محسن خرمی شریف در گفتوگو با ایسنا با انتقاد شدید از تخریب ساختمان اداری کارخانه آسفالت شهرداری قرچک توسط عوامل اجرایی شهرستان پاکدشت، این رویداد را اقدامی «غیرکارشناسی و خسارتبار» توصیف کرد.
یک سال و نیم تلاش، یک روز تخریب
شهردار قرچک با اشاره به سابقه احداث این پروژه گفت: احداث کارخانه آسفالت یک پروژه یکماهه نبود که تصور شود به تازگی کلنگ آن زده شده است. نزدیک به یک سال و نیم از آغاز عملیات اجرایی این کارخانه میگذرد و بر اساس برنامهریزیها، مقرر بود در بهمنماه سال جاری به بهرهبرداری برسد.
وی با ابراز تأسف از اینکه این سرمایه ملی در آستانه افتتاح تخریب شده، افزود: در شرایط سخت اقتصادی کشور که مدیریت منابع مالی یکی از اولویتهای اصلی است، تخریب ساختمان اداری یک پروژه نیمهتمام آن هم با هزینه بیتالمال، نه تنها اصولی نیست، بلکه اقدامی علیه منافع عمومی محسوب میشود.
مجوز رسمی و استانداردهای زیستمحیطی؛ سکوت مسئولان پاکدشت در ۱۸ ماه گذشته
خرمیشریف با ارائه مستنداتی درباره قانونی بودن این پروژه، تصریح کرد: برخلاف ادعاهای مطرحشده، کارخانه آسفالت شهرداری قرچک بهطور کامل دارای مجوز قانونی است. مجوز احداث این کارخانه در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ صادر شده و تمامی مراحل فنی و حقوقی آن بر اساس ضوابط و مقررات طی شده است.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی کارخانه در محدوده جمالآباد شهرستان پاکدشت، تأکید کرد که در این پروژه همه ملاحظات و استانداردهای زیستمحیطی به طور کامل رعایت شده است.
شهردار قرچک با طرح یک پرسش اساسی به ابهام موجود در این ماجرا پرداخت و گفت: اگر مسئولی در شهرستان پاکدشت مدعی هرگونه مشکل قانونی یا تخلف در این پروژه بود، چرا در طول ۱۸ ماه گذشته که عملیات اجرایی پروژه در جریان بود، هیچگونه اعتراض یا اخطاری از سوی نهادهای مربوطه به ما ابلاغ نشد؟
وی افزود: طبق آییننامههای اجرایی و قوانین مصوب، در صورت بروز اختلاف بین دستگاههای اجرایی، موضوع باید از طریق استانداری و فرمانداریها و با برگزاری جلسات کارشناسی حل و فصل میشد، نه اینکه یکباره شاهد تخریب بیتالمال با لودر باشیم.
تخریب در سکوت؛ پایانی بر یک رویای خدمترسانی
خرمیشریف در ادامه با گلایه از عملکرد مسئولان پاکدشت، اظهار کرد: در کمال ناباوری، کارخانهای که با بودجه عمومی مردم قرچک و برای خدمترسانی بهتر به منطقه ساخته میشد، طی روز گذشته تخریب شد.