به گزارش ایسنا، فائزه رحمانی در نشست تخصصی زنان در ساختار نهادی آموزش عالی که در موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی برگزار شد، با انتقاد از خالی ماندن صندلی مشاور وزیر علوم در امور زنان گفت: ساختار وزارت علوم اساساً جنسیتبردار نیست و آنچه باید مبنای انتخابها قرار گیرد، شایستگی است. با این حال، وقتی زنان حدود ۵۰ درصد جمعیت دانشگاهی و ورودیهای آموزش عالی را تشکیل میدهندغ اما این نسبت در خروجیهای مدیریتی و تصمیمگیری بازتاب نمییابد، میتوان نتیجه گرفت که نظام موجود از کارایی لازم برخوردار نیست و برای بهینهسازی آن باید در سازوکارهای موجود بازنگری شود.
مشاور سابق وزیر علوم در امور زنان و خانواده تأکید کرد: هنگامی که از فرصتهای برابر سخن میگوییم، نباید این تصور ایجاد شود که بحثهای فمینیستی در حال طرح شدن است، زیرا موضوع اصلی بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و تحقق عدالت در ساختارهای تصمیمگیری است.
رحمانی ادامه داد: در وزارت علوم همواره بر شایستهسالاری تأکید میشود، اما باید بررسی کرد که این شایستهسالاری تا چه اندازه در عمل امکان بروز و ظهور یافته است.
وی با اشاره به پدیده «مدیران زن ویترینی» گفت: در بسیاری از تصمیمگیریهای مهم و راهبردی هیچگاه از ظرفیت زنان استفاده نشده و در واقع یک ذخیره مدیریتی ارزشمند در اختیار داشتهایم که از آن بهره نبردهایم.
زنان خواهان دریافت تسهیلات رفاهی ویژه نیستند، میخواهند در تصمیمسازی حضور داشته باشند
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اکنون ناگزیر از تغییر پارادایم هستیم و باید نگاه خود را نسبت به حضور زنان در نظام آموزش عالی تغییر دهیم. زنان صرفاً خواهان دریافت تسهیلات رفاهی ویژه نیستند، بلکه میخواهند در عرصه قدرت حضور داشته باشند، دیده شوند و صدای آنان در مراحل تصمیمسازی و تصمیمگیری شنیده شود.
رحمانی تأکید کرد: باید از نگاه حمایتی به سمت نگاه استحقاقی حرکت کنیم. بسیاری از دستورالعملها و آییننامههایی که تاکنون تدوین شدهاند، مبتنی بر رویکرد حمایتی بودهاند، نه مبتنی بر حق و استحقاق و تا زمانی که این نگاه بنیادین اصلاح نشود، مشکلات موجود ادامه خواهد داشت.
وی در تشریح موانع موجود گفت: موانع نهادی، فرهنگی و قانونی در این حوزه وجود دارد و پیش از هر چیز باید این موانع ساختاری شناسایی، تحلیل و برطرف شوند.
قرار دادن زنان در موقعیت انتخاب میان مدیریت و خانواده
مشاور سابق وزیر علوم در امور زنان و خانواده با اشاره به تجربههای فردی زنان دانشگاهی اظهار کرد: یکی از پارادوکسهای رایج، قرار دادن زنان در موقعیت انتخاب میان مدیریت و خانواده است، در حالی که وزارت علوم باید شرایطی فراهم کند که این دو ارزش با یکدیگر همگرا شوند.
وی تصریح کرد: هیچ زنی نباید مجبور شود میان خانواده و خدمت علمی یکی را انتخاب کند و نظام حکمرانی باید محیطی حمایتگر برای تحقق همزمان این دو نقش ایجاد کند. هنر مدیریت در ایجاد همافزایی میان این حوزههاست و از آنجا که این موضوع یک مسئله ملی است، باید در اسناد بالادستی نیز مورد تأکید قرار گیرد.
رحمانی با بیان اینکه نوعی نارضایتی پنهان در این حوزه وجود دارد که میتواند به فرسودگی یا عقبنشینی زنان از عرصههای مدیریتی منجر شود، گفت: حتی اگر مطالبهگری مستقیم و آشکاری هم وجود نداشته باشد، وزارت علوم باید به صورت فعالانه به این مسئله ورود کند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: در برخی ساختارهای دانشگاهی، بهویژه در دانشگاههای صنعتی، گاه تلاش میشود هویت زنان با ساختار موجود تطبیق داده شود، در حالی که باید خود ساختار اصلاح شود.
وی افزود: برای اصلاح این ساختار زنان باید در مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئتهای امنا و سایر نهادهای عالی تصمیمگیری ضروری است.
نبود اعتراض به معنای رضایت نیست
رحمانی با طرح این پرسش که اگر نابرابری وجود دارد چرا نارضایتی آشکار مشاهده نمیشود، گفت: معمولاً نارضایتی را با شکایت رسمی یا اعتراض خیابانی تعریف میکنیم، در حالی که یکی از نشانههای نارضایتی، خروج نیروهای انسانی از ساختار است. یک دانشجوی دختر زمانی که مسیر پیشروی خود را میبینند و متوجه محدودیت سقف پیشرفت میشوند، ممکن است از ادامه مسیر منصرف شود. بنابراین نبود اعتراض آشکار لزوماً به معنای رضایت نیست.
رحمانی تأکید کرد: ساختار آموزش عالی لزوماً زنستیز نیست، اما از دریچه نگاه زنان به مسائل نمینگرد و همین مسئله موجب شکلگیری بخشی از نابرابریهای موجود شده است.
وی افزود: باید بررسی کنیم که با امکانات و ظرفیتهای موجود چگونه میتوان اقدام کرد، نه اینکه منتظر تغییر کامل ساختارها بمانیم.
مشاور سابق وزیر علوم در امور زنان و خانواده با اشاره به تجربه دانشگاههای دوستدار خانواده گفت: این تجربهها نشان دادهاند که میتوان میان کیفیت علمی و حمایت از خانواده تعادل ایجاد کرد. هر امتیاز یا تسهیلاتی که به کاهش کیفیت علمی منجر شود، قابل دفاع نیست و نباید استانداردهای علمی قربانی سیاستهای حمایتی شوند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: ما هنوز حتی به مرحله تبعیض مثبت نیز نرسیدهایم، در حالی که برای اصلاح برخی سوگیریهای ساختاری نیازمند مداخلات هدفمند هستیم. البته این اقدامات نباید به کاهش استانداردهای علمی منجر شوند.
رحمانی خاطرنشان کرد: در رتبهبندی و اعتبارسنجی دانشگاهها باید شاخصهای مرتبط با خانوادهدوستی و برابری فرصتها نیز لحاظ شود. در حالی که در برخی آییننامهها به این موضوع اشاره میشود، در نظامهای اصلی اعتبارسنجی مثل ISC هنوز جایگاه روشنی ندارد و این نشان میدهد که نگاه موجود هنوز به اندازه کافی جدی نیست.
مشکل اصلی فقدان جسارت اقدام است
وی تاکید کرد: ما از نظر آییننامه، پژوهش، بانکهای اطلاعاتی و مطالعات کمبودی نداریم، بلکه مشکل اصلی فقدان برنامه اجرایی، جسارت اقدام و نبود حمایت در سطوح مختلف مدیریتی است.
وی با اشاره به برخی قوانین مثل قانون حمایت از خانواده و فرزندآوری گفت: گاهی نیز اقدامات بهگونهای اجرا میشوند که نتیجه معکوس به همراه دارند. برای نمونه، در برخی موارد تعداد فرزندان اعضای هیئت علمی یا دانشجویان به سرنوشت علمی و حرفهای آنان گره زده شده که همین مسئله موجب مقاومت و پسزدگی نسبت به اصل موضوع میشود.
وی در بیان راهکارها گفت: مهمترین اقدام، ارتقای جایگاه مشاوران امور زنان از یک موقعیت مشورتی به یک جایگاه تصمیمساز است؛ بهگونهای که این افراد در فرآیندهای تصمیمگیری حق رأی داشته باشند و بتوانند نقش مؤثرتری ایفا کنند.
رحمانی ادامه داد: آییننامههای ارتقا و ترفیع نیز باید در بخشهایی که زنان با موانع ساختاری مواجه هستند، رویکردی تسهیلگر و حمایتکننده داشته باشند.حضور زنان در حلقههای تصمیمسازی باید به یک الزام نهادی تبدیل شود و وزارت علوم میتواند برای حضور زنان در هیئترئیسه دانشگاهها و سایر سطوح مدیریتی الزامات مشخصی تعیین کند.
رحمانی در پایان گفت: معرفی و برجستهسازی الگوهای موفق زنان دانشگاهی نیز از جمله اقداماتی است که میتواند به افزایش انگیزه، اعتماد و مشارکت بیشتر زنان در عرصههای مدیریتی و علمی منجر شود.
انتهای پیام
