علی باخرد در گفتوگو با ایسنا با اشاره به ابلاغ بسته حمایتی ۷۰۰ همتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ۱۲ هزار واحد تولیدی، اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل بسته حمایت از صنایع و در راستای اجرای ماده ۴، این مصوبه با هدف حمایت از تولیدکنندگانی تدوین و در دیماه سال گذشته ابلاغ شد که در فرآیند واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تامین، به دلیل انتقال کالاها از ارز ترجیحی و تالار اول به تالار دوم و در نتیجه افزایش نرخ ارز، با کسری سرمایه در گردش مواجه شدهاند.
وی افزود: بر این اساس، موضوع این بسته حمایتی پیش از جنگ رمضان مطرح و مصوب شده و ارتباطی با واحدهای آسیبدیده مستقیم یا واحدهای متاثر از این رویداد ندارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به فهرست ارسالی وزارت صمت به بانک مرکزی که بر مبنای اطلاعات استخراجشده از سامانه جامع تجارت تهیه شده است، گفت: در این فهرست، ۱۱۲ واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی خراسان رضوی نیز در زمره واحدهای مشمول دریافت این حمایتها قرار گرفتهاند.
باخرد ادامه داد: در شرایطی که از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ شبکه بانکی از اختصاص و پرداخت تسهیلات رونق تولید خودداری کرده و میزان این تسهیلات معادل ۴۰ درصد ارزش ثبت سفارش، مازاد بر تسهیلات و تعهدات جاری تعیین شده است، اجرای این بسته میتواند بخشی از مشکلات مالی واحدهای تولیدی را برطرف کند.
وی با بیان اینکه این تسهیلات به منظور جبران بخشی از کسری سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پیشبینی شده است، اظهار کرد: این حمایتها در قالب تسهیلات و تعهدات جدید و مازاد بر فرآیندهای تسهیلاتی و تعهدی جاری ارائه میشود. با این حال، تسهیلات سرمایه در گردش و تعهدات مرتبط با آن معمولا فاقد دوره تنفس هستند و در این بسته نیز مشوق ویژهای برای این بخش در نظر گرفته نشده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه اولویتبندی واحدهای مشمول بر اساس سوابق ثبتشده در سامانه جامع تجارت انجام شده و کاملا قابل استناد و نظارت است، خاطرنشان کرد: فرآیند پرداخت این تسهیلات در شبکه بانکی نیز به طور کامل قابل رصد و پایش خواهد بود. با وجود ابلاغ این بسته، در استعلامهای انجامشده از بانکها تاکنون هیچگونه گزارشی مبنی بر پرداخت تسهیلات یا ایجاد تعهدات جدید در قالب این مصوبه دریافت نشده است.
باخرد در ادامه بیان کرد: این تسهیلات با هدف ارتقاء تابآوری تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در مواجهه با سیاستهای جدید ارزی دولت طراحی شده و میتواند نقش موثری در حفظ اشتغال، تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی ایفا کند.
انتهای پیام
