در شرایط کنونی که اقتصاد کشور تحت تأثیر تحولات اخیر با محدودیتها و چالشهایی مواجه شده، برخی بنگاههای اقتصادی بهویژه در حوزه تولید و خدمات با کاهش فعالیت و فشار بر منابع خود روبهرو شدند؛ موضوعی که نگرانیهایی درباره تعدیل نیرو ایجاد کرده است. با این حال، در خراسان رضوی به دلیل برخورداری از ظرفیتهای زیرساختی، موقعیت جغرافیایی مناسب و سطح بالاتر ثبات، تلاش شده این روند تا حد زیادی مدیریت و کنترل شود.
مهدی تقوایی در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر اینکه کشور در شرایط خاصی قرار دارد که میتوان آن را به شرایط جنگی تعبیر کرد، اظهار کرد: در چنین وضعیتی، طبیعی است که همه مؤلفهها، از جمله امنیت روانی، اجتماعی و حتی چرخه تأمین مواد اولیه، تحت تأثیر قرار گیرند. همانگونه که در یک خانواده در زمان بحران شرایط عادی حاکم نیست، در سطح کلان جامعه نیز با محدودیتها و چالشهایی مواجه هستیم که نیازمند درک مشترک و همراهی عمومی است.
وی ادامه داد: بر این اساس، مهمترین راهبرد در چنین شرایطی، تقویت همگرایی، همدلی و تلاش جمعی است. اگر این انسجام شکل نگیرد، دستیابی به موفقیت در بسیاری از حوزهها دشوار خواهد شد. در این میان، دو اصل «اقتصاد مقاومتی» و «افزایش بهرهوری» از اهمیت ویژهای برخوردارند. حتی ممکن است در برخی حوزهها مانند تأمین انرژی، ناچار به تحمل محدودیتهایی باشیم تا بتوانیم از ظرفیتهای موجود به شکل بهینه برای حمایت از یکدیگر استفاده کنیم.
سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی به ضرورت اولویتبندی در تصمیمگیریها اشاره و بیان کرد: در شرایط بحران، همانند صحنه یک حادثه، باید منابع و امکانات را ابتدا به مواردی اختصاص داد که نیاز فوریتری دارند. در حوزه تولید و اشتغال نیز چنین وضعیتی حاکم است؛ برخی واحدها نیازمند حمایت فوری هستند، در حالی که مشکلات برخی دیگر را میتوان در بازه زمانی بلندمدتتر برطرف کرد.
وی تصریح کرد: در همین راستا، همراهی بخش خصوصی و دولتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. همانگونه که نیروهای مختلف در میدانهای گوناگون ایفای نقش میکنند، فعالان اقتصادی نیز باید با روحیهای مسئولانه و جهادی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا کمترین آسیب به بدنه اقتصاد وارد شود. این همافزایی میتواند به کاهش تنشها و افزایش تابآوری اقتصادی کمک کند.
تقوایی با بیان اینکه بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، استانهای کشور در سه دسته کلی تقسیمبندی شدهاند، ادامه داد: برخی استانها، بهویژه در مناطق غربی و جنوبی، بیشترین آسیب را متحمل شدهاند؛ این آسیبها هم در حوزه زیرساختها و هم در بخش واحدهای تولیدی قابل مشاهده است. بنابراین، تمرکز اصلی بستههای حمایتی در گام نخست بر این مناطق و واحدهای آسیبدیده خواهد بود تا بتوان در کوتاهترین زمان ممکن، شرایط را به حالت پایدار بازگرداند.
نقش کلیدی خراسان رضوی در جبران کمبودهای ملی
وی خاطرنشان کرد: استانهای کشور از نظر میزان آسیبپذیری در شرایط کنونی به سه دسته کلی تقسیم میشوند. دسته نخست شامل استانهایی است که بهطور مستقیم دچار آسیبهای فیزیکی شدهاند و زیرساختها و واحدهای تولیدی آنها مورد تهاجم قرار گرفته است. دسته دوم، استانهایی هستند که هرچند آسیب مستقیم کمتری دیدهاند، اما به دلیل شرایط جنگی و فشارهای ناشی از آن، در معرض آسیبپذیری بالا قرار دارند که عمدتاً در مناطق مرکزی کشور واقع شدهاند. در نهایت، دسته سوم استانهایی هستند که به لحاظ فیزیکی و تأمین مواد اولیه کمترین آسیب را تجربه کردهاند.
سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه خراسان رضوی به دلیل موقعیت ژئوپولیتیکی خاص و برخورداری از سطح بالای امنیت، در زمره استانهای کمخطرتر قرار میگیرد، اظهار کرد: این ویژگی موجب شده است که این استان بتواند نقشی فراتر از یک واحد منطقهای ایفا کرده و به عنوان پشتیبان سایر نقاط کشور عمل کند. در واقع، همانگونه که در مثال پیشین اشاره شد، خراسان رضوی اکنون در جایگاه فردی قرار دارد که از یک حادثه سالم بیرون آمده و باید در نقش امدادگر، به یاری دیگران بشتابد. این رویکرد، از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند درک مشترک و اقدام هماهنگ میان همه بخشهاست.
وی افزود: بر همین اساس، ظرفیتهای اقتصادی و جغرافیایی این استان میتواند نقش تعیینکنندهای در مدیریت شرایط ایفا کند. وجود مناطق ویژه اقتصادی و مرزهای مشترک با کشورهای افغانستان و ترکمنستان، این امکان را فراهم کرده است که خراسان رضوی در تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کشور نقشآفرینی مؤثری داشته باشد. علاوه بر این، با توجه به آسیبدیدگی برخی صنایع در سطح ملی، از جمله واحدهای فولادی، ظرفیتهای فعال موجود در این استان میتواند در جهت جبران این کمبودها به کار گرفته شود و بخشی از نیاز کشور را تأمین کند.
تقوایی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به ظرفیتهای بالفعل و بالقوه استان، یادآور شد: این ظرفیتها، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، باید در کنار یکدیگر قرار گرفته و با هماهنگی کامل، برای رفع کمبودها و نارساییهای موجود در سطح کشور به کار گرفته شوند. این همافزایی میتواند نقش مهمی در افزایش تابآوری اقتصادی و عبور از شرایط بحرانی ایفا کند.
وی تصریح کرد: در همین راستا، اقدامات مشخصی نیز در خراسان رضوی صورت گرفته است. از جمله مهمترین این اقدامات، تشکیل «ستاد پشتیبانی جنگ» است که با محوریت بخش خصوصی فعالیت میکند. در قالب این ستاد، اقلام مورد نیاز و مایحتاج اساسی از این استان به سایر نقاط کشور ارسال میشود و بخش خصوصی نقش اصلی را در مدیریت و اجرای این فرآیند بر عهده دارد، در حالی که بخش دولتی نیز بهعنوان پشتیبان در کنار آن حضور دارد. این مدل همکاری، نمونهای از مشارکت مؤثر میان دو بخش برای مدیریت شرایط بحران به شمار میرود.
سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، با بیان اینکه «اتاق مدیریت بحران اقتصادی» نیز ذیل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان تشکیل شده است که مأموریت آن، شناسایی و رسیدگی به آسیبهای واردشده به بخشهای مختلف اقتصادی است، تأکید کرد: در این اتاق، نمایندگان حوزههای گوناگون از جمله صنعت، معدن، گردشگری، کشاورزی و فناوری اطلاعات حضور دارند و بهصورت منسجم، مسائل و مشکلات واحدهای آسیبدیده را بررسی میکنند. برای این منظور، سازوکاری طراحی شده است که بر اساس آن، فعالان اقتصادی با تکمیل فرمهای مشخص و ارائه مستندات، میزان و نوع آسیبهای خود را اعلام میکنند تا پس از بررسی و تأیید، اقدامات لازم برای حمایت از آنها انجام شود.
وی اضافه کرد: یکی از حوزههایی که بهطور ویژه تحت تأثیر قرار گرفته، بخش گردشگری است. کاهش چشمگیر تعداد مسافران، بهویژه در آستانه فصل تابستان، فشار قابلتوجهی بر واحدهای اقامتی وارد کرده است. با این حال، استان خراسان رضوی در اقدامی قابلتوجه، پیشنهادی را در سطح ملی مطرح کرده است که بر اساس آن، ظرفیت هتلها و مراکز اقامتی استان با تخفیفهای ویژه در اختیار افرادی قرار گیرد که محل سکونت آنها در سایر نقاط کشور دچار آسیب شده است. بخشی از این تخفیف توسط بخش خصوصی تأمین میشود و برای تکمیل این طرح، پیشنهاد استفاده از اعتبارات ملی نیز ارائه شده است.
حمایت هدفمند از رستههای آسیبپذیر در خراسان رضوی
تقوایی با اشاره به اینکه خروجی بررسیهای انجامشده در «اتاق مدیریت بحران اقتصادی» پس از تأیید اتاق بازرگانی، به «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» ارجاع داده میشود تا تصمیمات لازم در سطح کلان اتخاذ گردد، بیان کرد: این فرآیند، ضمن ایجاد شفافیت در شناسایی مشکلات، امکان پیگیری مؤثر و هدفمند برای رفع موانع را فراهم میکند و میتواند به عنوان الگویی کارآمد در مدیریت بحرانهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: در چارچوب اقدامات انجامشده، مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان در قالب هفت گروه کاری تخصصی بهصورت هفتگی مورد بررسی قرار میگیرد. در این جلسات، پس از طرح موضوعات، مصوبات لازم اتخاذ میشود و در صورتی که نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط، از جمله در حوزههای استمهال بدهیهای بانکی، بیمهای و مالیاتی، با این مصوبات موافقت کنند، روند اجرایی آنها بلافاصله آغاز خواهد شد. همچنین سایر مسائل نظیر مشکلات گمرکی یا عدم تعادل ارزی نیز در همین چارچوب مورد رسیدگی قرار میگیرد، هرچند تمرکز اصلی بر سه حوزه کلیدی بانک، بیمه و مالیات است.
سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در مواردی که دستگاههای اجرایی، بهویژه بانکها، اعلام کنند که اجرای مصوبات خارج از حدود اختیارات آنهاست، موضوع به «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» ارجاع داده میشود تا در سطح بالاتر مورد بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: در صورت تأیید در این ستاد، با توجه به تفویض اختیارات صورتگرفته از سوی استاندار، مصوبه میتواند در قالب شورای تأمین نیز به تصویب برسد و در این صورت، اجرای آن برای تمامی دستگاهها لازمالاجرا خواهد بود. این روند نشاندهنده وجود یک سازوکار منسجم و چندسطحی برای حل مشکلات تولیدکنندگان است.
وی یادآور شد: نکته حائز اهمیت در این فرآیند، چابکی و سرعت بالای آن است؛ بهگونهای که بر اساس دستور استاندار، کل این چرخه بررسی و تصمیمگیری باید حداکثر ظرف مدت یک هفته انجام و عملیاتی شود. این سازوکار در تمامی شهرستانهای استان نیز بهصورت یکسان اجرا میشود تا ضمن ایجاد هماهنگی، از اتلاف زمان در رسیدگی به مسائل واحدهای اقتصادی جلوگیری شود و پاسخگویی به مشکلات با سرعت و دقت بیشتری صورت گیرد.
تقوایی افزود: در کنار این اقدامات، دستورالعمل اجرایی «حمایت از حفظ اشتغال در بنگاههای اقتصادی» نیز به استانها ابلاغ شده است. این دستورالعمل از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری نهادهای سیاستگذار اقتصادی تدوین شده و هدف آن، ارائه تسهیلات لازم به واحدهایی است که برای حفظ اشتغال خود نیازمند حمایت هستند. در همین راستا، سامانهای تحت عنوان «کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات)» راهاندازی شده است که تمامی دستگاههای اجرایی در آن حضور دارند و اطلاعات مربوط به متقاضیان در آن ثبت و بررسی میشود.
سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: بر اساس ضوابط این طرح، در استان خراسان رضوی تمرکز بر حمایت از رستههایی است که بیشترین میزان آسیبپذیری را داشتهاند. این رستهها شامل حوزههایی نظیر عمران و ساختوساز، حملونقل جادهای، ریلی، دریایی و هوایی، خدمات پستی و لجستیکی، تولیدات فرهنگی مانند فیلم و محتوا، فناوری اطلاعات و خدمات رایانهای، فعالیتهای مشاورهای، گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی و همچنین حوزههای آموزشی و مددکاری است. این اولویتبندی به منظور تخصیص هدفمند منابع و افزایش اثربخشی حمایتها انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه پس از ثبت درخواستها در سامانه، پروندهها در دبیرخانهای که در سطح استان و ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت میکند، مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تأیید، فرآیند پرداخت تسهیلات آغاز میشود، خاطرنشان کرد: خراسان رضوی نیز بهعنوان یکی از استانهای با کمترین میزان آسیب، در چارچوب این طرح، مشمول اجرای برنامههای حمایتی مشخصی شده است که تمرکز آن بر حفظ اشتغال موجود در بنگاههای اقتصادی است.
تقوایی افزود: در قالب این طرح، تسهیلات سرمایه در گردش کوتاهمدت به بنگاهها اعطا میشود تا بتوانند هزینههای جاری خود، بهویژه حقوق و بیمه کارکنان را تأمین کنند. ملاک پرداخت این تسهیلات، لیست بیمه بنگاهها (مبنای بهمنماه) است و به ازای هر نیروی شاغل، مبلغی در حدود ۲۲ میلیون تومان در ماه در نظر گرفته شده است که معادل حداقل حقوق مصوب قانون کار است. این تسهیلات برای دو ماه در نظر گرفته شده و در مجموع، حدود ۴۴ میلیون تومان برای هر فرد شاغل پرداخت میشود.
وی با اشاره به اینکه شرط اصلی بهرهمندی از این تسهیلات، حفظ اشتغال نیروی کار در دوره تعهد است، تأکید کرد: نرخ این تسهیلات بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار ۲۳ درصد تعیین شده، اما در صورتی که بنگاه اقتصادی بتواند سطح اشتغال خود را تا پایان دوره تعهد حفظ کند، ۵ درصد یارانه نرخ سود به آن تعلق میگیرد و در نتیجه، نرخ مؤثر تسهیلات به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت. این مشوق، با هدف ترغیب بنگاهها به حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل نیرو طراحی شده و میتواند تأثیر قابلتوجهی در ثبات بازار کار داشته باشد.
بسیج همه ظرفیتها برای جلوگیری از تعدیل نیرو در بحران
سرپرست اداره کل هماهنگی سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه میزان بهرهمندی از مشوقهای تسهیلاتی بهطور مستقیم به میزان حفظ اشتغال در بنگاههای اقتصادی وابسته است، تأکید کرد: در صورتی که یک واحد اقتصادی بتواند بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد اشتغال خود را حفظ کند، نرخ سود تسهیلات همان ۲۳ درصد مصوب باقی خواهد ماند. با این حال، اگر بنگاهی نتواند تعهدات خود را در حفظ اشتغال ایفا کند یا در مصرف منابع انحراف داشته باشد، موظف خواهد بود علاوه بر بازپرداخت اصل تسهیلات و سود، جریمه نیز پرداخت کند که در مجموع، نرخ آن تا حدود ۳۵ درصد محاسبه میشود. اجرای این فرآیند بر عهده بانکها و مؤسسات مالی عامل است.
وی تصریح کرد: فرآیند اجرایی این تسهیلات نیز با تأکید بر سرعت و کارآمدی طراحی شده است. بر اساس دستورالعمل ابلاغی، پس از تأیید نهایی پروندهها، حداکثر ظرف سه روز باید مراحل عملیاتی آغاز شود. بانکها موظفاند در این بازه زمانی، فرآیندهای مربوط به احراز هویت، بررسی مدارک و تکمیل الزامات قانونی را انجام دهند تا امکان پرداخت تسهیلات فراهم شود. همچنین، از زمان ثبت و تأیید در سامانه، مؤسسات عامل موظف هستند ظرف چهار روز نسبت به بررسی و تأیید اقدام کنند و در نهایت، پرداخت تسهیلات باید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت انجام شود.
تقوایی با تأکید بر اینکه مبنای پرداخت این تسهیلات، لیست بیمه ماههای دی، بهمن و اسفند است که نقش تعیینکنندهای در احراز وضعیت اشتغال بنگاهها دارد، افزود: پس از پرداخت نیز، موضوع نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات و حفظ اشتغال از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این راستا، سازوکارهای نظارتی با همکاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و دبیرخانههای مربوطه، که ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت میکنند، طراحی شده و با استفاده از دادهها و شاخصهای کمی، روند اجرای تعهدات را بهصورت مستمر رصد میکنند.
وی ادامه داد: منابع تأمین این تسهیلات نیز در قالب برنامههای کلان اقتصادی، از جمله طرحهای مرتبط با «پیشرفت و عدالت» پیشبینی شده است. بخشی از این منابع بهصورت یارانه نرخ سود در نظر گرفته شده تا ضمن کاهش هزینه تأمین مالی برای بنگاهها، انگیزه لازم برای حفظ اشتغال ایجاد شود. این رویکرد، نشاندهنده تلاش برای ایجاد تعادل میان حمایت از تولید و صیانت از نیروی کار است.
سرپرست اداره کل هماهنگی سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در وضعیت کنونی، که کشور با شرایط خاص مواجه است، اولویت اصلی در خراسان رضوی، حفظ بقا و پایداری بنگاههای اقتصادی و صیانت از شاخصهای اشتغال است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل، تمامی دستگاههای حمایتی استان با حداکثر ظرفیت در این مسیر فعال شدهاند تا از بروز آسیبهای جدیتر جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: در این چارچوب، ابزارهای حمایتی متنوعی به کار گرفته شده است. بهعنوان مثال، در برخی موارد از ظرفیتهای گمرکی برای تأمین مواد اولیه استفاده میشود و در مواردی دیگر، با شناسایی جایگزینهای مناسب برای مواد اولیه، تلاش میشود چرخه تولید متوقف نشود. این اقدامات بهصورت هدفمند و با در نظر گرفتن ملاحظات فنی و امنیتی در حال اجراست تا بنگاهها بتوانند با کمترین اختلال به فعالیت خود ادامه دهند.
تقوایی با بیان اینکه علاوه بر این، ظرفیتهای مالی و سرمایهای استان نیز بهصورت گسترده به کار گرفته شده است، بیان کرد: شبکه بانکی استان با هماهنگی کامل، تلاش میکند در صورت عدم کفایت این تسهیلات، از طریق اعطای مهلتها و تسهیلات تکمیلی، از واحدهای اقتصادی حمایت کند. در کنار آن، استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران بخش خصوصی، از جمله ایرانیان مقیم خارج از کشور، نیز بهعنوان یکی از راهکارهای مکمل مورد توجه قرار گرفته است تا منابع جدیدی برای پشتیبانی از تولید و اشتغال فراهم شود.
وی اضافه کرد: در مجموع، مجموعه این اقدامات نشاندهنده یک رویکرد چندلایه و هماهنگ برای مدیریت بحران اقتصادی و حفظ اشتغال است؛ رویکردی که تلاش دارد با ترکیب سرعت در اجرا، دقت در نظارت و تنوع در ابزارهای حمایتی، از وارد آمدن آسیبهای جدی به ساختار اقتصادی استان و کشور جلوگیری کند.
نقش کلیدی بخش خصوصی در پشتیبانی اقتصادی کشور
تقوایی تأکید کرد: در ادامه این رویکرد حمایتی، خراسان رضوی سیاست جذب حداکثری سرمایهگذاران را در دستور کار قرار داده و در این مسیر، بهطور جدی از ظرفیت سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور بهرهگیری میکند. در همین راستا، تسهیلات ویژهای برای ورود این افراد فراهم شده و حتی از طریق برخی مرزهای رسمی، شرایط تسهیلشدهای برای حضور و فعالیت آنان در استان ایجاد شده است. پروژههای مهم سرمایهگذاری، فرصتهای اقتصادی و ظرفیت واحدهای تولیدی به این سرمایهگذاران معرفی شده تا بتوانند با شناخت دقیق، در بخشهای مختلف ورود کنند.
وی با بیان اینکه این رویکرد صرفاً به جذب سرمایه محدود نمیشود، تصریح کرد: بلکه هدف آن ایجاد یک شبکه حمایتی برای تأمین نیازهای بنگاههای اقتصادی است. بسیاری از واحدهای تولیدی در شرایط کنونی با چالشهایی همچون تأمین مواد اولیه، کمبود سرمایه در گردش و ضعف در بازاریابی و صادرات مواجه هستند. در چنین شرایطی، حضور سرمایهگذاران جدید میتواند بهعنوان یک عامل تقویتکننده عمل کرده و با ایجاد مشارکتهای اقتصادی، به پایداری تولید و اشتغال کمک کند. از اینرو، تأکید بر نقش این گروهها، چه اتباع خارجی و چه ایرانیان خارج از کشور، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سرپرست اداره کل هماهنگی سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در همین چارچوب، خراسان رضوی مجموعهای از مشوقها و حمایتها را برای این دسته از فعالان اقتصادی در نظر گرفته است. این حمایتها شامل ارائه معافیتهای مالیاتی، تسهیل در فرآیندهای اقامتی، حمایتهای مربوط به تردد و همچنین فراهمسازی بسترهای لازم برای فعالیت اقتصادی است. هدف از این اقدامات، ایجاد شرایطی مناسب برای یک زندگی پایدار و فعالیت اقتصادی کمچالش برای سرمایهگذاران است تا با اطمینان خاطر، در مسیر تولید و توسعه اقتصادی مشارکت کنند.
وی افزود: علاوه بر این، استانداری خراسان رضوی اعلام کرده است که تمامی امکانات استان در اختیار سرمایهگذارانی قرار خواهد گرفت که در جهت حمایت از واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آنها اقدام کنند. این حمایتها میتواند در قالبهای مختلفی نظیر مشارکت، سرمایهگذاری مستقیم، صلحنامه یا خرید سهام واحدهای تولیدی صورت گیرد. همچنین، برای تسهیل این فرآیند، تمامی توافقات و همکاریها در استانداری ثبت و پیگیری میشود و خدمات مشاورهای لازم نیز به سرمایهگذاران ارائه خواهد شد.
تقوایی به حوزه اقامت اشاره و بیان کرد: در این حوزه نیز تسهیلات ویژهای پیشبینی شده است؛ بهگونهای که امکان صدور اقامتهای ۶ماهه و یکساله برای سرمایهگذاران و خانوادههای آنان فراهم شده است. این اقدام با هدف ایجاد انگیزه بیشتر برای حضور و فعالیت اقتصادی در استان صورت گرفته و بهویژه برای ایرانیان خارج از کشور، فرصتی مناسب برای بازگشت و مشارکت در توسعه اقتصادی کشور فراهم میکند.
وی با تأکید بر اینکه نقش تشکلهای بخش خصوصی نیز بسیار پررنگ است، گفت: نهادهایی همچون خانه صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، کانون کارفرمایی و انجمنهای تخصصی در حوزههای مختلف، بهصورت فعال در این فرآیند مشارکت دارند. این تشکلها با حضور در «ستاد پشتیبانی»، به هماهنگی و هدایت ظرفیتهای بخش خصوصی کمک کرده و نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا میکنند.
تقوایی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشها، خراسان رضوی نهتنها توانسته نیازهای داخلی خود را تأمین کند، بلکه بهعنوان استان معین، در تأمین مایحتاج ضروری سایر استانها نیز نقشآفرینی داشته است. این موفقیت، تا حد زیادی مرهون همکاری و همراهی بخش خصوصی است که همانند دوران دفاع مقدس، با روحیهای جهادی در میدان حضور یافته و در مدیریت شرایط بحرانی نقش مؤثری ایفا کرده است.
وی تأکید کرد: در مجموع، مجموعه اقدامات انجامشده نشان میدهد که رویکرد خراسان رضوی، بهرهگیری حداکثری از تمامی ظرفیتهای داخلی و خارجی برای عبور از شرایط کنونی است. این رویکرد، با تأکید بر تسهیل سرمایهگذاری، تقویت مشارکت بخش خصوصی و ایجاد بسترهای حمایتی، تلاش دارد ضمن حفظ اشتغال موجود، زمینههای توسعه پایدار اقتصادی را نیز فراهم سازد.
انتهای پیام
