هادی رفیع در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در حالی که تولید، قلب تپنده اقتصاد کشور و موتور محرک اشتغال پایدار است و نباید با تصمیمات مقطعی و غیر کارشناسی دچار وقفه شود، تأمین انرژی به‌ ویژه برق، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی حوزه صنعت و معدن کشور است.

عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گناباد، اظهار کرد: برای خروج از این وضعیت، ضروری است نگاه حاکم بر مدیریت انرژی کشور تغییر کند و دولت توسعه و بهسازی زیرساخت‌های انرژی، به ‌ویژه شبکه تأمین برق صنایع را به‌ عنوان یک اولویت راهبردی و نه صرفاً فنی در دستور کار خود قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: استمرار روند فعلی به کاهش بهره‌وری صنایع، فرسودگی تجهیزات و مشکلات عدیده برای بخش معدن و تولید منجر خواهد شد.

بسیاری از واحدهای تولیدی ناچار به توقف خطوط تولید شده‌اند

رفیع با انتقاد از نبود برنامه‌ریزی زمان‌بندی دقیق در تأمین انرژی صنایع خاطرنشان کرد: نباید وضع به‌ گونه‌ای باشد که در تابستان، تولیدکنندگان ندانند در کدام هفته یا حتی کدام ماه، امکان تولید دارند یا باید فعالیت خود را متوقف کنند. چنین وضعیتی، موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، کاهش ظرفیت تولید و زیان مستقیم واحدهای صنعتی می‌شود.

وی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل قطعی‌های مکرر برق، علاوه بر آسیب به تجهیزات حساس، ناچار به تعدیل نیرو یا توقف خطوط تولید شده‌اند. این مسئله در بلندمدت می‌تواند به تهدیدی برای پایداری صنایع کوچک و متوسط نیز تبدیل شود.

این فعال اقتصادی با اشاره به اقدامات دولت در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: این اقدامات باید مورد حمایت جدی قرار گیرد، چراکه توسعه انرژی خورشیدی و بادی می‌تواند بخشی از ناترازی انرژی کشور را جبران کند و تاب‌آوری شبکه برق را افزایش دهد.

وی بیان کرد: اگر طرح‌های تجدیدپذیر با همکاری بخش خصوصی و تسهیل سرمایه‌گذاری دنبال شود، بخش مهمی از فشار ناشی از کمبود برق در فصول پیک مصرف کاهش خواهد یافت و صنایع می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری به کار خود ادامه دهند.

رفیع تأکید کرد: تأمین پایدار انرژی برای صنایع، نه یک مطالبه صنفی بلکه ضرورتی ملی است. مسئولان با تقویت زیرساخت‌ها، بهینه‌سازی مصرف و حمایت از پروژه‌های تجدیدپذیر، برای تحقق تولید مداوم و پایدار در کشور گام‌های عملی بردارند.

سیاست‌های بانکی مانع رشد تولید شده‌اند

عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گناباد، در ادامه درباره چالش‌های فراروی صنایع، مسئله تأمین مالی و عدم حمایت نظام بانکی از تولیدکنندگان را یکی از اساسی‌ترین موانع توسعه صنعتی دانست.

وی گفت: امروز تقریباً تمامی واحدهای صنعتی و معدنی در سطح کشور، به‌ ویژه در مناطق دور از مرکز مانند گناباد، با بحران جدی تأمین منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کنند. تسهیلات بانکی نه تنها پاسخگوی نیاز واقعی بنگاه‌ها نیست، بلکه سیاست‌گذاری‌های فعلی بانک‌ها موجب شده که صنایع عملاً از دسترسی به تسهیلات جاری هم محروم بمانند.

رفیع با اشاره به عملکرد نامطلوب تسهیلات تکلیفی اظهار کرد: این نوع وام‌ها اغلب روی کاغذ حمایت تولید را هدف قرار داده‌اند، اما در عمل فاقد اثرگذاری واقعی هستند.

وی افزود: با شرایط فعلی، بانک‌ها رویکردی کاملاً محافظه‌کارانه در قبال بخش تولید دارند. از طرفی، افزایش نرخ سود، دشواری ضمانت‌ها و عدم همکاری در دوره‌های بحرانی عملاً اعتماد صنعتگران را از نظام بانکی گرفته است.

بحران نقدینگی؛ تهدید جدی برای پایداری صنعت و معدن

عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گناباد در ادامه با تأکید بر وضعیت بحرانی نقدینگی گفت: افزایش بی‌سابقه قیمت مواد اولیه، حمل‌ونقل، سوخت و سایر هزینه‌های جانبی، توان مالی واحدهای تولیدی را به شدت کاهش داده و بسیاری از صنایع را در آستانه توقف فعالیت قرار داده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلیل نبود سرمایه در گردش و عدم دسترسی به اعتبار بانکی، توان خرید مواد اولیه و حفظ سطح تولید را ندارند، خاطرنشان کرد: این شرایط به‌ صورت مستقیم بهره‌وری صنعت را کاهش داده و مانع اشتغال پایدار شده است.

رفیع تصریح کرد: تداوم چنین سیاست‌هایی نه تنها باعث کوچک شدن بخش تولید، بلکه موجب گرایش فعالان اقتصادی به فعالیت‌های غیرمولد و دلالی می‌شود که نتیجه آن، دور شدن اقتصاد از مسیر تعیین‌شده در سیاست‌های کلان کشور خواهد بود.

وی اعلام کرد: سیاست‌گذاری‌های فعلی در حوزه مالی و بانکی، متأسفانه ضد تولید و مغایر با اهداف اقتصاد مقاومتی و فرمایشات رهبر معظم انقلاب است. اگر حمایت واقعی از صنعت صورت نگیرد، چرخه تولید ملی آسیب جدی خواهد دید.

رفیع در همین خصوص خواستار تدوین فوری سیاست‌های اصلاحی در نظام بانکی کشور شد تا واحدهای صنعتی و معدنی به‌ ویژه در شهرهای دور از مرکز، بتوانند با اطمینان از پشتیبانی مالی، مسیر تولید و اشتغال را ادامه دهند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تعطیلی‌های بانکی و هزینه‌های مضاعف حمل‌ونقل صنایع شهرستان‌ها را به رکود می‌کشاند، به انتقاد از تعطیلی‌های مکرر سیستم بانکی در کشور پرداخت و افزود: این مسئله یکی از عوامل جدی در کند شدن فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی است که بازنگری در روند خدمات‌رسانی مالی به بخش تولید ضروری است.

عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گناباد اظهار کرد: در شرایطی که واحدهای صنعتی باید خودشان تمامی هزینه‌ها، حقوق پرسنل، مواد اولیه و امور جاری را تأمین کنند، تعطیلی‌های پی‌درپی بانک‌ها در روزهای پنج‌شنبه و یا مناسبت‌ها، عملاً به نوعی به تعطیلی مالی در چرخه تولید منجر می‌شود. وقتی دسترسی به خدمات بانکی محدود شود، پرداخت‌ها و تسویه‌ها مختل شده و همین وقفه‌ها در نهایت به تأخیر در تولید می‌انجامد.

به گزارش ایسنا، ۱۹۷ واحد صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری بیش از ۷هزار و ۸۲۶ میلیارد ریال و اشتغال ۴۰۰۰ نفر در گناباد فعال است و این شهرستان از نظر تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی رتبه هفتم، اشتغال این بخش رتبه دهم و سرمایه‌گذاری صنعتی رتبه شانزدهم استان خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.

سه شهرک و ناحیه صنعتی نیز با ۴۴۷ هکتار زمین و ۵۴ واحد فعال و ۱۱ سردخانه و انبار و سیلو در شهرستان گناباد فعال است.

انتهای پیام