امیر روشنبخش قنبری شامگاه ۲۰ خرداد، در آیین پاسداشت یک سال همدلی و همافزایی در یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی و مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی خراسان رضوی، اظهار کرد: یکی از مهمترین چالشهایی که طی سالهای گذشته تجارت کشور را با مشکل مواجه کرده، قرار گرفتن تجارت در اسارت سیاستهای ارزی بوده است. پیمانسپاری ارزی و نگاه بانک مرکزی به ارز بهعنوان ابزاری برای کنترل تورم و پایه پولی، موجب شده صادرات، واردات و تولید تحت تأثیر تصمیماتی قرار گیرند که ارتباط مستقیمی با واقعیتهای تجارت ندارند.
وی افزود: صادرکنندگان در سالهای اخیر با وجود تمامی مشکلات بازارهای هدف، تا حد زیادی تنها رها شدهاند و برخی قوانین و مقررات محدودکننده موجب کندی فرآیندهای تجاری و کاهش توان رقابتی فعالان اقتصادی شده است.
وی با اشاره به مشکلات حوزه لجستیک و حملونقل کشور اظهار کرد: یکی از درسهای مهمی که در دوران جنگ و شرایط بحرانی اخیر آموختیم، ضرورت تنوعبخشی به مسیرهای لجستیکی کشور است. در حالی که بیش از ۸۰ درصد ظرفیت حملونقل و لجستیک کشور بر محور خلیج فارس و دریای عمان متمرکز شده، ایران از ظرفیتهای گسترده مرزی و کریدورهای زمینی برخوردار است که تاکنون بهدرستی مورد توجه قرار نگرفتهاند.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: امروز در برخی مرزهای کشور از جمله مرز بازرگان شاهد صفهای طولانی کامیونها هستیم که هزینه حملونقل را افزایش داده و بخشی از مزیت رقابتی صادرات ایران را در بازارهای بینالمللی از بین میبرد.
واگذاری اختیارات به استانها؛ راهی برای برونرفت از قوانین یکسان و ناکارآمد
وی تأکید کرد: باید تا حد امکان از مداخلات غیرضروری دولت در تجارت کاسته شود و اختیارات بیشتری به بخش خصوصی و مدیریتهای محلی واگذار شود.
روشنبخش قنبری با اشاره به تجربه تفویض برخی اختیارات به استانها بیان کرد: نظام مسائل اقتصادی استانها با یکدیگر متفاوت است و تصمیماتی که برای یک استان مناسب است، لزوماً برای استان دیگر کارآمد نخواهد بود. به همین دلیل توسعه اختیارات استانی میتواند به حل سریعتر و دقیقتر مسائل تجاری کمک کند.
وی با بیان اینکه بخش عمده مشکلات تجار ناشی از محدودیتهای داخلی است، افزود: فعالان اقتصادی معمولاً راهکارهای لازم برای مقابله با محدودیتها و تحریمهای خارجی را پیدا میکنند، اما عبور از موانع و مقررات داخلی بسیار دشوارتر است. بهویژه در استان خراسان رضوی که یکی از مهمترین کریدورهای ارتباطی با افغانستان محسوب میشود، بخش قابل توجهی از مشکلات تجار به مقررات و محدودیتهای داخلی بازمیگردد.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران همچنین به نقش منطقه آزاد دوغارون در توسعه تجارت اشاره کرد و گفت: پس از ایجاد این منطقه، حجم مبادلات تجاری رشد قابل توجهی داشته است. مناطق آزاد میتوانند بسیاری از محدودیتهای سرزمین اصلی را کاهش دهند و به توسعه صادرات و ترانزیت کمک کنند، اما هنوز برخی دستگاههای اجرایی رویکردی متناسب با قوانین و الزامات مناطق آزاد ندارند.
وی ادامه داد: در طرف مقابل، کشور افغانستان طی سالهای اخیر اقدامات متعددی برای تسهیل حملونقل، لجستیک و تجارت انجام داده است، اما برخی اختلافنظرها و موانع داخلی در کشور ما موجب شده بخشی از ظرفیتهای منطقه آزاد دوغارون بهطور کامل فعال نشود.
روشنبخش قنبری با انتقاد از نگاه بخشی برخی دستگاهها اظهار کرد: متأسفانه در بسیاری از موارد منافع سازمانی بر منافع ملی و توسعه اقتصادی کشور ترجیح داده میشود، در حالی که همه دستگاهها باید خود را در خدمت رونق تولید، توسعه تجارت و افزایش اشتغال بدانند.
وی با قدردانی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور گفت: سازمان توسعه تجارت ایران در کنار بخش خصوصی قرار دارد و تلاش میکند با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود، بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی را کاهش دهد. امیدواریم با بهرهگیری از تجربیات سالهای اخیر و اصلاح ساختار حکمرانی تجاری، زمینه برای توسعه پایدار صادرات و حضور پررنگتر ایران در بازارهای جهانی فراهم شود.
انتهای پیام
