ثبتنام در ظاهر روندی اداری و تکراری دارد؛ تحویل مدارک، ثبت در سامانه، بررسی پرونده، اما در میانه همین روند، عبارتی وارد گفتوگو میشود که به گفته برخی خانوادهها مسیر را تغییر میدهد: «کمک به مدرسه».
نه روی برگهای نوشته میشود و نه عنوان رسمی مشخصی دارد، اما به گفته برخی خانوادهها، در عمل به بخشی از فرآیند ثبتنام تبدیل شده است.
مادر یک دانشآموز پایه چهارم در گفتوگو با ایسنا میگوید: تجربه ثبتنام فرزندش امسال با درخواست کمک مالی همراه بوده است.
به گفته او، مراحل اولیه ثبتنام بدون مشکل انجام شده است: مدارک را گرفتند، گفتند در سامانه ثبت میشود. بعد گفتند برای تکمیل پرونده، کمک به مدرسه در نظر گرفته میشود. عدد مشخصی هم اول اعلام نشد و گفتند هر خانواده در حد توان خود کمک کند.
اما به گفته این مادر، زمانی که امکان پرداخت در همان زمان وجود نداشته، روند کار به شکل غیرمستقیم دچار وقفه شده است و گفتیم فعلاً امکان پرداخت نداریم. کار متوقف نشد، ولی روند خیلی کند شد و گفتند پرونده باید بررسی شود و اصلا ببیند کلاس جای خالی دارد یا خیر؟ چرا که اولویت با دانش آموزان سال گذشته مدرسه است. چند روز رفتوآمد داشتیم تا موضوع جمع شد.
این خانواده در نهایت مبلغی در حدود ۲ میلیون تومان پرداخت کردهاند.
او در توضیح تجربه خود میگوید: هیچکس نمیگوید اجباری است، اما در عمل حس میکنید بدون پرداخت، پرونده کامل نمیشود. مشکل اصلی همین دوگانگی است.
بررسیهای میدانی ایسنا نشان میدهد مبالغ درخواستی در مدارس مختلف استان یکسان نیست و خانوادهها از مبالغی بین ۵۰۰ هزار تومان تا حدود ۴ میلیون تومان به عنوان «کمک به مدرسه» در زمان ثبتنام خبر میدهند.
صورت مسئله هر سال تغییر میکند، اما فشار ثابت است
پدر یک دانشآموز دبستانی در بوشهر نیز از تجربه مشابهی به ایسنا میگوید، با این تفاوت که به تکرار سالانه این روند اشاره دارد: هر سال یک اسم برایش گذاشته میشود؛ کمک به مدرسه، مشارکت، تجهیز کلاسها. اما در نهایت، در زمان ثبتنام یک مبلغ مطرح میشود.
او ادامه میدهد: اگر از ابتدا شفاف گفته شود که هزینههایی وجود دارد، خانواده میتواند تصمیم بگیرد. مسئله برای ما این است که عنوان رسمی رایگان است، اما در عمل با هزینه مواجه میشویم.
به گفته او، این وضعیت باعث شده خانوادهها در فصل ثبتنام با نوعی ابهام تکراری روبهرو باشند: آدم دقیق نمیداند مرز بین کمک داوطلبانه و الزام غیررسمی کجاست؟
حتی برای کاغذ و مواد مصرفی هم به سختی میرسیم
مدیر یکی از مدارس دولتی بوشهر که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگو با ایسنا میگوید: فشار هزینهها تنها به یک بخش محدود نیست و مجموعهای از اقلام مصرفی و خدماتی را در بر میگیرد.
او توضیح میدهد: سرانهای که به مدارس داده میشود با هزینههای واقعی فاصله دارد. این فقط بحث توسعه یا تجهیزات جدید نیست، بحث اداره روزمره مدرسه است.
به گفته این مدیر، این افزایش هزینهها مستقیماً بر فعالیت آموزشی هم اثر گذاشته است. در حال حاضر حتی برای چاپ برگههای امتحانی هم محدودیت داریم. هزینه کاغذ و کارتریج بالا رفته و بودجهای که دریافت میکنیم پاسخگوی نیاز واقعی مدرسه نیست.
او با اشاره به افزایش قیمتها ادامه میدهد: الان فقط کاغذ نیست. مواد شوینده، کیسه زباله، دستمال کاغذی، ماژیک وایتبرد و حتی هزینههای تعمیرات جزئی هم در یک سال اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
این مدیر در ادامه تأکید میکند: بر اساس مقررات، دریافت وجه اجباری از خانوادهها مجاز نیست و هیچ مدرسهای حق اجبار ندارد، اما واقعیت این است که بدون مشارکت خانوادهها، اداره مدرسه در سطح حداقلی هم دشوار میشود.
او جمعبندی میکند: میان قانون و واقعیت اجرایی فاصلهای وجود دارد که مدارس ناچارند در آن کار کنند.
گزارش از وسعت مسئله؛ آمار آموزش و پرورش بوشهر چه میگوید؟
برای روشن شدن ابعاد این موضوع، ایسنا به آمارهای رسمی آموزش و پرورش استان بوشهر در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ دسترسی پیدا کرده است. این آمار نشان میدهد که مسئله ثبتنام و هزینههای مرتبط با آن، محدود به یک مدرسه یا یک منطقه نیست.
بر اساس این آمار، ۲۵۴ هزار و ۸۷۸ دانشآموز در استان بوشهر تحصیل میکنند. حدود ۸۱ درصد از این دانشآموزان (معادل ۲۰۶ هزار و ۲۲۹ نفر) در مدارس دولتی مشغول به تحصیل هستند.
هزار و ۵۱۵ مدرسه دولتی در سطح استان فعال است که اداره آنها بر عهده بودجه دولتی و «کمکهای مردمی» است. به عبارت دیگر، نزدیک به ۲۰۶ هزار دانشآموز در استان بوشهر در مدارسی تحصیل میکنند که بودجه رسمی آنها به گفته مدیران میدانی، کفاف هزینههای جاری را نمیدهد.
وزیر آموزش و پرورش: دریافت وجه هنگام ثبتنام ممنوع است
در همین حال، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش نیز پنجم خردادماه امسال با تأکید بر اجرای عدالت آموزشی اعلام کرد که همه مدارس کشور موظفاند هنگام ثبتنام از دریافت هرگونه شهریه خودداری کنند و ثبتنام دانشآموزان نیز فقط بر اساس محدوده جغرافیایی انجام شود.
وی همچنین کاهش تنوع مدارس را از برنامههای این وزارتخانه در مسیر توسعه عدالت آموزشی عنوان کرده بود.
سرانه اختصاصیافته کفاف هزینههای مدارس را نمیدهد
مسلم یوسفی، رئیس اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی ادارهکل آموزش و پرورش استان بوشهر، در گفتوگو با ایسنا با تأکید بر اینکه پرداخت هرگونه وجه در مدارس دولتی اجباری نیست، اظهار کرد: در کانال رسمی شاد با عضویت ۲۶ هزار نفر بهصورت مستمر به مدیران مدارس اعلام شده که دریافت وجه تحت هر عنوانی به جز هزینه کتابهای درسی و لباس فرم ممنوع است و مدیران نیز در این خصوص به طور کامل توجیه شدهاند.
وی در عین حال، سخنان برخی مدیران مدارس درباره ناکافی بودن سرانه دانشآموزی برای تأمین هزینههای جاری را تأیید کرد و گفت: گاهی کل سرانه یک مدرسه صرف تعمیر یک دستگاه پرینتر میشود.
یوسفی که از اعلام رقم سرانه مدارس خودداری کرد، افزود: آنچه مسلم و مورد تأیید است، این است که سرانه اختصاصیافته کفاف هزینههای مدارس را نمیدهد و در برخی موارد، اولیا بهصورت داوطلبانه برای اداره امور مدارس کمک میکنند.
رئیس اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی ادارهکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به برخی حمایتهای انجامشده از مدارس تصریح کرد: امسال بخشی از هزینه برق مدارس پرداخت شده، اما هزینههای جانبی و جاری مدارس همچنان بالاست.
وی با تأکید بر اینکه والدین در صورت مشاهده هرگونه اجبار در پرداخت وجه میتوانند موضوع را از طریق آموزش و پرورش پیگیری کنند، گفت: با توجه به شرایط موجود، شکایتهای احتمالی با جدیت بررسی خواهد شد.
یوسفی همچنین یادآور شد: مدارس هیأت امنایی استان بوشهر سال گذشته بهصورت قانونی مبالغی را دریافت میکردند، اما امسال این مدارس نیز مجاز به دریافت وجه در زمان ثبتنام نیستند.
همچنین رئیس اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی ادارهکل آموزش و پرورش استان بوشهر در پاسخ به پرسشی درباره میزان شکایتهای ثبتشده از دریافت وجه در مدارس دولتی، آماری از تعداد گزارشها و تخلفات مربوط به سال تحصیلی گذشته و سال جاری ارائه نکرد.
دوگانگی میان قانون و واقعیت همچنان ادامه دارد
دریافت مبالغی تحت عنوان «کمک به مدرسه» در زمان ثبتنام، موضوعی است که هر سال همزمان با آغاز ثبتنام مدارس دولتی از سوی خانوادهها مطرح میشود؛ موضوعی که با وجود تأکیدهای مکرر مسئولان آموزش و پرورش و ممنوعیت قانونی دریافت وجه اجباری، همچنان در برخی مدارس تکرار میشود.
به نظر میرسد تا زمانی که فاصله میان هزینههای واقعی اداره مدارس و اعتبارات تخصیصی کاهش نیابد و سازوکار نظارت و رسیدگی به شکایتها شفافتر نشود، این دوگانگی میان «رایگان بودن آموزش» و «کمکهای داوطلبانه» همچنان بخشی از تجربه سالانه بسیاری از خانوادهها در فصل ثبتنام باقی خواهد ماند.
پرسشی که همچنان بیپاسخ مانده این است که اگر دریافت وجه اجباری ممنوع است، چرا این روایتها هر سال در فصل ثبتنام دوباره تکرار میشود؟
انتهای پیام
