حمید ذوالقدر شامگاه دیروز (یکشنبه ۳ خرداد) در چهارمین سلسله میزگرد علمی و تخصصی به مناسبت هفته ملی ازدواج و هفته ملی جمعیت با موضوع تحلیل سیاست‌های حمایتی دولت از خانواده که به همت اداره‌کل ورزش و جوانان و معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان زنجان در سالن شهید شهریاری جهاددانشگاهی زنجان برگزار شد، با استناد به آخرین آمارهای رسمی، اظهار کرد: رشد جمعیت کشور به حدود نیم درصد نزدیک شده است، در حالی که نرخ جانشینی جمعیت مستلزم میانگین ۲.۵ فرزند برای هر زن در سن باروری است؛ اما نرخ باروری فعلی حدود ۱.۴ است. این ارقام نشان می‌دهد سیاست‌هایی که تاکنون اجرا شده، نتوانسته به هدف مدنظر برای پایداری جمعیت دست پیدا کند.

وی با مرور روند پرنوسان سیاست‌های جمعیتی در کشور، افزود: از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ سیاست کنترل جمعیت در دستور کار بود. از اواخر دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۶۰، افزایش جمعیت به‌طور جدی پیگیری شد. سپس از حدود ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳ به‌تدریج بازنگری در گفتمان جمعیت شکل گرفت؛ به‌طوری‌که در قانون کار سال ۱۳۶۹ فرزند چهارم کارگر از برخی مزایا محروم شد که نشان‌دهنده نگاه کنترل‌گرایانه آن دوره بود.

این اقتصاددان ادامه داد: از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ هشدارها درباره عبور از نرخ جایگزینی جمعیت جدی‌تر شد و اعلام  شد که از حدود سال ۱۳۸۵ نرخ جانشینی در کشور محقق نشده و رشد جمعیت در مسیر کاهش قرار دارد. در نهایت، در سال ۱۴۰۰ با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بسته‌های جدیدی شامل تسهیلات مسکن، خودرو و وام‌های مختلف روی میز قرار گرفت.

ذوالقدر با اشاره به آمار تسهیلات بانکی مرتبط با سیاست‌های جمعیتی در استان، گفت: طبق آمار کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، مانده تسهیلات شبکه بانکی دولتی استان در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱۱ همت بوده است. از این رقم، تنها حدود ۴.۶ همت به سه حوزه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن اختصاص یافته که برای نزدیک به ۲۱ هزار پرونده پرداخت شده است؛ در حالی‌که حدود ۱۸ هزار پرونده دیگر در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند.

وی با تأکید بر این‌که تأخیر در پرداخت وام‌ها عملاً اثر سیاست را کاهش می‌دهد، افزود: در شرایط تورمی، معطل ماندن جوانان در صف وام ازدواج یا فرزندآوری، هزینه شروع زندگی را چند برابر می‌کند و قدرت تأمین جهیزیه و سایر مخارج را به‌شدت پایین می‌آورد.

این اقتصاددان با اشاره به روند کاهشی شاخص‌های جمعیتی، تصریح کرد: آمار ازدواج از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ حدود ۵۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ باروری که در دهه ۶۰ حدود ۶ فرزند به ازای هر زن بود، در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱/۷ رسیده است. این داده‌ها بیانگر آن است که حمایت‌های مالی فعلی، روند کاهشی ازدواج و فرزندآوری را معکوس نکرده است.

ذوالقدر ابعاد مختلف مسئله جمعیت را فراتر از اقتصاد دانست، اما نقش متغیرهای اقتصادی را پررنگ‌تر توصیف کرد و گفت: تورم بالا، اشتغال ناکافی و عدم کفایت دستمزدها به‌طور مستقیم انگیزه و امکان تشکیل خانواده را کاهش می‌دهد. تورم بسیاری از بسته‌های حمایتی را از کار می‌اندازد و اثر آن‌ها را خنثی می‌کند.

وی با تبیین پیوند جمعیت و اقتصاد، افزود: اگر رشد جمعیت داشته باشیم اما اقتصاد توان جذب این نیروی انسانی را نداشته باشد، سرانه تولید کاهش می‌یابد و فقر و آسیب‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کند. کشور ما نتوانسته به‌طور مطلوب از پنجره جمعیتی استفاده کند و این فرصت، به تدریج در حال تبدیل شدن به بار جمعیتی است.

او با انتقاد از پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، گفت: میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در ایران حدود ۴۰ درصد است؛ یعنی بخش قابل توجهی از جمعیت در تابع تولید قرار نگرفته و نقش اقتصادی فعالی ندارد. اگر رشد جمعیت به رشد تولید منجر شود می‌توان از آن دفاع کرد، اما افزایش جمعیت بدون ظرفیت جذب اقتصادی، تنها به تشدید مشکلات می‌انجامد. در نظریه‌های رشد درون‌زا، کیفیت نیروی انسانی، مهارت و خلاقیت است که در بلندمدت موتور رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

ذوالقدر با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق آمایش سرزمین و کاهش تلفات انسانی ناشی از سوانح، پیشنهاد کرد: ثبات در سیاست‌های جمعیتی، توانمندسازی جمعیت از طریق ارتقای مهارت، توسعه صنایعی با ضریب اشتغال‌زایی بالا و رفع موانع کسب‌وکار، از الزامات موفقیت در این حوزه است. سیاست‌های جمعیتی باید در تعامل تنگاتنگ با سیاست‌های اقتصادی و آمایش سرزمین طراحی شوند تا اثرگذاری واقعی داشته باشند.

انتهای پیام