: هیچ‌گاه برای رفع تکلیف کار نکردیم و نمی‌کنیم و همواره به‌دنبال گره‌گشایی از مشکلات بوده‌ایم. این بندهای مصوب نیز از جمله پیشنهادهایی بوده که از سوی مجموعه استان مطرح شده و به معاونت‌های وزارت اقتصاد ارائه شده است. تفویض اختیار در این حوزه‌ها به‌صورت کوتاه‌مدت قابل انجام است، اما در عین حال باید مشکلات ساختاری نیز به‌صورت ریشه‌ای حل شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ادامه داد: در برخی موارد، نیازمند اصلاح ساختار و بازنگری در تفاهم‌نامه‌ها هستیم. به‌طور خاص، سازمان بورس نیازمند اصلاحات ساختاری و توجه به اقتضائات و مأموریت‌های ویژه خود است تا بتواند نقش موثرتری در اقتصاد استان ایفا کند.

حسینی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در استان تصریح کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، دلایل عدم موفقیت برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌صورت مصداقی مورد تحلیل قرار گرفته است. خراسان رضوی از نظر سهم در تولید ناخالص داخلی، جزء استان‌های سوم کشور محسوب می‌شود، اما آمارهای درآمدی استان، به‌ویژه در مقایسه با میزان تولید، وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد.

وی افزود: میانگین درآمد استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۱ میلیون تومان بوده و از این منظر، جایگاه مناسبی در بین استان‌ها نداریم. هرچند در شاخص‌های تولید ناخالص داخلی در مناطق شهری و روستایی وضعیت بهتری مشاهده می‌شود، اما در درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی، رتبه استان، ۲۱ کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به شاخص‌های بازار کار، بیان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی کشور در تابستان سال جاری ۴۰.۸ درصد بوده، در حالی که این نرخ در خراسان رضوی ۴۰.۳ درصد ثبت شده است. همچنین نرخ تورم منتهی به دی‌ماه، متاسفانه در استان نسبت به میانگین کشور وضعیت نامطلوب‌تری دارد.

وی ادامه داد: شاخص فضای کسب‌وکار استان از دید بخش خصوصی در بهار و تابستان ۱۴۰۴ بررسی شده و در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز پیش‌بینی می‌شود تا پایان دی‌ماه حدود ۲۱ میلیون دلار مصوب شود و تا پایان بهمن‌ماه، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به حدود ۱۰۰ میلیون دلار برسد.

حسینی با اشاره به وضعیت درآمدهای استان، بیان کرد: درآمدهای استان تا پایان دی‌ماه با حدود ۷.۴ همت کسری وصولی مواجه بوده و پیش‌بینی می‌شود این کسری تا پایان سال افزایش یابد.

وی در تشریح عملکرد شاخص‌های بانکی استان اظهار کرد: بر اساس آمار منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۴، سهم منابع استان از کل منابع کشور ۳.۷۲ درصد بوده که رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است. سهم مصارف استان از مصارف کل کشور نیز ۳.۷۲ درصد است، اما رتبه استان در نسبت مصارف به منابع، ۲۵ کشور است. همچنین حجم سپرده‌های استان به ۶۵۳.۴ همت رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت صادرات استان تاکید کرد: بر اساس آمار گمرکات منتهی به دی‌ماه، سهم ارزش صادرات استان ۱۶.۵ درصد بوده، اما در مجموع با کاهش نزدیک به ۶ درصدی در این بخش مواجه هستیم که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی جدی است.

تقسیط بدهی‌های مالیاتی و نشاندار کردن مالیات‌ها بدون محدودیت در حال اجراست

جعفر احسانی‌فر، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، با اشاره به موضوع تقسیط بدهی‌های مالیاتی، اظهار کرد: در خصوص تقسیط بدهی‌ها ذیل ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم، توضیحات خوبی ارائه شد. واقعیت این است که بر اساس دستورالعمل‌ها، جداول و شیوه‌نامه‌های موجود، محدودیتی برای اعمال این ماده وجود ندارد و اقدامات لازم با توجه به جدول سنی بدهی‌ها در حال انجام است.  اختیارات لازم در این زمینه به مدیران کل داده شده و در حال حاضر فرآیند تقسیط بدهی‌های مالیاتی بر همین اساس در استان در حال اجراست.

وی در ادامه با اشاره به طرح نشاندار کردن مالیات‌ها تصریح کرد: نشاندار کردن مالیات‌ها اقدام بسیار خوب و سازنده‌ای است که از سوی سازمان امور مالیاتی و دولت در حال انجام است. پروژه‌ها و طرح‌هایی که عمدتا نیمه‌تمام و دارای ردیف اعتباری هستند، از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و در نهایت سازمان برنامه و بودجه معرفی و در سامانه بارگذاری می‌شوند تا مؤدیان بتوانند محل هزینه‌کرد مالیات خود را انتخاب کنند.

احسانی‌فر با اشاره به استقبال از این طرح در استان خاطرنشان کرد: این اقدام در خراسان رضوی با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و میزان جذب انجام‌شده نشان‌دهنده موفقیت آن است. امیدواریم در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز این موضوع به‌صورت جدی دیده شود و تداوم داشته باشد.

وی به موضوع تسهیم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اشاره کرد و افزود: در خصوص سهم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، توزیع منابع بر اساس آخرین سرشماری و آمار جمعیتی انجام می‌شود. سازمان امور مالیاتی صرفاً مجری قانون مصوب مجلس است و متولی تصمیم‌گیری در خصوص نحوه توزیع نیست، بلکه این فرآیند بر اساس سازوکار قانونی و آمارهای اعلامی صورت می‌گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی افزود: بر اساس اطلاعات موجود، این موضوع در سطح کشور مطرح است و طبق آنچه اطلاع دارم، در مجلس شورای اسلامی نیز در حال بررسی است و اصلاحاتی در این زمینه در دستور کار قرار دارد.

توزیع عوارض ارزش افزوده پاسخگوی بار جمعیتی و زائرپذیری مشهد نیست

حسین گیوری، مدیرکل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی نیز در ادامه این نشست با اشاره به نحوه توزیع منابع حاصل از ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: مبنای توزیع عوارض شهرداری‌ها در حال حاضر شاخص جمعیت است، در حالی که خراسان رضوی و به‌ویژه شهر مشهد سالانه میزبان حدود ۳۰ میلیون زائر است و علاوه بر آن، بر اساس آمار رسمی اداره اتباع، حدود ۵۰۰ هزار نفر اتباع خارجی در استان حضور دارند که این جمعیت‌ها در محاسبات لحاظ نمی‌شود.

وی افزود: این در حالی است که هزینه خدمات‌رسانی به این جمعیت‌ها از منابع استان پرداخت می‌شود و درخواست ما این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی، شاخص زائرپذیری و جمعیت اتباع را به‌صورت مشخص در نظام توزیع منابع برای استان خراسان رضوی لحاظ کند.

مدیرکل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با اشاره به بدهی دستگاه‌های اجرایی به شهرداری مشهد تصریح کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه تضامین، بدهی دستگاه‌های اجرایی به شهرداری مشهد حدود ۴۴ همت است. با این حال، در تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۴ بندی تصویب شده که بر اساس آن، شهرداری مشهد تنها توانسته است حدود ۳۳۰ میلیارد تومان از این بدهی‌ها را برای تهاتر با بانک‌هایی از جمله بانک ملی، صنعت، معدن و تجارت ثبت کند.

گیوری ادامه داد: نکته مهم این است که علاوه بر این رقم، شهرداری مشهد حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اجرائیه ثبت‌شده در بانک‌ها دارد که شامل ۵۰ میلیارد تومان بدهی بانک صنعت و معدن، ۱۲ میلیارد تومان بدهی بانک ملی بابت پزشکی قانونی و سایر موارد مرتبط با نیروی انتظامی است که در قالب تهاتر قابل بررسی است.

وی هشدار داد: در صورتی که تا پایان ماه جاری از محل این تهاترها منابعی به شهرداری مشهد اختصاص پیدا نکند، شهرداری ناچار خواهد بود از اجرائیه‌های ثبت‌شده در بانک‌ها استفاده کرده و نسبت به برداشت از حساب دستگاه‌های اجرایی استان اقدام کند که این موضوع مستقیماً از سرجمع منابع استان کسر خواهد شد.

انتهای پیام