حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی بصیری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اهداف قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، اظهار کرد: سال‌ها نقل و انتقال املاک با قولنامه‌های عادی موجب بروز پرونده‌های متعدد کلاهبرداری، فروش مال غیر و اختلافات مالکیتی شده بود و امنیت حقوقی مالکان را تحت تأثیر قرار داده بود. در برخی از موارد یک ملک به چند نفر فروخته می‌شد و حتی دارندگان اسناد رسمی نیز از طرح ادعاهای مبتنی بر اسناد عادی در امان نبودند. همین موضوع سبب شد دستگاه قضایی و مجلس بازنگری جدی نسبت به این موضوع داشته باشند و در نهایت به سمت تصویب قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول حرکت کنند. قائد شهید انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری نیز به این موضوع توجه ویژه‌ای نشان دادند و به ساماندهی این وضعیت توصیه کردند.‌ در نهایت، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.

وی درباره ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، ادامه داد: این سامانه از اول خردادماه ۱۴۰۵ به صورت رسمی و الزامی آغاز به کار کرده و تمامی افرادی که نسبت به اموال غیرمنقول ادعای مالکیت دارند اما سند رسمی شش‌دانگ به نام آن‌ها نیست، باید از اول خرداد ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۷ با مراجعه به سامانه مربوطه، ادعا و مدارک خود را ثبت کنند. این افراد شامل وراثی که ملکی را بدون برخورداری از سند رسمی به ارث برده‌اند، دارندگان قولنامه‌های عادی که زمین، خانه یا آپارتمانی را در تصرف دارند، افرادی که ملکی را در قالب مهریه دریافت کرده‌اند اما فاقد سند رسمی هستند و سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که اراضی یا املاکی را بدون سند رسمی شش‌دانگ در اختیار دارند می‌شود. هر شخص حقیقی یا حقوقی که تحت هر عنوانی از جمله بیع، هبه، صلح، وراثت و سایر طرق قانونی مدعی مالکیت مال غیرمنقول، حتی در اراضی موقوفه، باشد، موظف است ادعای خود را در این سامانه ثبت کند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه مراحل ثبت ادعا به‌گونه‌ای طراحی شده که مردم با پیچیدگی خاصی مواجه نشوند، اظهار کرد: افراد پس از ثبت و بارگذاری مدارک، از همان تاریخ ۲ سال فرصت دارند متناسب با وضعیت حقوقی ملک خود اقدامات قانونی لازم را انجام دهند؛ اقداماتی که می‌تواند شامل طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، مراجعه به ادارات ثبت اسناد برای تعیین پلاک ثبتی یا پیگیری موضوع از طریق نهادهای ذی‌ربط از جمله بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی و موقوفات باشد. چنانچه افراد ظرف مهلت دو ساله نسبت به ثبت ادعای مالکیت خود در سامانه اقدام نکنند یا پس از ثبت ادعا، در مهلت مقرر دعوای مرتبط و اقدامات قانونی لازم را انجام ندهند، ادعاهای مستند به اسناد عادی دیگر در مراجع قضایی و ثبتی کشور قابل استماع نخواهد بود. در چنین شرایطی، اسناد عادی از جمله قولنامه‌ها مبنای شناسایی مالکیت قرار نمی‌گیرند و دارندگان این اسناد بدون طی فرآیندهای قانونی پیش‌بینی‌شده، امکان اثبات مالکیت و پیگیری حقوق خود را از طریق مراجع رسمی نخواهند داشت.

تعیین تکلیف اراضی ثبتی و اراضی ملی/ ثبت ادعا در سامانه هزینه بسیار اندکی دارد

بصیری درباره اراضی فاقد سابقه ثبتی خاطرنشان کرد: افرادی که نسبت به این اراضی ادعای مالکیت دارند باید ضمن ثبت ادعا در سامانه، برای اخذ سابقه ثبتی و ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند. اشخاصی که نسبت به اراضی اعلام‌شده به عنوان اراضی ملی ادعای مالکیت دارند، باید در مهلت مقرر ادعای خود را ثبت و سپس از طریق شعب ویژه پیش‌بینی‌شده در دادگستری پیگیری قانونی انجام دهند؛ در غیر این صورت، پس از پایان مهلت‌های قانونی امکان طرح ادعا برای آن‌ها وجود نخواهد داشت.

وی درباره املاک موروثی فاقد سند رسمی نیز اظهار کرد: وراث این املاک موظف هستند ادعای خود را در سامانه ثبت کنند. این موضوع هم شامل املاکی می‌شود که مورث با قولنامه عادی خریداری کرده و هم املاکی که سال‌ها در تصرف خانواده بوده اما فاقد سند رسمی هستند. شناسایی املاک در سامانه براساس مختصات UTM انجام می‌شود و در صورتی که بیش از یک نفر نسبت به یک ملک ادعای مالکیت ثبت کنند، سامانه با اعلام وجود ادعای قبلی، آن‌ها را به‌عنوان ادعاهای معارض شناسایی می‌کند. در چنین مواردی، طرفین باید در مهلت قانونی دو ساله با طرح دعوا در مراجع قضایی، نسبت به اثبات ادعای خود اقدام کنند تا وضعیت مالکیت ملک از طریق حکم قانونی تعیین تکلیف شود.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره هزینه‌های این فرآیند گفت: ثبت ادعا در سامانه هزینه بسیار اندکی دارد و بار مالی قابل‌توجهی به متقاضیان تحمیل نمی‌کند. هزینه‌های اصلی مربوط به مراحل بعدی از جمله طرح دعوا در مراجع قضایی است که آن هم در مقایسه با ارزش املاک و مزایای ناشی از تثبیت و تأمین امنیت حقوق مالکیت، رقم قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود. در صورت اثبات ثبت ادعای کاذب، سند صادرشده باطل نمی‌شود اما شخص متخلف موظف به جبران خسارت بر مبنای قیمت روز ملک خواهد بود. همچنین مطابق قانون، فردی که آگاهانه اقدام به ثبت ادعای غیرواقعی کند، به پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰ درصد ارزش روز ملک محکوم می‌شود و در صورت ارتکاب جرائمی مانند جعل یا تبانی، مجازات‌های دیگری نیز به آن افزوده خواهد شد.

بصیری با اشاره به آمار ثبت ادعاها در سامانه، بیان کرد: از ابتدای آذرماه ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸۸۰  و از ابتدای خردادماه امسال نیز ۴۴۰ ادعا به ثبت رسیده است و تاکنون هشت پرونده وارد مرحله دوم فرآیند شده‌اند که اقدامات حقوقی مرتبط با آن‌ها در حال پیگیری است. رویکرد حاکمیت در اجرای این قانون مبتنی بر تسهیل و ساماندهی مالکیت‌هاست؛ هدف اصلی از اجرای این قانون، سنددار شدن تمامی اموال غیرمنقول کشور و ایجاد شفافیت در وضعیت مالکیت‌هاست. در چارچوب پیش‌بینی‌های قانونی فعلی، ورود دادستانی به این موضوع صرفاً در مواردی امکان‌پذیر است که شاکی خصوصی وجود داشته باشد. 

وی اضافه کرد: برآوردهای آماری نشان می‌دهد در صورت اجرای صحیح قانون، بین ۳۵ تا ۴۰ درصد از پرونده‌های کیفری و حقوقی مرتبط با معاملات عادی، کلاهبرداری، فروش مال غیر، ابطال قراردادها و دعاوی تنظیم سند کاهش خواهد یافت که این امر تأثیر قابل توجهی در کاهش بار دستگاه قضایی و افزایش امنیت حقوقی شهروندان خواهد داشت.

انتهای پیام