علی فولیان در گفتوگو با ایسنا اظهارکرد: بررسی آمار پروندههای ورودی به مراجع قضائی استان قزوین نشان میدهد بخش قابلتوجهی از پروندهها مربوط به دعاوی حقوقی از جمله اختلافات ملکی، مطالبات مالی، دعاوی خانوادگی و همچنین برخی جرائم مالی، کلاهبرداریها و سرقتهای خرد است. ویژگی مشترک بخش مهمی از این پروندهها آن است که در زمره پروندههای قابل پیشگیری قرار میگیرند و در صورت ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان و اصلاح برخی فرآیندها، امکان کاهش آنها وجود دارد.
وی ادامه داد: تحلیلهای کارشناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نشان میدهد عواملی مانند انجام معاملات مبتنی بر اسناد عادی، ناآگاهی از الزامات قانونی، بیدقتی در تنظیم قراردادها، اعتمادهای غیرمتعارف در معاملات، ضعف مهارتهای حل اختلاف و در برخی موارد شرایط اقتصادی، در شکلگیری بخش مهمی از پروندهها نقش دارد. بر همین اساس بخش قابلتوجهی از ورودی پروندهها ناشی از خلأهای آموزشی و فرآیندی است و نه صرفاً رفتار مجرمانه حرفهای.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین تصریح کرد: در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه، یکی از اهداف اصلی دستگاه قضایی کاهش ورودی پروندهها از طریق پیشگیری مؤثر از وقوع جرم و اختلافات است. بر همین اساس پروندههای پرتکرار استان بهصورت مستمر مورد رصد و تحلیل قرار میگیرد و عوامل زمینهساز آنها شناسایی میشود تا برنامههای پیشگیرانه بهصورت هدفمند طراحی شود.
وی اشاره کرد: راهبرد اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری از شکلگیری اختلافات قبل از ورود به دستگاه قضایی است، چراکه پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف به مراتب کمهزینهتر و اثربخشتر از رسیدگی قضایی پس از وقوع جرم است. این رویکرد علاوه بر تأکید در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، در سیاستهای کلان کشور از جمله برنامه هفتم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته و بر کاهش ورودی پروندهها از طریق تقویت سازوکارهای پیشگیرانه تأکید شده است.
فولیان مطرح کرد: اقدامات پیشگیرانه در استان قزوین در چارچوب قانون پیشگیری از وقوع جرم و سیاستهای قوه قضائیه و با تأکید بر محورهای مردمیسازی، هوشمندسازی و اقدام مسئلهمحور طراحی و اجرا شده است. این رویکرد علاوه بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه، در برنامه هفتم توسعه کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته و بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی و نهادهای اجتماعی در پیشگیری از جرم تأکید شده است.
وی گفت: در حوزه پیشگیری اجتماعی، برنامههای گسترده آموزش حقوقی و قضایی برای اقشار مختلف جامعه از جمله دانشآموزان، خانوادهها، اصناف و عموم شهروندان اجرا شده است، زیرا تجربه نشان داده است بخش قابل توجهی از جرائم و اختلافات ناشی از ناآگاهی حقوقی است و ارتقای سواد حقوقی عمومی میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش آنها داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین عنوان کرد: در راستای تحقق مردمیسازی قوه قضائیه و استفاده از ظرفیتهای اجتماعی، تلاش شده است مردم و نهادهای مردمی به عنوان یکی از ارکان اصلی پیشگیری از جرم در این فرآیند نقش فعال داشته باشند. استفاده از ظرفیت مساجد، تشکلهای مردمی، سازمانهای مردمنهاد، گروههای جهادی و فعالان اجتماعی در حوزه آموزش حقوقی و ارائه مشاورههای پیشگیرانه در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرحهایی مانند «هر مسجد یک حقوقدان» در همین راستا انجام شده و هدف آن ارائه مشاورههای حقوقی پیشگیرانه و افزایش آگاهی عمومی با هدف جلوگیری از شکلگیری اختلافات پیش از ورود به دستگاه قضائی است. تجربه نشان داده است هرجا از ظرفیتهای مردمی استفاده شده، اثربخشی برنامههای پیشگیرانه افزایش یافته است.
فولیان بیان کرد: در حوزه پیشگیری وضعی و مدیریتی نیز شناسایی بسترهای جرمزا و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به دستگاههای اجرایی از طریق شورای پیشگیری از وقوع جرم استان دنبال شده است. بخش مهمی از جرائم ریشه در ضعف نظارت، خلأهای مدیریتی و فرآیندهای آسیبزا دارد و با اصلاح این فرآیندها میتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
نقش هوشمندسازی در پیشگیری از جرم
وی اشاره کرد: همچنین در راستای هوشمندسازی پیشگیری از جرم، تحلیل دادههای قضایی و شناسایی جرائم پرتکرار، نقاط آسیبپذیر و گروههای در معرض خطر مبنای برنامهریزی قرار گرفته تا اقدامات پیشگیرانه به صورت هدفمند و مبتنی بر شواهد انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین اظهارکرد: رویکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم حرکت از اقدامات مقطعی به سمت برنامههای پایدار، هدفمند و قابل ارزیابی است که بتواند در بلندمدت منجر به کاهش زمینههای وقوع جرم شود.
وی مطرح کرد: تجربه نشان داده است تحقق پیشگیری مؤثر بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و به همین دلیل استفاده از ظرفیتهای اجتماعی یکی از محورهای اصلی برنامههای پیشگیرانه استان محسوب میشود؛ موضوعی که در برنامه هفتم توسعه کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
فولیان درباره کاهش میزان ورودی پروندهها اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم ماهیتی تدریجی دارد و آثار آن معمولاً در بازههای زمانی میانمدت و بلندمدت نمایان میشود، با این حال بررسی شاخصها نشان میدهد اقدامات انجامشده توانسته است در کنترل روند افزایشی برخی جرائم و دعاوی قابل پیشگیری مؤثر باشد.
وی گفت: در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مهمترین شاخص موفقیت برنامههای پیشگیرانه، کاهش پایدار ورودی پروندهها از طریق کاهش زمینههای شکلگیری اختلافات و جرائم است و نه صرفاً کاهش مقطعی آمارها.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین افزود: افزایش مراجعه شهروندان برای دریافت مشاوره حقوقی پیش از انجام معاملات، افزایش حساسیت عمومی نسبت به مخاطرات حقوقی و گرایش بیشتر به ثبت رسمی قراردادها از جمله نشانههای مثبت اقدامات پیشگیرانه است.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه، پس از اجرای برنامههای اطلاعرسانی و آموزشی در خصوص ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گرایش شهروندان به تنظیم قراردادهای رسمی افزایش یافته و این موضوع نقش مهمی در کاهش اختلافات حقوقی ناشی از اسناد عادی داشته است.
فولیان خاطرنشان کرد: هدف اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تحقق کاهش پایدار ورودی پروندهها است، چراکه کاهش ورودی پروندهها علاوه بر افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، موجب افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای احساس امنیت اجتماعی خواهد شد.
وی ادامه داد: این هدف علاوه بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه، در برنامه هفتم توسعه کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته و استمرار برنامههای پیشگیرانه و توسعه مشارکت مردمی میتواند در سالهای آینده آثار ملموستری در کاهش ورودی پروندهها به همراه داشته باشد.
نقش رسانه در کاهش میزان جرم در جامعه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین در خصوص نقش رسانه در تنویر افکار عمومی و کاهش میزان جرم در جامعه عنوان کرد: رسانهها یکی از مهمترین ارکان تحقق پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم و از ابزارهای اساسی مردمیسازی قوه قضائیه محسوب میشوند و نقش تعیینکنندهای در ارتقای آگاهی عمومی و اصلاح رفتارهای اجتماعی دارند.
وی اشاره کرد: بخش قابل توجهی از جرائم و اختلافات حقوقی ناشی از ناآگاهی شهروندان است و رسانهها میتوانند با اطلاعرسانی دقیق و مستمر درباره قوانین، هشدار نسبت به مخاطرات حقوقی و تبیین پیامدهای قانونی رفتارهای پرخطر، نقش مهمی در کاهش جرم ایفا کنند. تجربه نشان داده است هر میزان آگاهی حقوقی شهروندان افزایش یابد، احتمال بروز اختلافات و جرائم نیز کاهش خواهد یافت.
فولیان تصریح کرد: رسانهها همچنین نقش مهمی در فعالسازی مشارکت اجتماعی در پیشگیری از جرم دارند و میتوانند مردم و نهادهای مردمی را به حضور مؤثر در این عرصه ترغیب کنند. هر میزان مشارکت اجتماعی در پیشگیری افزایش یابد، امکان تحقق امنیت پایدار نیز بیشتر خواهد شد؛ موضوعی که در برنامه هفتم توسعه کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی بیان کرد: در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه، توسعه ارتباطات رسانهای و تبیین اقدامات دستگاه قضایی مورد تأکید قرار گرفته و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تعامل مستمر و هدفمند با رسانهها را یکی از ارکان موفقیت برنامههای پیشگیرانه میداند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین اضافه کرد: در همین راستا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین تلاش کرده است از ظرفیتهای فرهنگی و هنری برای ترویج گفتمان پیشگیری استفاده کند. برگزاری رویداد «هنر، روایت پیشگیری» نمونهای از این رویکرد است که با هدف بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان و فعالان رسانهای برای تبیین مفاهیم پیشگیرانه و انتقال پیامهای حقوقی به زبان قابل فهم برای عموم مردم اجرا شده است.
وی گفت: تجربه نشان داده است انتقال مفاهیم پیشگیری از طریق ابزارهای فرهنگی و هنری تأثیرگذاری بیشتری نسبت به شیوههای سنتی اطلاعرسانی دارد و میتواند به نهادینه شدن فرهنگ پیشگیری در جامعه کمک کند.
فولیان در پایان سخنانش یادآور شد: واقعیت این است که پیشگیری از وقوع جرم بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و رسانهها حلقه اتصال دستگاه قضایی و مردم محسوب میشوند. بر همین اساس رسانهها را شریک راهبردی دستگاه قضایی در تحقق امنیت پایدار اجتماعی میدانیم و معتقدیم گفتمان پیشگیری زمانی موفق خواهد بود که به یک مطالبه عمومی در جامعه تبدیل شود.
انتهای پیام
