با نزدیک شدن به تابستان ۱۴۰۵ و در آستانه بررسیهای شورای عالی کار در خصوص بازنگری در مزایای کارگران، پرسشهای متعددی پیرامون شکاف عمیق میان نرخ تورم و دستمزدها مطرح است.
در همین راستا، مجید گودرزی در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری بزرگی در حوزه تولید و نیروی کار دستوپنج نرم میکند در تحلیل وضعیت فعلی و راهکارهای برونرفت از این بحران، اظهار کرد: یکی از اساسیترین ناترازیهای اقتصاد ایران، عدم تعادل میان سهم نیروی کار و سهم سرمایه در بهای تمامشده تولید است. بررسیهای کارشناسی نشان میدهد سهم نیروی کار در بهای تمامشده تولید در کشور ما بسیار ناچیز و بین ۲ تا ۷ درصد است، در حالی که این رقم در استانداردهای جهانی بالای ۲۵ درصد است.
وی افزود: در سوی مقابل، سهم سرمایه در بهای تمامشده تولید در ایران بین ۲۳ تا ۴۰ درصد است که این شاخص در کشورهای پیشرفته حداکثر ۱۰ درصد است. این ناترازی نه تنها رقابت محصولات ایرانی با مشابه خارجی را بهشدت دشوار و عملا غیرممکن میسازد، بلکه عامل اصلی گسترش فقر و فلاکت در جامعه کارگری است.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد شدید از وضعیت موجود بیان کرد: ما شاهد یک پارادوکس بسیار کمرشکن در اقتصاد ایران هستیم. از یک سو دستمزد کارگران بهصورت ریالی پرداخت میشود و از سوی دیگر، تولیدکنندگان به دلیل نوسانات نرخ ارز، محصولات خود را با قیمتهای واقعی یا نزدیک به نرخهای جهانی تعیین میکنند و حاضر نیستند محصولاتشان را به نرخ ریالی متعارف به کارگر ایرانی و مردم عرضه کنند. متأسفانه تولیدکنندگان تلاش میکنند از این رانت ایجاد شده حداکثر بهرهبرداری را ببرند. در واقع، هزینه فرصت مفتخوارگی برای سرمایهداران در تولید بسیار پایین است و عملا شاهد هستیم که وقتی کالا تولید میشود، دیگر برای مصرفکننده داخلی که درآمد ریالی دارد، توجیه اقتصادی ندارد.
گودرزی به فرآیند معیوب تعیین حقوق و مزایا اشاره کرد و افزود: یکی از رویههای غلط و ساختاری در کشور ما این است که ابتدا قانون بودجه تصویب میشود و سپس آن را به شورای عالی کار میبرند تا در مورد حقوق کارگران چانهزنی کنند. این در حالی است که روال منطقی باید برعکس باشد؛ یعنی تصمیمات شورای عالی کار باید مبنای بودجه قرار گیرد و در قالب قانون گنجانده شود، نه اینکه قانون از پیش نوشته شده را برای چانهزنی به شورای عالی کار ببرند. علاوه بر این، متأسفانه مزدی که تعیین میشود، در طول سال به دلیل تورم فزاینده، ۴۰ تا ۵۰ درصد از ارزش و قدرت خرید خود را از دست میدهد؛ چراکه مبنای تعیین مزد، غالبا قدرت خرید یا تورم سال قبل است که در بودجه گنجانده شده است، نه واقعیتهای اقتصادی پیش رو.
این کارشناس اقتصادی با ارائه راهکار پیشنهادی خود گفت: ما هنوز نتوانستهایم به سمت مدلهای پیشرفتهتر مانند مزد مشارکتی حرکت کنیم. در شرایطی که کشور با بحرانهایی نظیر رکود، تحریم، تهدید و یا فشارهای ناشی از شرایط جنگی مواجه است، باید مدلی حاکم باشد که در آن کارگران دوشادوش سرمایهگذاران از منافع و سود حاصل از تولید بهرهمند شوند. در حال حاضر، وقتی شرایط سخت میشود، تنها حقوق ثابت کارگران است که برای کارفرمایان به عنوان یک بار مالی و دردسر جلوه میکند و این نگاه صرفا هزینهای به نیروی انسانی، مانع از تابآوری زنجیره تولید در شرایط بحرانی شده است. باید در وهله اول به سمت استانداردسازی حقوق و مزایا نسبت به بازارهای جهانی و قدرت خرید واقعی حرکت کنیم تا از سقوط بیشتر معیشت نیروی کار جلوگیری شود.
گودرزی در پاسخ به اینکه چگونه میتوان بدون آنکه افزایشهای سالانه دستمزد، در دام تورم گرفتار شده و قدرت خرید واقعی کارگران را صرفا به اعداد اسمی تقلیل دهد، به ترمیم پایدار قدرت خرید آنان دست یافت، ضمن تأکید بر لزوم وجود انعطافپذیری در سازوکار تعیین حقوق و مزایا، تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که در دوران رونق اقتصادی، دستمزدها افزایش یابد و در دوران رکود، این میزان تعدیل شود. این انعطافپذیری نه تنها انگیزه لازم را برای نیروی کار ایجاد میکند، بلکه به تابآوری بنگاههای اقتصادی در دوران سخت کمک شایانی خواهد کرد.
وی افزود: متأسفانه، مدل فعلی تعیین مزد، به شکلی است که افزایش حقوقها، نهایتاً در سال بعد با تأثیر تورم خنثی میشود. برای حل این مشکل، نباید شاخص مزد دوگانه باشد. واقعیتی به نام تورم در اقتصاد ما وجود دارد و این واقعیت باید به صورت مستقیم در تعیین حقوق و مزایا لحاظ شود. نباید شاهد باشیم که قدرت خرید کارگر روزبهروز کاهش یابد، چراکه این کاهش مستقیما به رکود بیشتر در تولید دامن میزند و در نهایت، مشکلات را برای کارفرمایان نیز تشدید خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: هیچ کارفرمایی در دنیا به دنبال سرکوب تقاضا نیست، زیرا تقاضا منجر به خرید، مصرف و در نهایت رونق اقتصادی میشود؛ اما متأسفانه در کشور ما شاهد همکاری میان دولت و کارفرمایان برای کاهش دستمزدها هستیم، تا جایی که حداقلهای زندگی نیز تأمین نمیشود و بخش قابل توجهی از رفاه اجتماعی در اثر تورم از بین رفته است.
گودرزی به نقد مدل فعلی برگزاری جلسات شورای عالی کار پرداخت و این سازوکار را برای حل ریشهای مشکلات معیشتی ناکافی دانست و گفت: متأسفانه شاهد هستیم که دولت، که خود بزرگترین کارفرمای کشور است، در شورای عالی کار بیشتر در جانب کارفرمایان قرار میگیرد. رویه کنونی که قانون را به شورای عالی کار میبرند تا در مورد آن چانهزنی کنند، یک رویه کاملا غلط است.
وی با تاکید بر اینکه باید مصوبات شورای عالی کار پیش از هر چیز، به قانون تبدیل شده و در قالب بودجه گنجانده شود، خاطرنشان کرد: سپس دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، ملزم به تبعیت از این قانون خواهد بود. وقتی مصوبات شورای عالی کار به قانون تبدیل شوند، دیگر جایی برای چانهزنی و چکشکاری در جلسات باقی نمیماند و دولت باید صرفا مجری قانون باشد. برگزاری جلسات شورای عالی کار باید پیش از تبدیل شدن به قانون و در جهت تدوین چارچوبهای قانونی صورت پذیرد.
این کارشناس اقتصادی به موضوع یارانه و تأثیر آن بر اقتصاد اشاره کرد و گفت: یارانه، راه حل پایدار برای اقتصادهای بیمار نیست. اگر بتوانیم قدرت خرید واقعی افراد را تأمین کنیم، نیازی به پرداخت یارانههای انتقالی که صرفا ناشی از ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصادی به دلایل مختلف از جمله تحریم است، نخواهیم داشت. باید به سمت حذف یارانهها و جایگزینی آن با توانمندسازی مردم و کارگران حرکت کنیم. پرداخت یارانه، به تولید ملی و درآمد ناخالص داخلی آسیب میزند. بنابراین، تمرکز اصلی باید بر روی توانمندسازی نیروی کار باشد، نه صرفا پرداختهای انتقالی که تبعات منفی فراوانی به همراه دارد.
انتهای پیام
