به گزارش ایسنا، بانک مرکزی بالاخره از بسته سیاستی خود برای مدیریت اقتصادی سال ۱۴۰۵ رونمایی کرد؛ بستهای که در نگاه اول یک فرمول مناسب برای مهار تورم در شرایط خاص و جنگی به نظر میرسد.
جعفر مهدیزاده - مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی - در تشریح این رویکرد دست روی یک «چالش دوگانه» گذاشت. او در صحبتهای امروز خود گفت که «بانک مرکزی از یکسو با ضرورت کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و از سوی دیگر با نیاز به حمایت از رشد اقتصادی و تامین مالی بخشهای آسیبدیده مواجه است.»
سیاستگذار پولی برای حل این چالش، نسبت سپرده قانونی بانکها را ۱.۵ واحد درصد بالا برده و گام اول آن را هم با اجرای ۰.۷۵ واحد درصد در اردیبهشت سال جاری کلید زده است.
مهدیزاده هدف این اقدام را «بازگرداندن ذخایر تزریقشده به شبکه بانکی به ترازنامه بانک مرکزی» عنوان میکند تا جلوی تبدیل این منابع به نقدینگی جدید و تشدید فشارهای تورمی گرفته شود. یعنی بانک مرکزی میخواهد پولهای سرگردان را از ترازنامه بانکها جمع و مابقی منابع را به سمت بخشهای اولویتدار بفرستد.
بیشتر بخوانید:
جزئیات بسته مکمل کنترل نقدینگی و حمایت از تولید/ افزایش سپردهگذاری در بانکها
فاصله زیاد نرخ تورم با سود سپردهگذاری!
اما این فرمول یک واقعیت بزرگ را نادیده گرفته که میتواند تمام معادلات بازار را به هم بزند؛ «انگیزه و تمایل مردم برای سپردهگذاری در بانکها» به دلیل تورم بالای کشور. طبق اعلام خود بانک مرکزی، میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۶ درصد است. این نرخ تورم در حالی اعلام شد که در فروردین سال گذشته، نرخ تورم حدود ۳۳ درصد بود و این ارقام نکات قابل توجهی است.
بانک مرکزی در حالی میخواهد با افزایش «نسبت سپرده قانونی» منابع بانکها را پیش خود قفل کند که شبکه بانکی کشور مدتی است با ضعف منابع روبرو است. مهدیزاده معتقد است که شرایط کنونی موجب شده «پارادوکس میان مهار نقدینگی و حمایت از اقتصاد در سال ۱۴۰۵ پررنگتر شود.» در این فضای رکود تورمی، نرخ سودهای بانکی با تورم واقع در جامعه فاصله دارند. برای یک شهروند عادی، نگهداشتن ریال در حسابهای بلندمدت، چیزی جز افت ارزش دارایی نیست. در چنین اتمسفری، پولها به محض ورود به سیستم تغییر ماهیت میدهند و به سمت بازارهای موازی مثل طلا، ارز و خودرو حرکت میکنند.
بسته شدن درهای اخذ وام به روی افراد حقیقی؟
در این شرایط بانک مرکزی با افزایش سپرده قانونی، قدرت وامدهی بانکها را از چیزی که هست کمتر میکند. وقتی بانکها تحت فشار این سیاست انقباضی قرار بگیرند و مردم هم تمایلی به افتتاح حساب نداشته باشند، تکیه سیستم بانکی به خود بانک مرکزی بیشتر میشود. مهدیزاده وعده داد که در قالب یک بسته حمایتی، به بانکهای همراه «خطوط اعتباری با نرخهای ترجیحی و تسهیلات مقرراتی» میدهد. سرازیر شدن پول ارزان بانک مرکزی به این بانکها، عملاً انگیزه آنها برای رقابت در جذب سپردههای مردم و ارائه طرحهای جذاب پاداش را کم تر میکند و بازار سپردهگذاری را سردتر از گذشته خواهد کرد.
وقتی حمایتهای بانک مرکزی مشروط به تامین مالی صنایع و زنجیرههای تولیدی شود، منابعی برای تسهیلات خرد باقی نمیماند. در این وضعیت، متقاضیان عادی وامهای خرد با درهای نسبتا بسته یا صفهای طولانیتر مواجه خواهند شد و دود کوچک شدن کیک تسهیلات، مستقیماً به چشم مردم عادی میرود.
به نظر میرسد سیاستگذار پولی در بسته جدید خود، بیشتر روی خروجی ترازنامه بانکها و نحوه مصرف منابع تمرکز کرده، اما به این سوال کلیدی پاسخ نداده که وقتی رغبتی برای سپردهگذاری ریالی وجود ندارد، بانکها قرار است کدام منابع جذبشده را به بخشهای اولویتدار اختصاص دهند؟ موضوعی که موفقیت این بسته پولی را در ماههای پیشرو، آن هم در شرایطی که بانک مرکزی موفقیت آن را «منوط به هماهنگی سایر دستگاهها و مراجع تصمیمگیری» میداند، با تردیدهای جدی روبرو میکند.
انتهای پیام
