مرتضی رهنما در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه سازمان استاندارد و اصولاً طرح موضوع استاندارد بایستی با توجه به نیاز جامعه بشری شکل بگیرد، اظهار کرد: در هر جامعهای که مسائل اقتصادی و ارائه خدمت مطرح است، دولت به عنوان حاکمیت، مردم به عنوان مصرفکننده، و تولیدکنندگان یا ارائهدهندگان خدمت به عنوان مولد حضور دارند. همچنین بخشی قضاوتی و حاکمیتی برای داوری بین این مجموعهها وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: مجموعهای باید شکل بگیرد که به این همبستگی بین مصرفکننده، تولیدکننده و حاکمیت، نظام بخشد.
وی با تأکید بر اینکه قواعدی که مورد توافق همه این مجموعه قرار بگیرد، استاندارد نامیده میشود، گفت: استاندارد، نظمی است که حاصل اجماع نظر همه صاحبنظران است و پس از تدوین، به قانون تبدیل میشود. بر این اساس، تولیدکننده باید بر پایه استاندارد عمل کند، مصرفکننده نیز در صورت داشتن ادعا یا شکایت، باید مشخص کند که برخلاف کدام بند استاندارد عمل شده است. همچنین مرجع حاکمیت برای قضاوت، معیار استاندارد را در اختیار خواهد داشت.
مدیرکل استاندارد لرستان با اشاره به استانداردهای بینالمللی، منطقهای و ملی، اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران، علیرغم تحریمهای ظالمانه، در بین کشورهای عضو سازمان بینالمللی ایزو، رتبه نوزدهم را دارد که این رتبه، عالی و بالاست.
وی تصریح کرد: استانداردهایی که در کشور ما تدوین و مبنای تولید یا ارائه خدمت قرار میگیرند، علاوه بر اعمال مزیتهای داخلی، پایههای اصلی خود را از استانداردهای جهانی میگیرند. این امر باعث میشود کالای ایرانی از حد استاندارد بینالمللی نیز فراتر رود.
رهنما در خصوص اهمیت استاندارد در استان لرستان، بیان کرد: در استانی مانند لرستان، هر جا که تولیدی صورت میگیرد یا خدمتی ارائه میشود که مستقیماً با سلامت و ایمنی مردم، حفظ محیط زیست، یا بهرهوری منابع و مصارف کشور ارتباط دارد، تدوین و اجرای استانداردها حیاتی است.
وی به دو دسته استانداردهای اجباری و تشویقی اشاره کرد و گفت: برخی استانداردها اجباری هستند و ارائه تولید یا خدمتی پایینتر از آنها جرم محسوب میشود. در مقابل، برخی استانداردها تشویقی بوده و جامعه را به سمت رعایت حقوق شهروندی، از جمله حق دریافت کالای سالم و دارای اصالت برای مصرفکننده، سوق میدهند.
این مقام مسئول تأکید کرد: همه تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمت باید استانداردها را رعایت کنند، چه اجباری باشند که از طرف دولت ابلاغ میشوند و چه اختیاری که به نوعی حق شهروندان محسوب میشوند.
انتهای پیام
