علی محمدی، در خصوص صدور نخستین مجوز صنفی برای فردی زیر ۱۸ سال اظهار کرد: اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و فراهم شدن امکان صدور مجوز برای متقاضیان زیر ۱۸ سال دارای حکم رشد، گامی مهم در راستای تسهیل فرآیندهای اقتصادی و حمایت از ظرفیتهای جوانان در کشور به شمار میرود.
وی افزود: فراهم شدن بستر قانونی برای حضور نوجوانان مستعد در فعالیتهای اقتصادی رسمی، میتواند نقش مؤثری در توسعه فرهنگ کارآفرینی، مهارتآموزی و ایجاد اشتغال پایدار در آینده داشته باشد.
محمدی با اشاره به اقدامات انجامشده از سوی مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار تصریح کرد: پیگیری اجرای الزامات قانونی و اصلاح برخی محدودیتهای موجود در فرآیند صدور مجوزها، از جمله اقداماتی است که در راستای بهبود محیط کسبوکار و افزایش مشارکت اقتصادی جوانان انجام شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: بر اساس ضوابط جدید، افراد زیر ۱۸ سال در صورت دریافت حکم رشد از مراجع قضایی، میتوانند نسبت به اخذ مجوزهای صنفی و راهاندازی کسبوکار اقدام کنند که این موضوع فرصت مناسبی برای هدایت ایدهها و استعدادهای نسل جوان به سمت فعالیتهای اقتصادی شفاف و قانونمند فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: استقبال متقاضیان جوان از ثبت درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور، نشاندهنده ظرفیت بالای نسل نوجوان و جوان برای ورود به عرصههای اقتصادی است و میتواند به پویایی بیشتر فضای کسبوکار در کشور کمک کند.
انتهای پیام
