به گزارش ایسنا، مرتضی پایه شناس مستندساز با انتشار یادداشتی به دغدغه های این روزهای سینمای مستند پرداخت.
او که بحران مستند را نه از فقر بودجه، که از فقر سازوکار می داند تاکید دارد که «نهادهای مسئول باید سازوکار سرمایهگذاری را اصلاح کنند.»
متن کامل یادداشت این مستندساز که در اختیار ایسنا گذاشته می خوانیم:
«مستند، فقط یک قالب سینمایی نیست؛ یکی از مهمترین ابزارهای روایت جامعه از خودش است. از همین رو، وقتی از بحران در این سینما سخن میگوییم، از چیزی فراتر از یک بحران صنفی صحبت میکنیم. به همین دلیل، زمانی که نظام مالی این حوزه معیوب باشد، آسیب آن تنها متوجه مستندسازان نمیشود؛ بلکه به حق جامعه برای دیدن و فهمیدن خود نیز لطمه میزند.
هر زمان سخن از بحران سینمای مستند ایران به میان میآید، یکی از پاسخهای تکراری این است که «بودجه کافی وجود ندارد». این گزاره بیپایه نیست، اما سالهاست به پوشاندن مسالهای عمیقتر کمک کرده است؛ فقدان یک نظام حرفهای، شفاف و توسعهمحور برای سرمایهگذاری در سینمای مستند.
تا زمانی که این سازوکار اصلاح نشود، افزایش بودجه نیز لزوماً گرهی از گسترش سینمای مستند باز نمیکند. چهبسا تنها به بازتولید همان الگوهای ناکارآمد در ابعادی بزرگتر بینجامد؛ الگوهایی که وابستگی فیلمساز را بیشتر میکنند، استقلال حرفهای او را کاهش میدهند، سرمایهگذاران تازه را از میدان دور میکنند و در نهایت آثاری به وجود میآورند که یا به مخاطب واقعی خود نمیرسند یا پس از تولید، از چرخه اثرگذاری حذف میشوند.
بنابراین پرسش اصلی این نیست که چه میزان بودجه به مستند اختصاص مییابد؛ پرسش این است که این منابع در چه ساختاری، با چه منطقی و برای تحقق چه هدفی هزینه میشوند.
در این میان، پیش از همه باید از «مرکز گسترش سینمای مستند» نام برد؛ نهادی که از عنوان و فلسفه وجودیاش برمیآید که مأموریتش گسترش زیستبوم مستند است. این مرکز باید در طراحی سازوکارهای حرفهای حمایت، توسعه پروژه، تقویت زیرساختهای نمایش، آموزش و تسهیل ورود سرمایههای متنوع نقش ایفا کند. اگر نهادی با چنین جایگاهی، بیش از آنکه توسعهدهنده میدان باشد، به یک دفتر تولید شباهت پیدا کند، طبیعی است که از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته باشد.
در کنار آن، نهادهایی مانند حوزه هنری، سازمان اوج و دیگر مجموعههای برخوردار از بودجه عمومی یا شبهعمومی، اگرچه الزاماً مأموریت رسمی «گسترش سینمای مستند» را بر عهده ندارند، اما این واقعیت از مسئولیت آنها نمیکاهد. وقتی این نهادها با اتکا به منابع عمومی در سینمای مستند نقشی تعیینکننده دارند، موظفاند به گونهای عمل کنند که به آینده حرفهای این سینما آسیب نرسد.
مساله از جایی آغاز میشود که این نهادها، به جای آنکه پشتیبان و تسهیلگر باشند، خود به بازیگران مسلط تولید تبدیل میشوند. در این وضعیت، نهاد حامی حمایت نمیکند؛ همزمان سفارش میدهد، بودجه تخصیص میدهد، مسیر تولید را تعیین میکند و اغلب در جایگاه مالک یا صاحب اصلی حق پخش مینشیند. نتیجه چنین وضعی روشن است: تضعیف استقلال حرفهای، محدود شدن رقابت و بستهتر شدن میدان برای ورود سرمایهها و صداهای تازه.
اما تجربه جهانی مسیر دیگری را نشان میدهد. در بسیاری از کشورها، تأمین مالی مستند از یک منبع واحد صورت نمیگیرد، بلکه از ترکیب چند منبع شکل میگیرد؛ چیزی که در عمل به آن «بسته مالی» میگویند. بخشی از منابع از صندوقهای عمومی و نهادهای فرهنگی تأمین میشود، بخشی از بنیادهای اجتماعی و خیریه، بخشی از شبکهها و پلتفرمها، بخشی از سرمایهگذاران خصوصی و گاه حتی از مشارکت مستقیم مخاطبان.
در نظامهای حرفهای، حمایت از مستند بهصورت مرحلهبهمرحله تعریف میشود: توسعه ایده و تحقیق، نگارش، تولید، پستولید، نمایش و حتی کمپینهای تبلیغاتی و اثرگذاری اجتماعی. در چنین ساختاری، نهاد حامی یا سرمایهگذار دقیقاً میداند که پروژه در چه مرحلهای قرار دارد، این حمایت قرار است چه مشکلی را حل کند، چه ریسکهایی پیش روست و در برابر این هزینه، چه ارزش فرهنگی، اجتماعی، رسانهای یا اقتصادی ایجاد خواهد شد.
نکته مهم دیگر این است که حمایت در ایران غالباً به مرحله تولید تقلیل پیدا میکند، در حالی که یکی از جدیترین بحرانهای مستند در ایران، نه فقط در ساخت، بلکه در پخش و نمایش است. تا زمانی که برای رساندن فیلم به مخاطب، تبلیغ، نمایش هدفمند، حضور در بازارهای تخصصی و گردش واقعی اثر در جامعه سازوکاری مشخص وجود نداشته باشد، چرخه مستند کامل نمیشود. فیلمی که دیده نمیشود، حتی اگر خوب ساخته شده باشد، سهمی در توسعه واقعی سینمای مستند ندارد.
اصلاح این حلقه، چشمانداز سرمایهگذاری را نیز دگرگون میکند. در یک سازوکار سالم، دانشگاهها، صنایع، آموزشوپرورش، شهرداریها، نهادهای پژوهشی، مؤسسات اجتماعی، بخشهای مختلف حاکمیتی و حتی سرمایهگذاران خصوصی نیز میتوانند به حمایت از مستند علاقهمند شوند، بهویژه زمانی که بدانند با محصولی مبهم روبهرو نیستند، بلکه با اثری مواجهاند که امکان نمایش، ظرفیت آموزشی، ارزش اجتماعی و مخاطب مشخص دارد. در چنین شرایطی است که مستندساز میتواند برای یک پروژه از مسیرهای مختلف حمایت بگیرد.
از این منظر، مطالبه امروز روشن است:
نخست، مرکز گسترش سینمای مستند باید به مأموریت توسعهای خود بازگردد و از منطق صرفاً تولیدمحور فاصله بگیرد.
دوم، دیگر نهادهای بودجهدار حاضر در میدان مستند باید بپذیرند که حضورشان نباید به تضعیف زیستبوم مستند منجر شود.
سوم، کشور به یک نظام حرفهای تأمین مالی مستند نیاز دارد که در آن انواع حمایتها تعریف شده باشد: کمکهزینه توسعه، حمایت از تحقیق، بودجه تولید، پشتیبانی از پستولید، کمک به پخش و نمایش، پیشخرید حق پخش، حمایتهای غیرنقدی و امکان تکمیل کسری بودجه پروژهها.
چهارم، شفافیت کامل در فراخوانها، معیارها، شوراها، قراردادها و حقوق متقابل طرفین باید به یک اصل غیرقابلچشمپوشی تبدیل شود.
پنجم، بخشی مهم از منابع باید به پخش، نمایش، تبلیغ و مخاطبسازی اختصاص یابد.
ششم، عملکرد نهادها باید با شاخصهای توسعهای سنجیده شود، نه صرفاً با تعداد آثار تولیدشده یا لوگوهای ثبتشده در تیتراژ.
واقعیت این است که زمان تعارف گذشته است. اگر با وجود این همه نهاد، این همه ساختار و این همه بودجه عمومی، مستندساز هنوز برای توسعه پروژه، حفظ استقلال حرفهای و رساندن اثرش به مخاطب در تنگناست، مساله را باید در منطق اداره این میدان جستوجو کرد، نه فقط در میزان بودجه. سینمای مستند ایران بیش و پیش از آنکه به پول بیشتر نیاز داشته باشد، به سازوکاری بهتر نیاز دارد.
مستند فقط یک گونه سینمایی نیست؛ ابزار فهم جامعه، ثبت حافظه جمعی و گشودن امکان گفتوگوست. اگر سازوکار مالی آن معیوب باشد، میدان روایت نیز معیوب میشود. و اختلال در میدان روایت، فقط مساله یک صنف نیست؛ خسارتی است برای جامعهای که حق دارد خود را از منظرهایی متکثر، مستقل و زنده ببیند.
اکنون نوبت نهادهای مسئول است که به جای مدیریت آمار، مسئولیت اصلاح ساختار را بپذیرند.»
انتهای پیام
