به گزارش ایسنا، هفته کارگر امسال در حالی به پایان میرسد که جامعه کارگری زخم جنگ رمضان را بر پیکره خود احساس کرد. جنگ تحمیلی سوم تبعات زیانباری برای کشور داشت که دستکم بخشی از آن آسیب بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی، شهرکهای صنعتی و کارگران این مجموعهها بود و شاید بیش از همه کارگران مجموعههای پتروشیمی و فولاد بودند که از این رخداد تلخ آسیب دیدند.
طبق اعلام وزارت کار نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردهاند و تقاضا برای دریافت مقرری بیمه بیکاری نشان از لطمه این رخداد بر بازار کار کشور است؛ هرچند که دولت با پیش بینی بستههای حمایتی تلاش کرده از گسترش بیکاری و رکود بازار کار جلوگیری و کارگران را در خطوط تولید حفظ کند و وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی بستر برخورداری کارگران بیکار شده از مقرری بیمه بیکاری را فراهم کردند.فارغ از شرایط خاص کشور جامعه کارگری همواره تلاش دارد تا در هفته بزرگداشت کارگر دغدغههای خود را به گوش مسئولان برساند.
حفظ امنیت شغلی و صیانت از نیروی کار
یکی از مطالبات مهم کارگران، داشتن امنیت شغلی است که شاید بتوان گفت با توجه به شرایط پیش آمده در کشور و وضعیت بازار کار پس از جنگ تحمیلی سوم بیش از پیش اهمیت خود را باز می یابد زیرا آمار بالای متقاضیان بیمه بیکاری و بنگاههای آسیب دیده نشانگر حمایت دولت از کارفرمایان برای نگهداشت نیروهای کار و دوام و بقای کارگاههای تولیدی است.
اگر کارگران در محیط کار از امنیت شغلی برخوردار شوند، وضعیت کارگاه و شرایط کارفرما را بهتر درک میکنند. خوشبختانه کارفرمایان بسیاری در دوران جنگ نیروهایشان را تعدیل نکردند و نشان دادهاند که از هیچ تلاشی برای حفظ معیشت کارگران خود فروگذار نیستند زیرا آنها نیروی کار را سرمایه خود میدانند.
تعیین دستمزد شایسته و عادلانه
پرداخت دستمزد قانونی و شایسته یکی دیگر از مطالبات کارگران به شمار میرود. خوشبختانه دستمزد ۱۴۰۵در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم و در سایه وحدت و همدلی شرکای اجتماعی به تصویب رسید و نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت با درک وضعیت موجود متفق القول با افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد موافقت کردند، هرچند که این میزان افزایش هزینههای سبد معیشت کارگران را پوشش نمیدهد و هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و پرکردن شکاف تورم و معیشت کارگران فاصله است اما بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال امکان ترمیم آن را در شرایط تورمی و جنگ فراهم کرده است. از سوی دیگر اگر چه ابلاغ بخشنامه دستمزد تا مدتی مسکوت ماند و با تاخیر همراه شد اما در نهایت وزارت کار بخشنامه مزد را به کارفرمایان ابلاغ کرد و به نگرانیها در خصوص تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ به ویژه سایر سطوح مزدی پایان داد.
تامین مسکن و خانهدار شدن کارگران
موضوع تامین مسکن نیز یکی از اساسیترین خواستههای کارگران در طول سالهای اخیر بوده است. به گفته مقامات کارگری مسکن و اجارهبها بیش از دوسوم دریافتی کارگران را به خود اختصاص داده و بخش زیادی از کارگران به دلیل فقدان پس انداز و ناتوانی در خرید خانه ناچار به اجاره نشینی در حاشیههای شهر روی آورده اند. البته دولت با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارفرمایان، طرح مسکن کارگری را با هدف خانهدار کردن کارگران کلید زده و ۹۶ هزار واحد مسکونی در دست ساخت است. اختصاص زمین رایگان به کارگران، ساخت خانههای مسکونی در جوار کارگاهها و شهرکهای صنعتی و اعطای وامهای مسکن کم بهره از جمله راهکارهایی است که فعالان کارگری برای کاهش فشار اجازهبها و خانهدار شدن کارگران پیشنهاد میکنند.
ابلاغ مصوبه حق مسکن در روز کارگر
در راستای کمک به هزینههای مسکن کارگران، شورای عالی کار همه ساله مبلغی را تحت عنوان حق مسکن پیشنهاد میکند و وزارت کار آن را به هیات دولت میبرد تا به تصویب برساند. اواخر سال گذشته میزان حق مسکن کارگران در شورای عالی کار ۳ میلیون تومان تعیین و تصویب شد.
حق مسکن یکی از آیتمهای مزدی کارگران است که جهت اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد اما علیرغم ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۵ موضوع حق مسکن ۳ میلیون تومانی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. فعالان کارگری با تاکید بر ابلاغ هرچه سریعتر مصوبه حق مسکن، از وزیر کار خواستهاند تا این خبر را در روز کارگر به جامعه کارگری بدهد.
حذف شرکتهای پیمانکاری
یکی دیگر از دغدغههای جامعه کارگری پایان بخشیدن به استثمار شرکتهای پیمانکاری است. حذف این شرکتها یکی از بزرگترین مطالبات کارگران از سالهای دور است. به گفته مقامات کارگری، شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی کار همواره امنیت شغلی کارگران را با مخاطره روبهرو کرده و موجب تضییع حقوق آنها شدهاند.
خوشبختانه با اقدام ارزشمند دولت در هفتههای اخیر و دستور رئیس جمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و تبدیل وضعیت آنها بارقه امیدی در دل نیروهای شرکتی در جهت حفظ امنیت شغلی آنها زده شد. این اقدام دولت به منزله حذف شرکتهای واسط و انعقاد قرارداد مستقیم دستگاههای دولتی با نیروهای کار است که عدالت استخدامی را محقق میکند.
بهرهمندی از بیمه تامین اجتماعی
داشتن بیمه تأمین اجتماعی یکی از ضرورتهای اجتنابناپذیر زندگی کارگران است که میتواند به کاهش هزینههای درمان،افزایش عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی خانوارهای کارگری منجر شود.
بیمه به عنوان یک نظام جامع حمایتی، پوششهای اساسی مانند درمان، بازنشستگی، ازکار افتادگی و حمایت از بازماندگان را ارائه میدهد و با دریافت ۳۰ درصد از حقوق بیمهشدگان، امکان استفاده آنها از خدمات و پوششهای خود را فراهم میکند. از ۳۰ درصد بیمه تامین اجتماعی، درصدی را کارفرما و درصدی را کارگر میپردازد که سهم کارفرما معادل با ۲۳ درصد و سهم کارگر ۷ درصد است.
اهمیت بیمه تأمین اجتماعی در سطح کلان کشور غیرقابل انکار است اما متاسفانه برخی کارگاهها از بیمه کارگران خودداری میکنند؛ درحالی که ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان و کارگاههای مشمول این قانون را ملزم کرده که کارگران خود را در سازمان تأمین اجتماعی بیمه کنند.
ایجاد تشکلهای مستقل و قوی نیز از دیگر دغدغههای کارگران است تا بتوانند مطالبات و خواستههای برحق آنها را پیگیری و محقق کنند.
به گزارش ایسنا، در تقویم ایرانیان پنجم تا یازدهم اردیبهشت ماه به عنوان هفته کارگر نامگذاری شده است. یازدهم اردیبهشت ماه روز جهانی کارگر نام گرفته که در ایران به نام روز کارگر شناخته میشود. هر سال اول ماه مه اتحادیههای بزرگ کارگری در بسیاری از کشورهای جهان با برگزاری جشنها و راهپیماییهای خیابانی، مطالبات خود را مطرح میکنند. روز کارگر یادآور تلاش و از خودگذشتگی زحمتکشان عرصه کار و تولید و نماد مقاومت تلاشگران خستگی ناپذیر است؛ کارگرانی بیریا، قانع و صبور که بی هیچ چشمداشتی سهم بزرگی در چرخه اقتصاد و آبادانی کشور و تولید داخلی دارند.
انتهای پیام
