مهدی حیدری چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان کرمان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در بیش از یک دهه گذشته به اندازه کافی در کشور سرمایهگذاری انجام نشده و در برخی سالها میزان سرمایهگذاری حتی کمتر از استهلاک بوده، اما با همین شرایط و با یک نگاه متفاوت میتوان مسیر توسعه سرمایهگذاری را دنبال کرد.
وی افزود: در وزارت اقتصاد و سازمان سرمایهگذاری، مأموریت جدیدی علاوه بر حوزه فاینانس خارجی تعریف شده تا با استفاده از مدلها و ابزارهای جدید، زمینه توسعه سرمایهگذاری از منابع داخلی و خارجی فراهم شود و در همین راستا طرح ۲۰ برای پیگیری پروژهها و رفع موانع سرمایهگذاری در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کل سازمان سرمایهگذاری ایران با تأکید بر رویکرد پروژهمحور در این برنامه گفت: نگاه ما تسهیلگری و رفع موانع به معنای واقعی است و برای هر پروژه بهصورت مشخص، مسائل و موانع بررسی و پیگیری میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای استان کرمان اظهار کرد: گفتمان سرمایهگذاری در استان وجود دارد و فرصتهای سرمایهگذاری نیز احصا شده، اما قدم اول باید شفافسازی فضای سرمایهگذاری باشد و پروژهها باید به زبان فنی و مالی معرفی شوند تا سرمایهگذاران بتوانند با اطلاعات دقیق تصمیمگیری کنند.
حیدری ادامه داد: بخش قابل توجهی از طرحهای استان به سازمان سرمایهگذاری ارسال شده و برای آنها معرفینامههای فنی و مالی به زبان انگلیسی تهیه شده و هیچ محدودیتی برای معرفی این فرصتها از طریق سامانهها و بسترهای مختلف وجود ندارد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به حضور سرمایهگذاران خارجی در کرمان گفت: سرمایهگذار خارجی باید پیش از ورود به پروژهها، اطلاعات کامل، شفاف و دقیق دریافت کند و مسیر ارتباطی مشخصی برای پیگیری امور داشته باشد تا فرآیند سرمایهگذاری تسهیل شود.
وی همچنین بر اجرای واقعی پنجره واحد سرمایهگذاری تأکید کرد و افزود: مرکز خدمات سرمایهگذاری استان باید به گونهای عمل کند که سرمایهگذار با مراجعه به آن، تمامی فرآیندها را در همان محل پیگیری و تعیین تکلیف کند.
حیدری با بیان اینکه دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشد، اظهار کرد: کار قرار نیست دیگر توسط دولت انجام شود و بخش حاکمیتی باید مسیر فعالیت بخش خصوصی را هموار کند و تیم وزارت اقتصاد نیز به این موضوع اعتقاد راسخ دارد.
وی درباره تأمین مالی پروژهها گفت: تسهیلات بانکی برای بخشهای کوچک و متوسط ضروری است، اما پروژههای بزرگ تنها با تسهیلات بانکی قابل اجرا نیستند و باید از ابزارهای مالی و مدلهای مشارکتی مبتنی بر سود استفاده شود.
حیدری افزود: در حوزه مس میتوان از ابزارهایی مانند اوراق سلف برای تأمین مالی استفاده کرد و این بخش به دلیل ارزش افزوده و روند قیمت جهانی، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه دارد.
رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به آثار سرمایهگذاری بر اشتغال اظهار کرد: اگر پروژههای سودآور در کشور و استان شکل بگیرد، سرریز آن در بخش خدمات موجب ایجاد اشتغال خواهد شد و بخش عمده اشتغال نیز در اقتصادهای توسعهیافته از حوزه خدمات ایجاد میشود.
وی همچنین به ظرفیتهای حوزه کشاورزی و انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: گواهی سپرده پسته از جمله ابزارهایی است که میتواند به شفافیت بازار و توسعه بخش کشاورزی کمک کند و در حوزه انرژی خورشیدی نیز اقدامات خوبی در استان انجام شده است.
حیدری در پایان با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاری خارجی گفت: یکی از دلایل حمایت از سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوری و روشهای جدید اجرا به کشور است و باید با نگاه کلان، مسیر فعالیت سرمایهگذاران و بخش خصوصی را تسهیل کنیم.
انتهای پیام
