به گزارش ایسنا، ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، در همسایگی با ۱۵ کشور قرار دارد که ارتباط با ۹ همسایه هیچ وابستگی به سواحل جنوبی و تنگه هرمز ندارد. این ۹ کشور با حدود ۷۰۰۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی به ایران متصل شدهاند در حالی که مرز آبی ما در سواحل جنوبی ۱۷۰۰ کیلومتر است. این یعنی ۸۰ درصد مرزهای ما هیچ وابستگی به تنگه هرمز و سواحل جنوبی ندارد و این زمینه لازم برای تمرکززدایی از مسیرهای کنونی را فراهم کرده است.
بروز کندی در روند ورود کالا از برخی بنادر جنوبی کشور طی هفتههای اخیر، دولت را بر آن داشت تا با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای طرحی تازه برای بازآرایی مسیرهای تجاری و وارداتی کشور را آغاز کند. این برنامه با هدف جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و حفظ پایداری جریان واردات، بخشی از عملیات تخلیه و ورود کالا را از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و همچنین مرزهای زمینی کشور منتقل میکند تا ظرفیتهای مغفول حملونقل و ترانزیت بهصورت حداکثری مورد استفاده قرار گیرد.
اتکا به بنادر شمالی، خطوط ریلی و جادهای
این رویکرد جدید در شرایطی دنبال میشود که تنوعبخشی به کریدورهای تجاری به یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت ریسک در تجارت خارجی تبدیل شده است. مسئولان اقتصادی معتقدند اتکا به مسیرهای جایگزین میتواند ضمن کاهش فشار بر مبادی پرتردد، از ایجاد گلوگاههای لجستیکی جلوگیری کرده و روند تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را بدون وقفه ادامه دهد. به همین دلیل، استفاده همزمان از ظرفیت بنادر شمالی، خطوط ریلی، شبکه حملونقل جادهای و مرزهای زمینی در دستور کار قرار گرفته است.
در زمان جنگ مبتنی بر برنامهریزی انجام شده توسط دولت و وزارت اقتصاد، در شروع جنگ و همزمان با احتمال وقوع محاصره دریایی در جنوب کشور، مسیرهای واردات کالاهای اساسی و دارو سریعا اصلاح شد و گمرکات در مرزهای زمینی کشور، مسئول واردات حداکثری کالاهای اساسی و دارو شدند. با این مسیر کریدوری جدید و مجوزهای ویژه برای ترخیص فوری این کالاها از مرزهای شمالی، غربی و شرقی کشور سبب شد که هیچ کمبود کالایی در کشور در حوزه دارو و کالاهای اساسی رخ ندهد.
بنابراین یکی از مهمترین آزمونهای عملی سیاست تغییر کریدورهای تجاری، مدیریت واردات کالاهای اساسی و دارو در شرایط بحرانی اخیر در جنگ تحمیلی سوم بود. در حالی که بسیاری از تحلیلگران نسبت به بروز کمبود کالا در بازار داخلی هشدار میدادند، استفاده از مسیرهای جایگزین حملونقل و فعالسازی ظرفیتهای جدید مرزی موجب شد زنجیره تأمین کشور دچار اختلال نشود.
این تجربه نشان داد که سرمایهگذاری بر تنوع مسیرهای تجاری، نوعی بیمه اقتصاد کشور محسوب میشود که در زمان بحران ارزش واقعی خود را نشان میدهد. در چنین شرایطی، انعطافپذیری شبکه لجستیکی کشور توا