• چهارشنبه / ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ / ۱۴:۵۵
  • دسته‌بندی: کهگیلویه و بویراحمد
  • کد مطلب: 1405020905282

استاندار کهگیلویه و بویراحمد: بانکها نباید خارج از مصوبات ایام جنگ اقدامی انجام دهند

استاندار  کهگیلویه و بویراحمد: بانکها نباید خارج از مصوبات ایام جنگ اقدامی انجام دهند

ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی این استان به هیچ عنوان اجازه ندارند خارج از مصوبات ایام جنگ اقدام حقوقی انجام دهند.

یدالله رحمانی چهارشنبه ۹ اردیبهشت در نود و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: براساس اصل «تاب آوری اقتصادی» باید با همفکری و هم‌اندیشی اقتصاد استان را تقویت کرده و با راهکارهای خود گره‌های پیش‌روی مردم و تولیدکنندگان را برطرف کنیم.

وی ادامه داد: نام‌گذاری سال ازجانب مقام معظم رهبری ادامه مسیری است که رهبر شهید انقلاب در سال‌های قبل در زمینه نام‌گذاری سال‌ها پی ریزی کردند و نشان‌دهنده اهمیت مسائل اقتصادی در رأس موضوعات مورد توجه مقامات ارشد نظام است و ما باید بر اساس آن عمل کنیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مسئله افزایش بهره‌وری از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید به آن توجه کرده و از نیروهای انسانی، مالی و تجهیزات بهترین استفاده را داشته باشیم. امسال باید هم واحدهای تولیدی و هم مردم به سمت مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی حرکت کنند. همینطور در زمینه صرفه‌جویی در مصرف کالاها نیز مردم عزیز باید توجه داشته باشند چراکه در این شرایط باید تمام ابعاد الگوی اصلاح مصرف را رعایت کینم.

استاندار  کهگیلویه و بویراحمد: بانکها نباید خارج از مصوبات ایام جنگ اقدامی انجام دهند

رحمانی خطاب به مدیران حاضر در جلسه عنوان کرد: اکنون شرایطی است که برای حل مشکلات مردم رواست حتی جان خود را فدا کنیم. پس باید از تمام ظرفیت‌هایی که در بدنه دستگاه‌ها وجود دارد به‌صورت کامل استفاده شود.

وی تأکید کرد: هیچ بانک یا دستگاهی اجازه ندارد خارج از مصوبات ایام جنگ هیچگونه اقدام حقوقی علیه تولیدکنندگان انجام دهد. در این صورت شخصاً در دستگاه قضائی به‌عنوان ترک فعل از بانک یا دستگاه متخلف شکایت خواهم کرد.

به گزارش ایسنا، استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از ابتدای جنگ در این استان چهار هزار و ۲۵۹ بازدید و نظارت از بازار صورت گرفت که منجر به تشکیل یک هزار و ۴۲ مورد پرونده شد. در این زمینه دستگاه‌های متولی باید همانطور که تاکنون نطارت داشتند، از این پس نیز مسائل را به‌صورت روزانه رصد کرده و به مردم گزارش دهند.

انتهای پیام